إزالة العزب المخالفة للاشتراطات البيئية
حوار- هناء صالح الترك:
الوكيل المساعد لشؤون البيئة.. د. راشد الكواري لـ الراية :
إحالة المتعدين على البيئة البرية والبحرية للنيابة العامة
دوريات من البيئة لضبط المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية
الاحتباس الحراري في قطر لم يتعد المعايير الدولية
شراكة مع مجلس التعليم والجامعة لتدريس الثقافة البيئية
مركز التقنية الحيوية يُحافظ على الأصول الوراثية للنباتات
إجراءات رادعة لمواجهة الصيد بـ "الجرف" و"الصوايات"
البيئة استجابت سريعاً لـالراية بحماية الأشجار النادرة
خططنا تُواكب رؤية قطر 2030 في حماية البيئة والتغيّر المناخي
90% من المخيّمين التزموا بالاشتراطات البيئية هذا العام
مشاريع بحثية لحماية البيئة البحرية والاستفادة منها في التشريعات
كشف د. راشد أحمد راشد الكواري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة عن اتخاذ لجنة التعدّيات على أملاك الدولة عدّة اجراءات لإزالة التعدّيات في العزب لحماية البيئة البرية وأملاك الدولة.
وأكّد في حوار شامل مع الراية أن الوزارة لن تتوانى في تحويل المخالفين لقانون البيئة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، مشيراً إلى تحويل عدد من المتسبّبين في تدمير الأشجار وتلويث البر للنيابة مؤخّراً.
وأعلن عن شراكة بين الوزارة والمجلس الأعلى للتعليم لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب، وإدراج البيئة ضمن المناهج الدراسية لطلاب المدارس والجامعة، لافتاً إلى الإعلان عن الاستراتيجية الكاملة لهذه الشراكة قريباً.
ونفى ما نشرته وسائل الإعلام بشأن تسجيل أعلى معدّل للاحتباس الحراري في قطر، مؤكداً أن تلك المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أي معايير علمية .
وأشاد الكواري بما تقوم به الراية من جهود لتعزيز الوعي البيئي وتسليط الضوء على المخالفات البيئية والدعوة لاتخاذ إجراءات رادعة ضدّ المخالفين، لافتاً إلى أن الوزارة تُرحّب بالنقد البناء الذي يستهدف تحقيق الصالح العام.
وأكّد التزام الجهات الصناعية بالمعايير البيئية متهماً الممارسات الخطأ في الصيد بتدمير البيئة البحرية.
وأشار إلى عدد من المشاريع لحماية البيئة البحرية كدراسة أسماك القرش الأبيض ودراسة التيارات المائية في منطقة الدوحة ومشروع الفشوت الصناعية ومشروع المرابط البحرية وغيرها الكثير .
وأكّد أنه سيتم التعامل مع النتائج البحثية وتحويلها إلى تشريعات وتطوير التشريع ما يُؤدّي بشكل مباشر لتحسين البيئة البحرية.
وأشار إلى التزام أكثر من 90% من المخيّمين بالاشتراطات البيئية لموسم التخييم الذي يختتم الشهر المقبل، لافتاً إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تُشكّل ركيزة أساسية للبيئة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج ضخمة لحماية البيئة وللتعامل مع موضوع التغير المناخي ..
وفيما يلي تفاصيل الحوار :
> بداية ما هى آليات وزارة البيئة في حماية البيئة البرية ؟
- وزارة البيئة لديها برنامج إعادة تأهيل والمحافظة على النباتات البرية النادرة الخاصة بالبيئة القطرية والروض، بالنسبة للنباتات النادرة هناك عدّة محاور للمحافظة عليها من ضمنها إعادة زراعة نفس النبات ومحاولة المحافظة على الأصل الوراثي للنبات نفسه.
ووزارة البيئة عندها عدّة مشاريع من هذا النوع ونحن نُطلق عليها مشاريع إعادة تأهيل الروض والبر القطري . ولقد اتخذت عدة إجراءات من أهمها على الإطلاق قرار حظر الرعي وهدفه المحافظة على النباتات في البيئة القطرية وعلى السطح الأخضر للتربة من الرعي الجائر للمحافظة على النبتات الخاصة بالبيئة القطرية
> هل قامت الوزارة بابلاغ النيابة العامة ضد المخالفين؟
- نشكر الراية على جهودها في تسليط الضوء على مثل هذه القضايا البيئية المهمة، وقد استجبنا فور النشر لمواجهة هذه التعدّيات بالتعاون مع الجهات الرقابية، وقُمنا بضبط بعض المخالفين وتمّت إحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، فالوزارة لا تتوانى في اتخاذ أي إجراء ضد المعتدين على البيئة ونتقبل نقد الصحافة البناء الذي يسعى لتحقيق الصالح العام.
> هل لديكم دوريات للرقابة على البيئة؟
- إدارة الحماية البيئية المختصّة لديها دوريات في كل المناطق تقوم وبتسيير دوريات تفتشية في جميع مناطق البيئة القطرية، ويملك المفتشون صفة الضبط القضائي وبالتالي عند رصد أي مخالفة يتم ضبط المخالف قضائياً وتحويله للجهات التشريعية ومن ثمّ تحويله للنيابة البيئية فالإجراءات تتخذ بشكل كامل، بل إن الرصد حالياً لعملية المخالفات البيئية تتناقص، يعني هذا دليل على نجاح عملية الرقابة البيئية والأهم من ذلك ازدياد الوعي، والبيانات تشير الى أن المخالفات البيئية في تناقص .
> ماهي إجراءات حماية البيئة البرية من التعديات على أملاك الدولة؟
- إدارة الحماية بوزارة البيئة معنية بحماية البر القطري بشكل عام وحالياً يُوجد عدّة إجراءات اتخذتها الدولة منها اللجنة التي شكلت مؤخراً بقرار من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وهي لجنة إزالة التعدّيات على أملاك الدولة فأي شخص يُخالف أو يتعدّى على البيئة أو يضع مرفقاً أو يُنشئ مكاناً ما بشكل غير مرخّص به وفي مكان فيه تعدٍّ على أملاك الدولة تتم إزالة هذا التعدّي من قبل اللجنة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
> هل تمّ اتخاذ إجراءات لازالة العزب المخالفة؟
- اللجنة المختصة اتخذت إجراءات فعلية بإزالة العديد من تلك المخالفات وكثير من تلك المخالفات عبارة عن عزب مهجورة تمّت إزالتها لكونها تمثل تهديداً للبيئة البرية.
> هل تكفي الإجراءات القانونية للحدّ من المخالفات البيئية؟
- القانون وجهود الجهات المعنية لا يُمكنها القضاء بشكل كامل على المخالفات البيئية دون تضافر كل جهود المجتمع وتعزيز الوعي البيئي للمواطنين والمقيمين بضرورة الحفاظ على البيئة نظيفة، فالوعي البيئي عامل مشترك في كثير من هذه الأمور قد يكون وجود ظاهر الأمر مخالفة ولكنه باعتقادي نقص وعي عند الشخص، فالموجود حالياً تمّ التعامل معه والذي عنده مخالفة وقاصد ذلك تمّ التعامل معه بالطريقة المناسبة. كما تمّت زيادة وعي الشخص الذي يقوم بعمل لا يُدركه وذلك بتوعيته مثلاً هذه المنطقة فيها روضة نادرة في قطر أو هذه المنطقة يجب أن يتم المحافظة عليها بطريقة أخرى ولاحظنا أن الكثير من الناس يُحاول أن يكون عنصراً فعالاً يُساهم في حماية البيئة والعزب .
> ذكرت إحدى وسائل الإعلام إن قطر تشهد أعلى نسبة في الاحتباس الحراري ؟ ما صحة هذا الخبر؟
- هذه المعلومة عارية تماماً من الصحة ولا تعتمد على أي معايير علمية وبعض هذه الاخبار تستهدف أمور أخرى بعيداً عن المعايير البيئية، وقد قامت الجهات المعنية بقياس نسبة الانبعاث الحراري حسب نسبة الانبعاث ووفقا لنصيب الفرد، وتبين عدم دقة تلك القياسات .
> على أي معايير استندت تلك الأخبار السلبية ؟
- على أساس أن قطر من أكبر الدول إنتاجاً للطاقة في العالم وفي الوقت نفسه من أقل الدول في عدد السكان، وعندما يقسم نسبة الانبعاثات من مصادر الطاقة التي تولدها الدولة على عدد السكان يظهر الرقم كبير جدًّا، لكن هذا المعيار ليس دقيقاً لأن معظم الإنتاج يتم تصديره ولا يتم استخدامه داخل الدولة .
> ماهي الخطط والبرامج التي تم وضعها للتعامل مع قضية التغيّر المناخي ؟
- هناك استراتيجيات متكاملة تعتمدها الدولة لحماية البيئة وضمان خلق بيئة نظيفة خالية من التلوث، وترتكز الوزارة في برامجها وخططها على رؤية قطر الوطنية 2030 كركيزة أساسية، فتمّ وضع خطط وبرامج ضخمة لحماية البيئة وللتعامل مع موضوع التغيّر المناخي، والاحتباس الحراري هو الذي يقود للتغير المناخي .. وبالنسبة لدولة قطر التغيّر المناخي موجود كعامل بشري كبير في الموضوع بالإضافة إلى عناصر أخرى التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية وقلة عدد المسطحات الخضراء وعدد الأشجار، ففي دول كثيرة يُقطع سنوياً عدد كبير من الأشجار في هذه الدول ويكون تأثيرها على موضوع التغيّر المناخي كبير جدًّا .
> الأشجار عامل أساسي في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري .. كيف يمكن تفعيل سياسة التشجير وحماية الأشجار؟
- قانون حماية البيئة صدر في عام 2002 والقانون هذا ومعاييره والتعليمات الذي فيه كلها تتماش مع جميع الإجراءات العالمية المتخذة في موضوع التغيّر المناخي وفي مجال المحافظة على البيئة عموماً ففي القانون منع لممارسات مختلفة فيه و تحديد لنسب الانبعاثات وهناك ارقام كبيرة لعناصر مختلفة مذكورة في القانون .
> هل يتم رقابة اليات التنفيذ لضمان الالتزام بافضل المعايير العالمية ؟
- أي مشروع في الدولة عند إنشائه وهو فكرة أثناء دراسة الجدوى يجب أن يحصل على تصريح بيئي والتصريح البيئي لا يُمنح إلا بعد خضوع الفكرة بالكامل لدراسة تقييم أثر بيئي وأثناء عملية الدراسة هذه نراجع كل الأرقام الخاصة في هذا المشروع نسبة الانبعاثات من حيث إن المشروع يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لحماية البيئة كل هذه الأمور تتم مراعاتها ويتم وضع حلول بيئية للمشروع إذا وجدنا في الدراسة قد يحدث في جزء من التنفيذ ضرر في البيئة يتم وضع حلول في الحال قبل التنفيذ وهو فكرة.. وكثير من المشاريع ترفض في الاخير لو وجدنا ان نسبة الضرر اكبر من العائد الاقتصادي على الدولة .
> كيف يتم تقييم دراسة الأثر البيئي وماهي أبرز أهدافه ومعاييره؟
- قانون حماية البيئة فيه الكثير من الأبواب هناك باب تحديد نسب الانبعاثات وباب ادارة المواد الخطرة وباب التعامل مع النفايات وباب المحافظة على الحياة الفطرية في عدّة عناصر يتم التعامل معها عند دراسة تقييم الأثر البيئي وكلها موجودة في القانون. ودولة قطر تهتم كثيراً بالبيئة وبالتالي أنشأت وزارة في 2008 خاصة بالبيئة لتكون جميع عناصر حماية البيئة تحت مظلة واحدة .
> برنامج الرصد البحري على ماذا يستند؟ وهل هناك تعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لناحية نظافة الشواطئ؟ وكيف يتم مخالفة الصيادين الذين يستخدمون" الفشوت"؟
- المحافظة على الشواطئ البحرية لها عدّة عناصر منها ما يتعلق بالنظافة والشاطئ نفسه وهناك تنسيق كبير بين وزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني في هذا المجال من خلال القيام بحملات دورية كبيرة لتنظيف الشواطئ تنشر بشكل مستمر في الوسائل الاعلامية على اختلافها كما تقوم الوزارة في تنظيف الشواطئ والبر بشكل عام. والعنصر الثاني ربط حالة البحر وعندنا برنامج رصد بحري يتم رصد جميع المناطق البحرية في دولة قطر أكثر من مرة سنوياً فيتم التعرف على الاشياء الملوثة سواء للشاطئ وللبيئة البحرية بالبحر ويتم التعامل مع هذا الموضوع في رصد حتى لاعداد النباتات في المنطقة البحرية وفي قاع البحر والمكونات البحرية للتاكد ان البيئة البحرية فعلا محافظ عليها.
وفي هذا السياق وزارة البيئة تنفذ مشاريع لحماية البيئة البحرية من ضمنها مشروع "الفشوت الصناعية" مثلاً منطقة الشعاب تأثرت من الممارسات الخاطئة من ناحية الصيد وتمّ تدهورالمنطقة البحرية . لذا لجأت الوزارة الى عمل "فشوت صناعية "تنزلها مكان الفشوت القديمة لتعيد الحياة للمنطقة. والوزارة نفذت العام الماضي وهذا العام عدّة طلعات لتنفيذ هذا المشروع في عدة مواقع في الدولة .
> هل هناك رصد للشواطئ البحرية في المناطق الصناعية لمعرفة أبرز الإشكاليات التي قد تواجهها ؟
- كل المناطق الصناعية عليها عمليات رصد ولا تُوجد أي إشكاليات فيها والجهات الصناعية تلتزم بالمعايير إنما الضرر يأتي من الممارسات الخاطئة في الصيد والممارسات الفردية إنما المؤسسات والشركات بشكل عام عندها وعي بالمعايير البيئية وتطبقها .
> سمعنا عن تنفيذ عمليات صيد " بالجرف "ماهي تأثيرات هذا النوع من الصيد على الثروة السمكية ؟
- في التشريعات .. الدولة تبنّت عدّة مشاريع مثلاً قانون الصيد صدر السنة الفائتة ونظم الكثير من العمليات يعني ليس كل أنواع الصيد مسموح في قطر، ويُعدّ " الصيد بالجرف" غير قانوني في الدولة، فبعض الصيادين يجلبون 20 شبكة ويربطونها ببعض ويحوط المنطقة البحرية وينزلون غواصين او ناس لديهم عصي حديد للضرب على الشعب حتى إن السمك الصغير يطلع على الشاطئ وينهي الحياة البحرية في المنطقة الذي يصطادون فيها. فحماية شواطئ البحر تندرج في إطارها عدّة محاور محور على الشاطئ ومحور في البحر ووزارة البيئة تقوم بعمل كبير في هذا المجال والعمل مستمر .
> إلى أي مدى تضر " اجهزة الصوايات" بالطير وماهي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من هذا الصيد الجائر للطيور ؟
> أجهزة الصوايات، تستخدم في جذب الطيور وبالتالي تُساعد في القضاء على الكثير من الطيور من خلال جذبها بطريقة غير محبّذة، بينما الصيد متعته في أن يكون الصياد يقوم بصيده بطريقة طبيعية وهذا الجهاز يضر بالكائن الطير فالوزارة من هذا المنطلق اتخذت إجراءات رادعة بحق كل من يقوم باستخدام هذه الأجهزة التي تؤدّي إلى انقراض أنواع معيّنة من الطيور كون الطير يُعتبر كائناً فطرياً في البيئة لذلك نُواجهه تلك المخالفات بإجراءات وعقوبات رادعة لحماية البيئة .
> إلى أي مدى تتعاون وزارة البيئة مع المؤسسات والشركات ذات الصلة في إجراء البحوث العلمية التي تعود بالفائدة على المجتمع بجميع أطيافه ؟
- هناك تعاون كامل مع أي جهة في الدولة تعمل في مجال البحوث البيئية وتتم الاستفادة من إمكاناتهم وتبادل في الخبرات .. وهناك مشاريع عديدة معهم ومع مؤسسة قطر والعلاقة ليست علاقة مشروع بل علاقة شراكة كبيرة بيننا وبين المؤسسات البحثية ذات العلاقة والاختصاص بالدولة .
وهناك مشاريع عديدة لحماية البيئة البحرية كدراسة أسماك القرش الأبيض ودراسة التيارات المائية في منطقة الدوحة ومشروع الفشوت الصناعية ومشروع المرابط البحرية وغيرها الكثير .
> كيف تتعاملون مع نتائج هذه البحوث وتوظفونها لمصلحة البيئة والمجتمع بشكل عام ؟
- يتم التعامل مع النتائج البحثية وتحويلها إلى تشريعات وتطوير التشريع وجزء من المشاريع جاء نتيجة بحث ما يُؤدّي بشكل مباشر لتحسين البيئة البحرية وحمايتها وأيضاً تحسين البيئة البرية والجوية .
> ماهو دور مركز معالجة النفايات في قطر، ومامدى تأثير حملات التوعية في هذا الموضوع للتقليل من النفايات العادية ؟
- وزارة البيئة تقوم حالياً بمجهود كبير في تعزيز صناعة إعادة التدوير في الدولة من خلال وضع تنظيم الإدارة المتكاملة للنفايات ومحاولة إعطاء الشركات في القطاع الخاص فرصة لدخول مجال إعادة التدوير، ففي قطر حالياً مركزمعالجة النفايات من المراكز الكبيرة في الشرق الأوسط ويعمل مع هذا المركز عدّة محطات لترحيل النفايات الى المركزنفسه، والآن المركز يسعى لإدخال آليات فرز النفايات لاستخراج المواد القابلة للتدوير مثل البلاستيك والحديد والأشياء المختلفة والاستفادة منها وإعادة تدويرها بحيث لا تكون نفايات بل نكون قد قللنا من النفايات وحافظنا بشكل أكثر على البيئة إلى جانب النشاط التوعوي الذي تقوم به الوزارة لتعزيز معرفة المجتمع في موضوع النفايات والتقليل منها وجعل المواطن يعرف عدداً من الممارسات في هذا المجال من خلال سياسة الفصل من المنبع والاصل .
وحملات التوعية التي تقوم بها وزارة البيئة تتم مع عدّة جهات وبشكل عام مع المدارس وهناك رسائل توعوية في الشوارع ورسائل نصية تُرسل الى الناس والتواصل مع المؤسسات التي تقوم بهذا العمل في الدولة مثل مركز أصدقاء البيئة والمؤسسات العامة والخاصة ومشروع النظافة الذي يتبع وزارة البلدية .
> تتبنى وزارة البيئة مشروع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بالتنسيق مع كيوتل ؟ ماهي آليات المشروع والجهات المتعاونة والأخطار والنتائج المرجوّة ؟
- النفايات الإلكترونية هي نوع من أنواع النفايات وهناك عدد من المبادرات في الدولة وحالياً الوزارة دعمت مبادرة كيوتل في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والمبادرة لا تُعنى بالتخلّص من النفايات بل في إعادة استخدام هذه الهواتف والأجهزة أو المواد الأولية المصنوعة منها بطريقة سليمة وهناك عدّة مبادرات من هذا النوع ونحن ندعمها لأننا ندرس الأبعاد لعملية التجميع وإذا لاحظنا أن العملية تُدار بطريقة سليمة تُحافظ على البيئة ندعم الموضوع للآخر لما له من إيجابيات على البيئة.
> مع قرب انتهاء موسم التخييم ماهو تقييمكم للموسم ؟ وهل لاحظتم ممارسات خاطئة أو زيادة في عدد المخالفات وكم نسبة الذين طبّقوا شروط التخييم ؟
- مع بداية الشهر المقبل ينتهي موسم التخيم، وكان التخييم منتظماً والممارسات الخاطئة قلت بشكل كبير وانحصر عدد المخالفات، والمخيمون التزموا بنسبة 90% بالاشتراطات البيئية، لذلك نشكرهم على المحافظة على الحياة البرية .
> هل يجب إدراج البعد البيئي في مناهج المدارس و الجامعات ؟
- ضمن استراتيجية قطر الوطنية 2030 مشاريع شراكة بين وزارة البيئة والعديد من المؤسسات في المجتمع من ضمنها المجلس الأعلى للتعليم وجامعة قطر في إدخال البعد البيئي في المناهج الدراسية ونتوقع أن يرى هذا الموضوع النور السنة المقبلة والآن يتم وضع آليات المناهج وطرق التدريس وهذا الأمر يتطلب نشر الوعي البيئي بين النشء والطلاب، ونحن نسير وفق هذا الخط وهناك أفكار تنفيذية قريباً .. وحالياً يُنفّذ الوعي بشكل جزئي من خلال المحاضرات التوعوية في المدارس لأن الوزارة تُدرك أن أولى خطوات حماية البيئة والمحافظة عليها هي أن تكون من المجتمع لذلك نتمنّى من الناس أن يتفهّموا بعض التشريعات والقوانين التي تصدر لأنها نابعة من مواطنين مثلهم وليس من جهات حكومية.
