عمليات جني أرباح تضرب معظم أسواق المال

البورصات العربية عمليات جني أرباح تضرب معظم أسواق المال

دبي- (cnn):

سيطرت عمليات جني الأرباح على معظم أسواق المال العربية، وخاصة في بورصتي الإمارات، وكذلك بالكويت، وذلك في تحركات للمستثمرين تعقب المكاسب الأخيرة التي حصدتها مؤشرات المنطقة، وقد قاومت السوق السعودية المسار التراجعي، بحيث أنهت تداولاتها على مكاسب محدودة.

ففي السعودية، تمكنت السوق من تعديل اتجاهها مع نهاية الجلسة، لتغلق على مكاسب طفيفة، لم تتجاوز ثلاث نقاط تعادل 0.05 في المائة من قيمة مؤشرها الذي أغلق عند 6333 نقطة.

وشهدت الجلسة تداولات بواقع 2.6 مليار ريال مقابل 107 ملايين سهم، وذلك من خلال أكثر من 64 ألف صفقة، كان لأسهم "الإنماء" و"كيان" و"سابك" و"معادن" و"مراعي" و"المتقدمة" النصيب الأكبر منها. ومن بين 145 شركة جرى تداول أسهمها خلال الجلسة، اقتصرت المكاسب على 55، تتقدمها "أسيج" و"الدوائية" و"أنعام القابضة" و"أميانتيت"، بينما تعرضت أسهم 64 شركة للتراجع، على رأسها "الخضري" و"نادك" و"كيمانول" و"ساب".

وفي أبرز أخبار السوق، أعلنت شركة "الواحة للبتروكيماويات" التابعة لـ "الصحراء للبتروكيماويات" عن انتهاء أعمال اختبارات الأداء لوحدة إنتاج البولي بروبلين، بعد النجاح في إنتاج مادة "الهيكو heco" من البولي بروبلين، والمصنفة على أنها من أعلى الدرجات التي يمكن إنتاجها من خلال تقنية السفيري زون.من جانبها، أعلنت شركة "سبيماكو الدوائية" عن توقيع اتفاقية ترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مع شركة "ميرك شارب أند دوم" الأمريكية، تحصل سبيماكو بمقتضاها على ترخيص حصري لإنتاج وتوريد وتسويق مشترك.

وفي الكويت، أقفل مؤشر سوق الأوراق المالية على انخفاض قدره ست نقاط مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 7026 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الوزني، الأكثر تعبيراً عن أداء الأسهم القيادية، وذلك بواقع 2.19 نقطة، لينهي جلسته عند 479 نقطة.وشهدت الجلسة تداول نحو 331 مليون سهم، بقيمة بلغت حوالي 45 مليون دينار كويتي، موزعة على 5192 صفقة نقدية، كان لأسهم "أبيار" و"جيزان" و"المال" و"ميادين" و"الدولي" النصيب الأكبر منها. وحققت أسهم "أجوان" و"أجيال" و"منازل" و"كويتية" أكبر المكاسب السعرية، بينما تعرضت أسهم "دبي الأولى" و"تجارة" و"مزايا" و"كامكو" و"عقار" لأقسى الخسائر.

وفي أبرز الأخبار، أوضحت شركة "المستثمر الدولي" أن ما نشر في إحدى الصحف تحت عنوان "المستثمر ‏الدولي للبيع بالمزاد العلني"، هو خبر غير صحيح، حيث تم الحجز على بعض الموجودات، وهي عبارة عن أثاث وأجهزة كهربائية كجزء من سداد المبلغ الإجمالي من قبل بعض العملاء، وقد تم عمل استشكال على هذا الحكم. ووصلت عمليات جني الأرباح إلى أسواق الإمارات، فتراجع مؤشر دبي بواقع ثماني نقاط تعادل 0.50 في المائة من قيمته، ليغلق عند مستوى 1744 نقطة، وذلك بعدما تقلصت التداولات بشكل واضح، إذ لم تتجاوز 130 مليون درهم.

وكانت أسهم "إعمار" و"أرابتك" و"سوق دبي المالي" و"دريك أند سكل" و"بنك دبي الإسلامي" الأكثر تداولاً خلال الجلسة، وقد أغلقت جميعها على تراجع.أما أكبر الخسائر خلال الجلسة، فتركزت على أسهم "اكتتاب" و"أرامكس و"مصرف عجمان" و"شعاع"، أما سوق العاصمة أبوظبي، فقد خسر مؤشرها سبع نقاط تعادل 0.24 في المائة من قيمته، ليغلق عند مستوى 2826 نقطة، وسط تداولات سجلت 215 مليون درهم مقابل 179 مليون سهم، لتبقى أفضل من نظيرتها في دبي لجلسة إضافية.وبشكل عام، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.27 في المائة، ليغلق على مستوى 2783 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 1.08 مليار درهم لتصل إلى 403.95 مليار درهم.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 129 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 22 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 34 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. ومنذ بداية العام بلغت نسبة نمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 0.41 في المائة.

وخسرت السوق البحرينية 0.15 في المائة من قيمة مؤشرها الذي أغلق عند 1466 نقطة، بينما ارتفع مؤشر العاصمة العُمانية مسقط بواقع 0.39 في المائة، ليغلق عند 6593 نقطة. وتابعت السوق القطرية مكاسبها، لتغلق عند مستوى 7815 نقطة، بزيادة 0.37 في المائة، أو ما يعادل29 نقطة، مدعومة بمكاسب قطاعية عامة، قادها مؤشر "الصناعة."

وارتفعت السوق الأردنية 0.16 في المائة، لتنهي جلستها عند 2331 نقطة، بينما تراجعت السوق الفلسطينية 0.65 في المائة، منهية جلستها عند 491 نقطة. وخسر مؤشر egx 30 المصري ما يعادل 0.72 في المائة من قيمته، لينهي جلسته عند مستوى 6804 نقاط، بعد خسائر أسهم "أوراسكوم تليكوم" و"البنك التجاري الدولي" و"المصرية للمنتجعات."



بدعم من قطاع البتروكيماويات

الأسهم السعودية تقاوم ضغوط البيع وتغلق مستقره
عكست سوق الأسهم السعودية اتجاهها لتمحو خسائرها عند الإغلاق بعد انتقال قطاع البتر وكيماويات من الضغط إلى الدعم وانخفاض حدة التراجع في المصارف ،ليغلق المؤشر عند مستوى6332.79 نقطة ،مرتفعا بنقطتين أو ما نسبته 0.05%.وارتفع قطاع البتر وكيماويات بنسبة 0.18%، وقطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.43% والزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.25% والاسمنت بنسبة 0.74%.وقلص قطاع المصارف خسائرها من 1.04% في منتصف الجلسة إلى 0.37% عند الإغلاق وهبطت الاتصالات بنسبة 0.39% وطاقة بنسبة 0.58%.وفي أداء الأسهم القيادية ارتفع سهم سابك بنسبة 0.53% الى مستوى 95.5 ريال، انخفض سهم بترواربغ بنسبة 1.52% وكيمانول بنسبة 2.11%.فيما هبط سهم ساب بنسبة 1.89% والراجحي بنسبة 0.67%.وكهرباء السعودية بنسبة0.71%، وموبايلي بنسبة 0.91%. وقاد الأسهم المرتفعة سهم أسيج 9.81% والدوائية بنسبة 6.10% وأنعام القابضة بنسبة 4.88% واميانتيت بنسبة3.34% .وكان سهم الخضري الذي ادرج في مطلع الأسبوع الأكثر تراجعا بنسبة 3.74% ثم نادك بنسبة 3.42% وكيمانول بنسبة 2.11% وساب بنسبة 1.86 %.



عمليات بيعية على بعض الأسهم القيادية

أسواق الإمارات تنهي تعاملاتها على تراجع
أظهرت الأسواق الإماراتية ميلاً نحو الارتفاع في بداية التداولات، إلا أنها سرعان ما غيرت مسارها حيث أغلقت منخفضة بدرجات متباينة بفضل عمليات بيعية طالت عدداً من الأسهم القيادية.

ففي دبي أغلق المؤشر منخفضاً 0,50%، دون مستوى الـ7500 نقطة مجدداً بفعل بيوعات على أسهم قيادية، منها سهم إعمار الذي انخفض بنسبة 1,03%، وسهم آرابتك الذي انخفض بنسبة 1,31%. وبلغت قيمة التداولات اكثر من 128 مليون درهم توزعت على 87,4 مليون سهم، عبر تنفيذ 1893 صفقة. أما في أبوظبي فكان المؤشر مستقراً بداية الجلسة، إلا أنه تراجع ليغلق متراجعاً0,24 %بضغط من قطاع الطاقة والخدمات.

وكانت مؤشرات الأسهم الإماراتية أنهت تعاملات أمس على ارتفاع بعد دفعة جيدة من قبل بعض الأسهم القيادية مع تحسن جزئي بات ملحوظا في أسواق المنطقة عامة. وارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.36% عند الإغلاق إلى مستوى1753 نقطة، بدعم من أسهم إعمار الذي ارتفع 0.78% إلى 3.88 درهم وشركة هيتس تليكوم الذي ارتفع 1.5% إلى 0.94 درهم. وفي أبوظبي أغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة 0.43% إلى مستوى 2833 نقطة بدعم رئيسي من قطاعات العقار والخدمات.



السعودية تمهد لفتح سوقها المالية للأجانب
أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية عبدالرحمن التو يجري أن السعودية تخطط لفتح سوقها المالية بشكل تدريجي للأجانب، محذرا من ناحية أخرى من ازدياد عمليات المضاربة.

وأضاف التو يجري أن السعودية قد تسمح أيضا للأجانب بالتداول في السوق الثانوية للسندات.وأوضح أن الخطوة المقبلة ستتمثل بزيادة عدد صناديق المؤشرات المتداولة في السوق السعودية أو ما يعرف بالـetf.



تطوير النظام المحاسبي الحكومي ليواكب التطورات في مجالات المحاسبة حول العالم

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة بجامعة قطر وبمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية وديوان المحاسبة، الملتقى الثاني للمحاسبين في دولة قطر بعنوان: " المحاسبة الحكومية في دول مجلس التعاون والتحديات المعاصرة".

،وشارك في هذا الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل دولة قطر وخارجها. ويعتبر تنظيم ملتقى المحاسبين السنوي من الأنشطة الرئيسية التي تنظمها جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ويهدف هذا الملتقى - بشكل خاص - إلى نشر الوعي المحاسبي الحكومي في دولة قطر والنهوض بالمهنة والارتقاء بها. وتناول الملتقى العديد من المحاور منها التدقيق الداخلي في القطاع الحكومي والاتجاهات الحديثة . دور أجهزة الرقابة في دول مجلس التعاون في تحسين الأداء في الجهات محل الرقابة وكذلك تطبيقات المحاسبة الحكومية في دول المجلس بالإضافة إلى الموازنات العامة في النظام المحاسبي الحكومي.

شارك في فعاليات هذا الملتقي عدد من ذوي الاختصاص والاهتمام في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل عام والمحاسبة الحكومية بشكل خاص من مسؤولين ومحاسبين وموظفين ومهتمين يعملون في القطاعات الحكومية والأهلية في الدولة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومحاسبين قانونيين وطلبة تخصص المحاسبة ولقد توصل المشاركون في نهاية الملتقى إلى التوصيات الآتية : حث الجهات الحكومية المسؤولة عن النظام المحاسبي الحكومي في دول مجلس التعاون للعمل على الحد من مركزية النظام، والعمل على استقلال الأجهزة الحكومية مالياً, بما يكفل سرعة إنجاز الأعمال في الوقت المناسب وتوفير البيانات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وإصدار قوانين وتشريعات جديدة تتعلق بالنظام المالي المتبع في الأجهزة الحكومية في دول مجلس التعاون وعدم الاعتماد على التعاميم والتعليمات التي تصدر من حين لآخر ولا تكون في مجموعها إطاراً متكاملاً لتنظيم الأمور المالية والإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين لتفسير وتنظيم الأمور المالية والرقابة عليها.

والتأكيد على أهمية تطوير النظام المحاسبي الحكومي ليواكب التطورات والأحداث التي طرأت على مختلف مجالات المحاسبة الحكومية حول العالم بتطبيق معايير المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي, بحيث تتمكن الدولة من معرفة أصولها والتزاماتها المقومة مالياً، وتتمكن من تحديد تكلفة تقديم الخدمات وفعالية استخدام الموارد المتاحة للجهات المختلفة، وكذلك التحقق من جدوى تخصيص بعض مشروعات أو خدمات الدولة ..وكذلك العمل على تطوير نظام إعداد الموازنة العامة والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص وتطوير مهارات وقدرات العاملين في هذا المجال في جميع الأجهزة الحكومية، والتأكيد على أهمية استخدام نظام محاسبة التكاليف في الأجهزة الحكومية والدعوة إلى البدء بتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء على بعض الجهات الحكومية التي لديها الإمكانيات والكوادر المتخصصة للقيام بهذه المهمة.

ويؤكد الملتقى على أهمية منح الأجهزة العليا للرقابة الاستقلالية المالية والإدارية لضمان توفير القيم والمبادئ الأساسية للرقابة وتوفير الأدوات اللازمة لقيام تلك الأجهزة بالمحافظة على المال العام.

كما يؤكد الملتقى على أهمية إعادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة بمهام واختصاصات الأجهزة العليا للرقابة في ضوء المتغيرات والمستجدات الجديدة في أنظمة الرقابة. كما يؤكد الملتقى على أهمية منح امتيازات أكبر لموظفي الأجهزة العليا للرقابة حتى نتمكن من استقطاب الخبرات والكفاءات التي ستتولى أعمال الرقابة على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأكد الملتقى على أهمية إنشاء وحدات التدقيق الداخلي في جميع الأجهزة الحكومية وربطها بالسلطة العليا في الجهاز لتحقيق أكبر قدر من المسؤولية وتوضيح دورها وصلاحيتها بالنسبة للإدارات الأخرى والعمل على تدعيم تلك الوحدات بالمدققين المؤهلين علمياً وعملياً للقيام بهذا العمل المهم والعمل باستمرار على رفع كفاءتهم المهنية من خلال التدريب والتعليم المستمر، وكذلك المحافظة على حياديتهم وموضوعيتهم الضرورية اللازمة لأداء عملهم.

كما تطرق الملتقى لأهمية إعادة النظر في التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالرواتب والمزايا الوظيفية لحملة الشهادات الجامعية والمهنية في المحاسبة، بحيث يتم معاملتهم على قدم المساواة مع بقية المهن من مهندسين وأطباء ومحامين .. مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالمحاسبة الحكومية في دول المجلس والجمعيات والهيئات المحاسبية المهنية والعلمية من أجل نشر الوعي المحاسبي الحكومي وتقديم اقتراحات جادة تساعد تلك الجهات للقيام بدورها في تطوير أنظمة المحاسبة الحكومية.

دورات تدريبية
إلى هذا تنظم جمعية المحاسبين القانونيين القطرية دورة تدريبية مهمة بعنوان " الرقابة والمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والهيئات "في معهد التنمية الإدارية عن الفترة من 31 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2010 من الساعة الخامسة مساء حتى الثامنة مساء وسوف يحاضر في هذه الدورة خبير متخصص فى هذا المجال.

وتهدف الدورة لإكساب المشاركين الجوانب العملية والعلمية ذات الصلة بمفهوم الرقابة الداخلية والمعايير المهنية التي تحكم إجراءات المراجعة الداخلية وكذلك الأساليب الإحصائية والاختبارات التي يتعين على المراجع الداخلي القيام بها، وذلك في الأجهزة الحكومية والهيئات وذلك لما للرقابة والمراجعة الداخلية من أثر بالغ في المحافظة على أموال وممتلكات الدولة ضد الغش والسرقة والتدليس.

والرقابة المالية والتشغيلية فى الوحدات الحكومية بالإضافة إلى أسس الرقابة الداخلية والضبط الداخلي في الوحدات الحكومية وكذلك المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية.

وتحث جمعية المحاسبين القانونيين المهتمين بحضور هذه الدورة في إطار حرصها على رفع مستوى الأداء المهني والارتقاء بقدرات العاملين بمكاتب المحاسبة والمهتمين بالمهنة . وتأتي هذه الدورة في إطار الدورات التي تنظمها جمعية المحاسبين القانونيين القطريين لرفع مستوى المهنة بقطر.