(6.13) مليار ريال عماني حجم الاستثمارات بالمناطق

هلال الحسني: (6.13) مليار ريال عماني حجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية مع نهاية الخطة الخمسية الثامنة

الوطن العمانية 30/11/2011 Tweet أوضح هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن تبنـّي الحكومة للسياسيات والاستراتيجيات التي تقوم بتحفيز الصناعات التحويلية في السلطنة قد ساهم بصورة واضحة في تحقيق نمو متزايد لهذا القطاع من خلال ارتفاع مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.

وقال في حديث لوكالة الأنباء العمانية ان مساهمة قطاع الصناعات التحويلية قد ارتفعت من (7ر7)% عام 2001 الى (9ر9)% 2010 لتصل مع نهاية الربع الأول من العام الحالي الى (1ر10) % موضحا أن حجم مساهمة القطاع بالأسعار الجارية بلغ (2484) مليون ريال عماني.

واكد ان القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الإنتاجية التي تساهم في إيجاد وتوفير فرص عمل للأيادي العاملة العمانية، بالإضافة إلى انعكاسه المباشر على الكثير من القطاعات وخاصة قطاع النقل والقطاع المصرفي، علاوة على استخدام القطاع الصناعي للموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وخاصة التعدينية منها.

وعن الخطط والاستراتيجيات التي ينبغي تنفيذها لتطوير أداء القطاع الصناعي وتعزيز دوره في السلطنة اوضح انه على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها القطاع الصناعي العماني والمؤشرات الرقمية التي تعد جيدة قياسا لما هو مخطط لها، وفي ظل المنافسة الإقليمية والعالمية على جذب الاستثمارات الصناعية التي تنعكس على مختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى، فأنه يتوجب السعي إلى تحقيق قيمة مضافة عالية للاستثمارات الصناعية وبما يساهم في تطوير الصناعات الوطنية من جانب ويعزز من فرصتها بالمنافسة محليا ودوليا، وكذلك بما يضمن المحافظة على المستثمرين الصناعيين الحالين وجذب استثمارات جديدة.

وقال انه يتم ذلك من خلال تنفيذ حزمة من التحسينات وتطوير المؤسسات المعنية بالصناعة من خلال إيجاد مراكز بحثية ومهنية متخصصة في تطوير وتحسين المنتجات كمركز تطوير الصناعات الغذائية ومركز تطوير الصناعات البلاستيكية، ومركز لتطوير الصناعات البتروكيميائية، وآخر لتطوير وتحسين وتصميم مواد التعبئة والتغليف ومركز تطوير جودة الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير مراكز ومعاهد لتدريب وتأهيل العاملين بالمصانع، وتوفير وتعزيز الخدمات اللوجستية في المناطق الصناعية، خاصة تلك التي تتعلق بعمليات التخزين بكافة أنواعه وخدمات النقل السريع والمناولة المتخصصة للبضائع.

واكد ان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية قد حققت خلال الفترة من (2007-2010) نتائج إيجابية حيث ارتفع عدد الشركات العاملة بالمناطق الصناعية مع نهاية 2010 بنسبة قدرها (328)% من خلال ارتفاع عدد من (304) شركات في عام 2007 ليصل عددها الى (1011) شركة كما شهد حجم الاستثمار نموا بنسبة (44)% حيث ارتفعت من (4ر2) مليار ريال عماني عام 2007 إلى (6ر3) مليار ريال عماني مع نهاية عام 2010.

واشار الى ان نسبة (73)% من تلك الاستثمارات تعد استثمارات عمانية و(15)% استثمارات خليجية و(12)% استثمارات أجنبية من مختلف دول العالم، موضحا ان المناطق الصناعية تمكنت من توفير (22) ألف فرصة عمل حيث اقتربت نسبة القوى العاملة الوطنية العاملة بالمناطق الصناعية الى (40) % تمثل المراة العمانية العاملة نسبة قدرها (13) %.

وقال ان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ممثلة بمركز تنمية الموارد البشرية تقوم بتنظيم سلسلة من الدورات والبرامج والندوات وحلقات العمل للعاملين بالشركات والمصانع القائمة بالمناطق الصناعية في مجال تنمية المهارات الإدارية والمالية وفي مجال تنمية المهارات التسويقية للعاملين بيأتي المبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى مجال السلامة المهنية لكافة العاملين وخاصة للعاملين بيأتي السلامة المهنية.

واضاف ان ذلك يأتي إيمانا من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وسعيا منها للمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال زيادة فرص العاملين في القطاع الصناعي والشركات العاملة بالمناطق والمساهمة في الجهود الحكومية الرامية لتطوير ورفع المهارات العملية والعلمية للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وتطوير وتنمية المهارات للموارد البشرية الوطنية.

واشار الى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تعكف حاليا على دراسة تأسيس مركز متخصص لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في المناطق الصناعية والمناطق التابعة للمؤسسة، ومن المؤمل أن يساهم هذا المركز في تزويد القوى العاملة الوطنية بالمهارات والمعارف ورفع مستواها المهني الأمر الذي يعزز من قدرتها الإنتاجية ومحافظتها على فرص العمل المتاحة من جانب، ومن جانب آخر المساهمة بتعزيز رغبة الشركات العاملة بتوظيف وتشغيل القوى العاملة الوطنية.

وقال ان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تسعى من خلال إقامة المناطق الاقتصادية بمختلف أنوعها، الى جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، بالإضافة إلى ايجاد فرص عمل جديدة للحد من مشكلة نقص فرص العمل وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى التي تسعى لتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.

واشار الى ان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تتولى تشغيل وإدارة واحة المعرفة مسقط، التي حققت نسبة نمو جيدة خلال الفترة 2006-2010، من خلال ارتفاع عدد الشركات من 33 شركة عام 2006 لتصل عام 2010 إلى (82) شركة بنسبة نمو وصلت إلى (149)% ووصل حجم رأس المال المستثمر في الواحة إلى (56ر9) مليون ريال عماني مستثمر من (82) شركة ومؤسسة عاملة في واحة المعرفة مسقط، منها (15) شركة وطنية محتضنة في منجم المعرفة و(67) شركة في المباني الاستثمارية، كما بلغ إجمالي المساحة الكلية القابلة للاستثمار في المبنى الأول والثاني والثالث من الواحة (2ر12) ألف متر مربع تقريبا، وبلغت نسبة الاستغلال في المساحة المخصصة لغايات الاستثمار (99)% بينما بلغت عدد فرص العمل التي وفرها القطاع الخاص المستثمر في واحة المعرفة مسقط (1340) فرصة عمل منهم (856) عمانيا بنسبة تعمين تجاوزت الـ (64)%.

واضاف ان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أنجزت المبنى الرابع في الواحة بمساحة أربعين ألف متر مربع الذي تم تشغيله خلال الربع الأول من عام 2011، حيث من المتوقع أن تستقطب المؤسسة أكثر من (100) شركة مستثمرة في هذا المبنى مشيرا الى انه تم استثمار مساحات من قبل 26 شركة خلال النصف الأول من هذا العام.

وقال ان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تتولي ايضا إدارة المنطقة الحرة بالمزيونة حيث قامت المؤسسة خلال الربع الأول من عام 2010 توقيع اتفاقية استثمار مع شركة خليجية لتطوير واستثمار (3) ثلاثة ملايين متر مربع، وقد باشرت الشركة بتنفيذ البنية الأساسية والفوقية وفقا للمخطط الشمولي للمنطقة مشيرا الى ان المنطقة تمكنت حتى الان وبالرغم من الأوضاع الأمنية في الجمهورية اليمنية من استقطاب (103) شركات عاملة للمنطقة منها (22) شركة حصلت على رخصة مزاولة النشاط الاستثماري و(35) شركة تم إجراء استكمال تسجيلها في سجل الشركات و46 قيد الدراسة وغير مكتملة الوثائق، كما أن العمل جاري على تجهيز مناقصة لتطوير البنية الأساسية للمساحة المتبقية من المنطقة والبالغة (5ر1) مليون متر مربع.

واضاف ان المشاريع القائمة في المنطقة الحرة بالمزيونة تتمتع بحزمة من الإعفاءات والحوافز منها الإعفاء من الأرباح المتأتية من النشاط الاقتصادي لمدة ثلاثين عاما من ضريبة الدخل ومن تقديم إقرارات الدخل، وأيضاً عدم وجود قيود على توفير وتداول وتحويل العملات الأجنبية، وعدم تطبيق قانون الوكالات التجارية داخل المنطقة، كما تعفى البضائع التي يتم استيرادها إلى المنطقة الحرة أو تصديرها من المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية إلى جانب السماح باستيراد البضائع إلى المنطقة الحرة بدون تصريح استيراد باستثناء البضائع الممنوع تداولها، كما يتم إعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر، بالإضافة إلى (100) % من ملكية رأس المال للمستثمر غير العماني وخفض نسبة التعمين إلى (10) %.

وقال ان المؤسسة تسعى كذلك الى توفير حزمة متكاملة من التسهيلات، ومن أهمها تجهيز المنطقة الحرة بالساحات والمباني والمستودعات التي تلاءم المتطلبات التجارية للمستثمرين وتجهيزها بالمرافق العامة والخدمات العامة (الطرق, الكهرباء, المياه, ومرافق التغذية والعبادة)، وكذلك تجهيزها بشبكة اتصالات حديثة تشمل خدمات الهاتف والفاكس والبريد وخدمة الانترنت إلى جانب وجود محجر زراعي وبيطري متكامل يعمل على مدار الساعة لفحص ومطابقة المنتجات الزراعية والغذائية والمنتجات السمكية وإصدار الشهادات الصحية، بالإضافة إلى السماح للعمالة اليمنية بالعمل بالمنطقة الحرة بدون الحصول على تأشيرات دخول أو إقامة دائمة بالسلطنة، وفتح مكاتب للجهات المساندة لعمل المنطقة الحرة مثل الجمارك، التجارة والصناعة وغيرها.

واضاف ان المؤسسة تقوم بتوفير الأمن والحماية للممتلكات والمنشآت والبضائع أثناء وجودها بالمنطقة الحرة، وإصدار شهادات المنشأ (منتجات مناطق حرة ) أو (منشأ أجنبي) من قبل إدارة المنطقة الحرة، كما توجد هناك تسهيلات بمنح مأذونيات الإقامة وتأشيرات الدخول للمستثمرين غير العمانيين، علاوة على السماح للشركة العاملة أن تنشئ مكتب تمثيل تجاري لها داخل الإقليم الجمركي العماني على إن يتم تسجيلها وفقا لقانون السجل التجاري.

واشار الى ان تجربة السلطنة في مجال المناطق الحرة والاقتصادية تعد نسبياً تجربة قصيرة عند مقارنتها بالتجارب الإقليمية والدولية حيث ما زالت المناطق الحرة في السلطنة في مرحلة التأسيس والتطوير كون التشغيل الفعلي لهذه المناطق ما زال في المراحل الأولى المتمثلة في استكمال البينة الأساسية والفوقية مشيرا الى انه تم اصدار اللائحة التنظيمية لمنطقة المزيونة الحرة خلال عام 2010 كما تم توقيع اتفاقية استثمار بالبنية الأساسية بها فيما تم إصدار اللائحة التنظيمية لها في شهر فبراير من عام 2011 ، و أعمال البنية الأساسية ما زالت في طور التصميم والتجهيز.

وردا على سؤال حول دور المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في دعم المشاريع الصغيرة في مجال صناعة تقنية المعلومات اكد ان هنالك جهد كبير تقوم به المؤسسة من خلال منجم المعرفة القائم بواحة المعرفة مسقط، حيث تم خلال عام 2004 تخصيص مساحات مجهزة بأحدث المواصفات الفنية والتجهيزات المكتبية وبما يحقق تطلعات أصحاب الأعمال الصغيرة في المبنى الثاني بواحة المعرفة مسقط.

وقال ان المنجم يتضمن مجموعة من الحاضنات التجارية تشكل مركز للأعمال التجارية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات مع وجود جهات ولجان إرشادية تقوم بتوفير الخدمات الاستشارية للشركات المحتضنة في المنجم ، مٌشكلة بذلك مجتمع أعمال متميز يسعى إلى إيجاد جيل جديد من الشركات الناجحة في المجالات المعلوماتية والتي يتم إدارتها من قبل جيل جديد من رجال الأعمال ذوو نظرة ابتكارية مشيرا الى ان المنجم يستهدف مبادرات ومشاريع طلاب الجامعات والكليات العمانية ، والشركات الفردية الناشئة التي تقوم بإنتاج منتجات أو خدمات مبتكرة والتي لا يتجاوز عمرها بالسوق أكثر من خمس سنوات، بالإضافة إلى نتائج البحوث والتجارب العلمية.

واضاف ان المساحة الإجمالية المخصصة للمنجم (377) متر مربع وتوفر هذه المساحة مكاتب للشركات المحتضنة تتراوح مساحاتها ما بين 9-40 متر مربع، بالإضافة إلى توفير قاعات اجتماع ذات وظائف متعددة لتلبية احتياجات الشركات المحتضنة موضحا ان الطاقة الاستيعابية للمنجم تصل الى (15) مشروع يمكن احتضانها بذات الوقت حيث تم حتى الان تخريج (9) شركات، ثلاث شركات منها تعمل حاليا خارج واحة المعرفة مسقط وست شركات قامت بتأسيس مشاريعها داخل الواحة.

واشار الى ان الشركات المتخرجة تمكنت من توفير (32) فرصة عمل منها (28) فرصة للقوى العاملة الوطنية اما بقية الفرص المتاحة للايدي العاملة الوافد فهي تتعلق بأعمال ذات تقنية عالية ويحتاجها الشباب العماني لنقل المعرفة والخبرة.
واوضح ان عدد الشركات المحتضنة بمنجم واحة المعرفة مسقط حالياًَ بلغ (11) شركة، بإجمالي حجم رأس مال يقدر بـ (507) ألف ريال عماني، بينما بلغ عدد فرص العمل فيها (30) فرصة عمل منها (26) للقوى العاملة الوطنية مؤكدا انه يتم تمويل وتغطية نفقات منجم المعرفة التشغيلية بالكامل من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الى جانب تقديم المساحات المكتبية والخدمات بأسعار مخفضة.

وقال ان الخدمات والتسهيلات التي يقدمها منجم المعرفة للمشاريع المحتضنة إلى أن تبلغ مرحلة النضج التجاري تتمثل في توفير مكاتب مؤثثة بمساحات مختلفة وبأسعار إيجار رمزية شاملة لكلفة الصيانة والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والأنظمة الإلكترونية الحديثة لإدارة المرافق، كما يتم توفير خدمتا الاتصالات والانترنت فائق السرعة وبأسعار رمزية وتوفير قاعات وغرف خاصة للاجتماعات، بالإضافة إلى تقديم مساعدات فورية فيما يتعلق بالخطط التسويقية، وإيجاد قنوات اتصال بين الشركات المتواجدة بالبرنامج والخبراء الماليين والإداريين إلى جانب توفر فرصة الحصول على شركاء تجاريين في تخصصات مشابهة في شتى أنحاء العالم وذلك من خلال عضوية واحة المعرفة مسقط في المنظمة الدولية للمناطق المشابهة، علاوة على إقامة حلقات تدريبية مجانية في مواضيع تجارية مختلفة كإدارة المشاريع والإدارة المالية.

أما فيما يتعلق بالخطة المستقبلية لتنمية وتطوير منجم المعرفة قال ان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية قررت إنشاء المركز الوطني للحاضنات التقنية ليحل محل المنجم، حيث يهدف إلى احتضان الأفكار ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع المتخصصة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والعمل على إنجاحها، وكذلك السعي للتقليل من معدل فشل الشركات الناشئة في سوق العمل، وأيضاً المساهمة في تدريب خريجي الجامعات والكليات التقنية على التطبيقات العملية وفق متطلبات السوق، بالإضافة إلى المساهمة في تدريب العاملين بمختلف قطاعات الأعمال وتأهيلهم بما يتوافق مع التطورات في مجال استخدامات التقنية بأعمالهم.

.

واشار الى انه سيتم نقل المنجم من موقعه الحالي بالمبنى الثاني إلى المبنى الرابع من خلال تخصيص مساحة قدرها (4) الاف متر مربع تشتمل على ثلاثة يأتي،.. قسم الخدمات والمرافق ويضم قاعة تدريب بسعة استيعابية تصل إلى 100 متدرب، ومختبر حاسب آلي بقدرة استيعابية تصل إلى 150 متدرب، ومكتبة علمية متخصصة إلى جانب قاعة اجتماعات بقدرة استيعابية تصل إلى 20 مستفيدا، بينما يضم قسم الإدارة مكاتب الكادر الإداري العامل ومكاتب الاستشاريين، قاعتين للاجتماعات بقدرة استيعابية 10-5 أشخاص، في حين يضم قسم الحاضنات التجارية مكاتب احتضان تصل إلى 60 مكتب إلى جانب قاعتين للاجتماعات بقدرة استيعابية 5-8 أشخاص.

وعن الرؤى المستقبلية للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وبرنامجها الاستثماري خلال الخطة الخمسية الثامنة الحالية اوضح ان المؤسسة تتطلع الى تحقيق مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني خلال فترة الخطة التنموية الثامنة (2011-2015) وذلك بتحقيق نتائج ومساهمة ملموسة، حيث ستركز الجهود للوصول إلى مجموعة من النتائج والمؤشرات مع نهاية الخطة تتمثل في جذب استثمارات وطنية وعربية وأجنبية تقدر بـ (93ر2) مليار ريال عماني وبنسبة نمو متوقعة (92) % ليصل حجم الاستثمارات الى (13ر6) مليار ريال عماني.

واضاف ان المؤسسة تسعى ايضا الى توطين (2200) مشروعا صناعيا وبنسبة نمو تصل إلى (293) % ليرتفع عدد المشاريع بالمناطق الصناعية (2950) مشروعا، إلى جانب توفير (65) إلف فرصة عمل منها (22) إلف فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية، وبنسبة نمو تصل إلى (295)% ليصل عدد فرص العمل (87) إلف فرصة عمل، بالإضافة إلى زيادة حجم استهلاك واستعمال المنتج العماني محليا من قبل المواطنين والمقيمين من خلال تفعيل حملات المنتج العماني.

واوضح ان المؤسسة تسعى كذلك الى مساعدة الصناعيين العمانيين من خلال تحسين وتطوير جودة منتجاتهم وزيادة منافسة المنتج العماني مقابل المنتجات الأخرى، وذلك من خلال خدمات مركز الابتكار الصناعي.

وعن الملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية الذي تنطلق فعالياته يوم السبت القادم اوضح ان المؤسسة تسعى من خلال تنظيمها لهذا الملتقى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل في توفير فرصة لرجال الأعمال والمستثمرين للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة بشكل عام، وتطوير قطاع المناطق الصناعية والحرة والتنموية بجميع أبعاده التشريعية والتنفيذية والبيئية والعملية، إلى جانب تطوير المناخ الاستثماري لهذه المناطق في الدول المشاركة، وذلك من أجل استقطاب المزيد من رأس المال المحلي والإقليمي والدولي لتوطينه في هذه المناطق.

وقال ان المؤسسة تهدف من تنظيم الملتقى ايضا إلى تبادل المعرفة والخبرات فيما بين هذه المناطق مما يعود على كل منها بنتائج أفضل ويضيف إلى تنافسيتها مقارنة مع المناطق في القارات الأخرى، والتعمق في البحث عن التحديات والعقبات التي تواجه المناطق الصناعية والحرة والتنموية وتطوير فرص للتعاون والتكامل من أجل تحسين الأداء والتنافسية، وتعزيز دور الاتحاد العربي في تنمية المناطق الصناعية والحرة والتنموية.

واشار الى انه ما يميز هذا الملتقى عن الملتقيات السابقة بانه يضم عدد كبير من صناع القرار الحكومي للدول المشاركة، وكذلك صناع القرار في كل من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، حيث قامت اللجنة العليا للملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرّة والمناطق التنموية بتوجيه دعوات لأكثر من ستين دولة من مختلف قارات العالم، إلى جانب دعوتها لعدد كبير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمستشارين وصناع القرار في مختلف المجالات الاقتصادية والجوانب المهنية، وذلك للمشاركة في فعاليات الملتقى التي تتضمن معرضاً للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق التنموية، ومعرضاً آخر للمنتجات الخاصة بهذه المناطق.

وقال ان الملتقى سيناقش مجموعة من المحاور المتعلقة بالقضايا ذات الأهمية في هذا الاستثمار والمناطق الاقتصادية من خلال ست جلسات عمل تدور محاورها حول المناطق الاقتصادية ودورها في حرية انتقال الاستثمارات، والحوافز والمزايا للاستثمار وأثرها في تنمية حجم رأس المال المستثمر، والأطر التشريعية والتنظيمية لهذه المناطق، وإلاتفاقيات الاقتصادية وأثرها على تنمية المناطق الإقتصادية، والمنظمات الدولية المناطق الاقتصادية المتخصصة والخدمات المساندة لها.