إطلاق يد هيئة الاستثمار في البورصة أحد الحلول من عِبَرْ نزول السوق

إطلاق يد هيئة الاستثمار في البورصة أحد الحلول من عِبَرْ نزول السوق
كتب المحرر الاقتصادي: أوضحت شخصيات اقتصادية واسعة الاطلاع ان الأوضاع التي مر بها سوق الكويت للأوراق المالية افرزت عددا من الدروس والعبر التي يجب الاستفادة منها حتى لا يتكرر ما حدث بنفس الحدة التي حصلت.
وأضافت هذه الشخصيات في دردشة مع «الرأي العام» ان أحاديث كثيرة برزت عن دور هيئة الاستثمار المطلوب، حيث كانت هناك مطالب لتدخل الهيئة ودعم السوق من دون تحديد طبيعة هذا الدعم وآلياته، فكان المطلوب هو تدخل الهيئة للشراء فقط.
وتابعت ان الفرص التي اتيحت خلال نزول السوق الاسبوع الماضي قد لا تتكرر وكان يفترض فعلا بالهيئة التدخل لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الاسهم، لكنها شددت على أن هذا الدخول لا بد وأن يرافقه تشريع أو قرار يطلق يد هيئة الاستثمار في الدخول والخروج من السوق بمرونة كبيرة ووفق أسس استثمارية، إذ انه من غير المعقول ان يكون السماح للهيئة بالتدخل في السوق ضمن اتجاه واحد هو الشراء دون السماح لها بالبيع.
ودللت احدى هذه الشخصيات على هذا الأمر بالاشارة إلى انه عندما تم الاعلان عن توجه لبيع مساهمات الهيئة في عدد من الشركات المدرجة تم ايقاف هذا البرنامج بحجة عدم سحب السيولة من سوق الاسهم مع ان هناك مستثمرين استراتيجيين مستعدين لشراء هذه الحصص بأسعار مغرية كان يمكن للهيئة بعد ذلك اعادة ضخ المبالغ المتأتية من البيع في السوق عبر الصناديق والمحافظ التابعة لها.
وأشارت إلى ان هناك مستثمرين خليجيين أبدوا رغبتهم بشراء مساهمات الهيئة في عدد من الشركات وخصوصا «المواشي» إلا ان الخوف من تدخلات السياسيين حال دون هذا الأمر، حيث ان البعض يرى في «المواشي» شركة مرتبطة بالأمن الغذائي وهي شركة استراتيجية مع انها تأسست من القطاع الخاص ثم آلت إلى الحكومة فيما بعد.
وأشارت الشخصية التي تحظى باحترام واسع في الأوساط الاقتصادية إلى ان الكثيرين تألموا على الوضع الذي مر به السوق الاسبوع الماضي والذي خرج عن نطاق التصحيح ليصل إلى حدود الانهيار، وكان يمكن لهيئة الاستثمار ان تقوم بدور صانع سوق وتوقف الذعر الذي شهده سوق الاسهم، لكن النظرة بعيدة المدى تستدعي رؤية أوسع لمجمل التطورات فالمطلوب ان يتم السماح للهيئة العامة للاستثمار بالتعامل مع سوق الكويت للأوراق المالية، كما تتعامل مع اي سوق أخرى في العالم، فإن كانت الفرص موجودة ومعدلات السعر إلى الربحية الـ P/e مقبولة وفي نطاق معقول يتم الشراء وان صعدت وتعدت النطاق المعقول يتم البيع وهكذا يشهد السوق استقرارا أكبر في الصعود الهبوط، خصوصا ان لدى هيئة الاستثمار ما يكفي من الاموال والاسهم للقيام بهذا الدور.
وذكرت ان سوق الكويت واعدة وهي مقبلة على نمو كبير في ضوء الوضع الاقتصادية الجيد المبني على بقاء اسعار النفط عند مستويات مرتفعة، بالاضافة إلى ان هناك عددا من الشركات الكويتية اصبحت في طليعة الشركات في المنطقة لناحية التوسع والاداء وهذا جعل الكويت محط أنظار كبرى البنوك والمؤسسات الاستثمارية العالمية، وبالتالي فإن من الأولى أن تكون السوق المحلية في طليعة اهتمامات الهيئة العامة للاستثمار ولكن من باب المرونة وليس من باب سياسة الرعاية وتحمل الخسارة والدفاع عن تصحيح السوق إذا كانت هناك حاجة للتصحيح.
وأشارت إلى تجربة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وسياستها الاستثمارية سواء في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية حيث تتمتع بمرونة أكبر في البيع والشراء إذ انه وعلى رغم ضخامة الاموال التي تستثمر بها لم يتحدث أحد عن بيعها او شرائها ومتى دخلت ومتى خرجت من منطلق المرونة المتاحة لها عكس الوضع بالنسبة لهيئة الاستثمار.