منع القبندي من دخول «الأهلية»

منع القبندي من دخول «الأهلية»


شهد التنازع على رئاسة الشركة الأهلية للاستثمار فصلا جديدا أمس، بعد ان توجه عبدالله القبندي برفقة رجال الأمن إلى مقر الشركة، في خطوة، قال القبندي لـ «الرأي العام»، انه قام بها «لإثبات حالة الاستيلاء على الشركة».
وفي حين أعلن عبدالحميد الصراف ان «موظفي أمن الشركة منعوا القبندي من دخولها، لأنه لم تعد له صفة في الشركة، بعد قرار عزله من الجمعية العمومية، والذي صادقت على محضرها وزارة التجارة»، روى القبندي انه توجه إلى المخفر وأثبت هناك «انهم استولوا على المقر»، وأضاف: «توجهنا إلى المقر فوجدنا شبانا من جماعتهم منعونا من الدخول، فطلبت من الضابط إثبات حالة».
وقال القبندي: «كان بإمكاني ان آخذ معي شبانا وندخل في عراك، ولكننا لسنا بلطجية», وأضاف «طلب منهم (موظفي الأمن) ابراز ما يثبت ان الصراف هو رئيس الشركة فلم يفعلوا».
وردا على سؤال عن موقفه من اقرار وزارة التجارة لمحضر الجمعية العمومية الذي تضمن عزله، قال: «سألنا وزارة التجارة ونفت ذلك، فهل الوزارة تكذب؟».
وكان الصراف قد أصدر بيانا أكد فيه ان «موظفي الشركة «تصدوا» لمحاولة «رئيس مجلس الادارة المعزول بقرار من الجمعية العمومية المنعقدة في الثامن من الشهر الجاري عبدالله القبندي، دخول الشركة مصطحبا رجلي أمن», وأوضح الصراف ان موظفي الشركة قاموا بمنعه من الدخول، (لأنه) لم تعد له صفة في الشركة بعد قرار عزله من الجمعية العمومية، والذي صدقت على محضره وزارة التجارة والصناعة أخيرا.
وأبدى الصراف في بيان صحافي، ارسلت إلى «الرأي العام» نسخة منه «استغرابه من الأسلوب الذي اتبعه الرئيس المعزول» وأضاف: «ان هذا التصرف ينطبق عليه المثل الشعبي القائل» (إذا لم تستح فافعل ما شئت).
وأضاف الصراف «ان الرئيس المعزول - بفعلته هذه - ما زال يصر على تحدي قرار الأغلبية من المساهمين (,,,) والآن نراه يحاول الدخول الى الشركة، رغم علمه من الجهات المعنية ومن الصحف المحلية بأنه معزول بقرار من الجمعية العمومية، وبقرار من مساهمي الشركة، وعلمه ايضا بمصادقة وزارة التجارة والصناعة على محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي عزله».