لا تراخيص لشركات وساطة جديدة في الوقت الراهن
علمت الشرق أن سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أكد خلال اجتماعه مع مديري شركات الوساطة المالية المعتمدة في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الأول على أنه لا توجد نية للترخيص لشركات وساطة جديدة خلال الفترة الحالية، وأن سعادة الوزير ركّز خلال حديثه مع مديري شركات الوساطة على مدى مقدرة هذه الشركات على استيعاب أوامر الشراء والبيع المتوقعة خلال الفترة المقبلة التي تشهد دخول غير القطريين إلى السوق المالي، ودعوته لها بالتوسع لمواكبة المرحلة المقبلة.
السيد عبدالهادي الشهواني رئيس إحدى شركات الوساطة قال لـ الشرق إن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عقد اجتماعه مع شركات الوساطة ليتأكد من مدى جاهزيتها لاستيعاب الأعداد المتزايد من المستثمرين بعد فتح السوق للأجانب اعتباراً من الثالث من أبريل المقبل، مشيراً إلى انه اعتباراً من يوم غد الأحد سوف يقوم عدد من موظفي السوق المالي بمراقبة أداء شركات الوساطة للتأكد من جاهزيتها للمرحلة الجديدة.
وأشار الشهواني إلى أن معظم شركات الوساطة بدأت بالإعداد لمرحلة دخول الأجانب منذ نحو شهرين، وتم اتخاذ خطوات عملية في إطار التوسع وتحديث الأنظمة وزيادة الكوادر وتدريبها بحيث يمكن القول إن معظم شركات الوساطة جاهزة منذ الآن لاستقبال المرحلة الجديدة التي تشمل دخول غير القطريين للاستثمار في الأسهم.
وأوضح الشهواني أن اجتماع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع شركات الوساطة كان مثمراً جداً حيث أبدى سعادة الوزير استعداده لمساعدة شركات الوساطة في حل أية مشاكل قد تعترضها لتكون مستعدة للمرحلة المقبلة، كما وجّه الوزير مدير السوق لتلبية طلبات شركات الوساطة.
ومن جهته قال السيد جابي الياس قبطي مدير إحدى شركات الوساطة ان معظم شركات الوساطة بدأت خطواتها العملية في اتجاه التوسع والتحديث لمواكبة الطفرة المتوقعة نتيجة دخول الأجانب السوق المالي ابتداء من 3 أبريل المقبل، مشيراً إلى أن سعادة الوزير أكد خلال اللقاء ضرورة أن تزيد شركات الوساطة من أعداد موظفيها وأن تكون مستعدة لفتح فروع لها خارج مبنى السوق المالي إلى جانب الحرص على عدم تسلم مبالغ نقدية كبيرة، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال، إلى جانب سرعة التحول نحو الأنظمة التكنولوجية في تعاملات شركات الوساطة.
وأشاد قبطي بتعاون إدارة السوق مع شركات الوساطة، من حيث توفير كل ما تحتاجه بما يخدم عملية التداول في السوق المالي، مشيراً إلى أنه توجد نية لفتح فروع لشركات الوساطة خارج مبنى السوق، وذلك استجابة لما طرحه سعادة الوزير خلال الاجتماع.
