(( فتوى جواز المساهمة في شركة الخليج للأسمنت ))
المساهمة في شركة الخليج للأسمنت جائزة والتمويل الإسلامي يتم من خلال عقد المشاركة
كثرت التساؤلات حول الاكتتاب والمساهمة في شركة الخليج للأسمنت
والجــــواب :
1 - أنه تجوز المساهمة والاكتتاب في هذه الشركة وذلك لأن النشاط حلال ، وهي جديدة وإذا تعاملت لاسمح الله مع البنوك الربوية فسنخبركم بنسبة التطهير في آخر السنة .
2 - والتمويل الإسلامي لمن ليس لدية المال الكافي يتم من خلال الدخول مع البنوك الإسلامية في المشاركة ، حيث جهزت العقود الخاصة بها .
3 - لا يجوز بيع أسهمها قبل تحول معظم نُقودها إلى أعيان ، ومنافع ، وحقوق .
4 - ولكن يجوز التنازل عن هذه الأسهم بعد التخصيص بقيمتها المدفوعة فقط ، أو بعملةً أخرى ، أو بالإعيان .
5 - العمولة عند التمويل إن وجدت أن تكون عادلة ، ولا يجوز ان تكون غِطاءً للربا ، فالتحايل حرام وقد لعن الله تعالى من يفعله حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى ))
6 - لا يجوز بيع البطاقة شرعاً ولا قانوناً لما ذكرناه في فتوانا السابقة ، ولكن يمكن المشاركة عن طريق المضاربة الشرعية .
7 - نصت قرارات المجامع الفقهية على حرمة التمويل عن طريق البنوك الربوية .
وهذا ما اردنا بيانه والله تعالى أعلم بالصواب .
كتبه الفقير الى ربه
أ. د. علي القره داغي
أستاذ بجامعة قطــر
والخبير بالمجامع الفقهية
(( فتـوى جــواز الاكتتـاب في شركة الخليج للإسمنت ))
http://www.schoolarabia.net/images/a...ainbow_bar.gif
http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A1.gif
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
المساهمة في شركة الخليج للأسمنت جائزة والتمويل الإسلامي يتم من خلال عقد المشاركة
كثرت التساؤلات حول الاكتتاب والمساهمة في شركة الخليج للأسمنت
الجــــواب :
1 -
أنه تجوز المساهمة والاكتتاب في هذه الشركة وذلك لأن النشاط حلال ، وهي جديدة وإذا تعاملت لاسمح الله مع البنوك الربوية فسنخبركم بنسبة التطهير في آخر السنة .
2 - والتمويل الإسلامي لمن ليس لدية المال الكافي يتم من خلال الدخول مع البنوك الإسلامية في المشاركة ، حيث جهزت العقود الخاصة بها .
3 -
لا يجوز بيع أسهمها قبل تحول معظم نُقودها إلى أعيان ، ومنافع ، وحقوق .
4 - ولكن يجوز التنازل عن هذه الأسهم بعد التخصيص بقيمتها المدفوعة فقط ، أو بعملةً أخرى ، أو بالإعيان .
5 - العمولة عند التمويل إن وجدت أن تكون عادلة ، ولا يجوز ان تكون غِطاءً للربا ، فالتحايل حرام وقد لعن الله تعالى من يفعله حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى ))
6 -
لا يجوز بيع البطاقة شرعاً ولا قانوناً لما ذكرناه في فتوانا السابقة ، ولكن يمكن المشاركة عن طريق المضاربة الشرعية .
7 - نصت قرارات المجامع الفقهية على حرمة التمويل عن طريق البنوك الربوية .
وهذا ما اردنا بيانه والله تعالى أعلم بالصواب .
كتبه الفقير الى ربه
أ. د. علي القره داغي
أستاذ بجامعة قطــر
والخبير بالمجامع الفقهية
المصدر
http://www.w6w.net/upload/20-07-2005...17d2f5a3d5.gif
http://arabic.islamicweb.com/Books/cbar.gif
