جريمة فى حق البورصة والفاعل ينجو من العقاب

الحكومة وجهت طعنة إضافية للمتداولين بتطمينات لم تترجم على أرض الواقع
جريمة فى حق البورصة والفاعل ينجو من العقاب

كتبت : بدور المطيري

جريمة قتل في وضح النهار تهدم كل ما تم بناؤه والفاعلون ينجون من العقوبة كيف يتم ذلك فالزمن تطور فلم تعد جرائم القتل والنحر تتم بالسكين وتتلطخ الايادي بالدم الاحمر بل اصبحت متطورة فأصحاب الياقات البيضاء بل الناصعة البياض يتبعون احدث السبل ولا يمكن ان يرضوا بالايادي الملطخة الا اذا لبسوا قفازات من نوع آخر قد تكون مخملية او بحسب الطريقة المتبعة تكثيف العروض ليشاهدوا دماء ليس على الارض بل على الشاشة وضحايا الضغط والسكري والجرح الذي سيترك ندبة لا يمحيها الزمن في القلب ندبة عدم الثقة، فيما يلى تفاصيل الجريمة التى شهدها سوق الكويت للاوراق المالية وطابور عرض للمتهمين مع العلم انه بحسب القانون (يبقى المتهم بريئا حتى تثبت ادانته)


الصناديق والهوامير

بدأت الصناديق بالتسييل المقنن للاسهم التي اعلنت عن توزيعات مخيبة للآمال والتي وصلت تسريبات توزيعاتها وفي المقابل قامت بالضغط على بعض الاسهم التي تتميز بانها شركات ذات النمو رغبة في تحقيق توازن في اسهم الصندوق وهو حق مشروع لها في الاحتفاظ او البيع بحسب ما تقتضيه مصلحة استمرارية الارباح من حيث تبديل المراكز الاستثمارية لها وفي هذا التوقيت دخلت تحركات (الهوامير) على الخط بدون اتفاق مسبق فكل التوقعات تشير الى قرب حركه تصحيحة طبيعية بعد اعلان كافة الشركات للارباح ليتم عندها الفرز الا ان استباق الحدث لدى الصناديق جعل العديد من (الهوامير) تدخل على الخط من غير قصد لكونها رأت بعض الفرص الاستثمارية التي تستطيع ان تحقق منها ارباحا فقامت بالضغط على الاسهم قبل ان تكثف جهة ما العروض ويفلت الموضوع من ايديهم ليكون السوق في حالة انهيار تام وعند قيام بعض الهوامير بمحاولة الدعم والدفاع جاءت الاشارة لهم واتصالات بعدم التدخل !!

الاموال الخليجية

كان احد المتهمين الاموال الخليجية الساخنة وذلك عائد الى ان انهيار السوق السعودي ادى الى رغبة المستثمرين السعوديين بالتسييل لتعديل مراكزهم في اسواقهم مما يتطلب توجيه سؤال للادارة حول عدد المستثمرين الخليجيين ومدى المبالغ المسحوبة في هذه الفترة ؟ رغم تأكيد العديد من الشركات الاستثمارية ان عملاءهم قد قاموا بضخ سيولة في السوق الكويتي.

تطمينات الحكومة

في وقت رأى فيه الكثير من المستثمرين ان الاكتفاء بالارباح افضل من الاستمرار في السوق بعد النتائج المخيبة للآمال لبعض الشركات، جاءت ردة الفعل الحكومية والتي يردد دائما مواطنوها (الحكومه امنا وابونا وهي ابخص) لتكون تطمينات حكومية بان السوق سيرتفع كان لممثلها وزير التجارة يوسف الزلزلة دور بارز اثر زيارته واشارته الشهيرة بالارتفاع رغم ان قلة من المتداولين في القاعة عاكسوه بالاشارة الى الاسفل وكانوا هم (الابخص) وتبقى البورصة هي قلب الكويت الذي تم طعنه بلارحمة وتبقى تصريحات البقية المتناقضة خير دليل، الهبوط بدا بشكل درامي ولكن تصريحات مسؤولي الحكومة حول ضخ الاموال في حال تراجع السوق منعت جميع المتداولين من البيع وايقاف حد الخسارة لانه ببساطة الحكومة (ابخص) ولم تكن هذه التصريحات سوى طعنة اضافية لنزيف جراح السوق لتكتمل حلقات المسلسل المأساوي بتصريحات بان الوضع طبيعي ! مناقضا ما هو متعارف عليه بان الانهيار هو اغلاق الاسهم بالحد الادنى ولا وجود لاي قوى شرائية بل هو وجود العروض بشكل مكثف والاغرب ان تكون هناك عروض بالملايين لامر بيع واحد، فمن يمتلك هذه الملايين قد يبدو غبيا بل بشدة الغباء بعرضه بالحد الادنى بهذه الطريقة لان مقصده ليس التخلص من الخسارة بقدر ما كان يقصد حدوث انهيار وبلبلة ومن المتعارف عليه وجود آليات خاصة في حالة البيع لمن يمتلك كميات كبيرة بالملايين يستطيع بيعها باحداث دوران للاسفل لمدة متوسطة وليس بالعروض المكثفة المثيرة للهلع لانها تسبب خسارة له بالاساس بالاضافة الى خلافات وكراهية وبغض من ملاك السهم الكبار الذين سيردون له الصاع صاعين باكثر من موقع لانها لعبة خطرة ولعبة الكبارالتي لا ترحم الا اذا كان هو الاقدر والمتمكن ويكون السؤال: من هو الاقدر منهم؟

توقيت الشفافية

قيام ادارة السوق باعلان بدء التحقيقات مع 10 شركات لمخالفتها اعلان نتائجها يجبرها على توضيح لماذا لم تعلن عن ذلك في الارباح لفترة التسعة اشهر رغم ان التصريح في اليوم التالي كان محاولة تهدئة وكان الرد هو حسن النية رغم عدم وجود هذه الكلمة في قاموس اسواق المال التي تكون حساسة جدا لاي خبر او تلاعب وكان ردها هو باختلاف المعايير المحاسبية المستخدمة في الاعلان وتعبئة النموذج المخصص رغم انها شركات لها ثقلها في السوق وليست جديدة على النظم المتبعة في البورصة، كان المفترض بالادارة ايقاف تداولها لحين الانتهاء من التحقيقات وابداء وجهات النظر المختلفة فالتوقيت للشفافية المتناهية يثير عده علامات تعجب!! رغم ذلك لا نبرئ الشركات التي يفترض بها الحرص والدقة.

التدخل الحكومي

ضخ السيولة او وقف التداول هو احد الحلول الفورية لمعالجة الازمة لحين اكتشاف الاسباب الرئيسية ومعالجة الخلل نظرا لبيروقراطية القرارات الحكومية التي تحتاج الى وقت طويل حتى تفعل ويتم اقرارها فحين ترى مصابا وجريحا من عدم الانسانية (ان تتفلسف وتناقش) بل ان تبادر بوضع الشاش لوقف نزيف الجرح لحين اكتشاف الاسباب وبعدما ماعاد يجدي نفعا التدخل فان الحكومة مطالبة بوضع برامج اصلاحية وسد كافة الثغرات التي تم استغلالها بعدما خذل التدخل الجميع.
طال انتظار المنحة ومات اسقاط القروض وسلمت البيروقراطية في المشاريع والميزانية الفائضة وبرميل النفط المرتفع والغاز المكتشف لغز بحاجة الى عبقري بدرجة غبي ليحله !

دور الصغار

الاستخفاف بان مجموعة من المتداولين الذين قاموا بالمظاهرة السلميه لمجلس الامة لايزيد عددهم في المرة الاولى عن 40 شخصا وفي المرة الثانية عن 100 شخص يجبرنا على ان نذكر لهم ان البورصة المصرية قد قامت بالغاء كافة الصفقات اثر انهيار ليوم واحد فقدت فيه %11 من مؤشرها السوقي قام على اثرها 250 شخصا بمظاهرة احتجاج لغرابة الوضع لتقوم الادارة بالغاء كافة الصفقات التي تمت ويرتفع السوق، 250 شخصا فقط اثروا وهم يمثلون ما لايقل عن 60 مليون شخص مصري بينما 40 شخصا هم يمثلون 900 الف كويتي وكانوا بايصال رسالتهم فرسانا ليس بالمال بل بالتعبير عن الرأي ومطالبتهم بمعرفة الاسباب الحقيقية وراء الهبوط اللاعقلاني والمتعمد.

(بو وجهين)

(اسمع كلامك يعجبني اشوف افعالك اتعجب) سقوط الاقنعة كان ابشع من قسوة الهبوط للبورصة فالوجه الاول يصرح (السوق زين) والوجه الآخر له يشير الى وسطائه (اقولكم بيعوا) فمن ياترى نصدق !! اما الادهى من ذلك فهو بث الرعب من قبل البعض بترديد كلام عن لسان بعض المحللين بان السوق يتجه الى 8 آلاف نقطة.

فرسان للبورصة

قيام الامير الوليد بن طلال بدعم سوق المملكة العربية السعودية ووعده بضخ 2.6 مليار دولار وعلى اثر تلك التصريحات ارتفع السوق السعودي بالحد الاعلى بينما في الكويت الحكومة بثقلها وبهيبتها تصرح وينهار السوق!، فالبورصة الكويتية حاليا بانتظار فرسانها فما عاد الكل يصدق او يؤمن بالتصريحات بل صار الدرس عاكس التصريحات تنجُ، فهل سنرى فرسانا حقيقيين؟ تبدو فرصة البطولة القومية سانحة لمن يريد اقتناصها (فالصيت ولا الغنى) ولعل بادرة الامل هي ما تم نهاية الاسبوع الماضي باتفاق تحالف لعدد من الصناديق لانقاذ ما يمكن انقاذه بعدما تضررت اشد الضرر وحققت خسائر دفترية مسحت كافة المكاسب الا اننا نقول لهم (هذا الميدان ياحميدان)


قوانين بحاجة الى دراسة

ـ1 الحد من الموضة الدارجة للشركات (خذ من كيسه وعايده) عبر زيادة رؤوس الاموال بعلاوة اصدار دون توضيح الاسباب المقنعة للمستثمرين او على الاقل يتم طلبها على دفعات .
ـ2 وضع عقوبات متوازنة بحسب المخالفة التي تقوم بها الشركة بحيث لا تكون العقوبة موحدة رغم اختلاف درجة المخالفة.
ـ3 السماح بتجزئة الاسهم.
ـ4 تفعيل الاداة التكميلية للاوبشن وهي (الشورت سيل).
ـ5 الحد من ظاهرة تفريخ الشركات خاصة انها تكون في نفس المجال للشركة الام.
ـ6 وضع نسب موحدة للارتفاع في كافة شرائح الوحدات.

خسائر الآجل

السوق السعودي ارتفع والاماراتي والعماني والقطري فمن يتبقى؟؟؟ هل انتهى الاعصار الذي اكل الاخضر واليابس؟ تبدو الاجابة نعم، فحاملو عقود الاجل كانوا اشد المتضررين ففي بداية الهبوط تصوروا انه وقتي وسيعاود الصعود وقاموا بتجديد العقود التي انتهت بدفع %10 من قيمتها الا ان مواصلة الهبوط وعدم تمكنهم من السداد او شراء كمية الاجل اطارت بكافة رأس المال فأقل شخص بالخسائر يحتاج الى 6 تعليقات بالحد الاعلى .
لا احد ينكر انه في بداية العام كان من الصعوبة لاي مستثمر او مضارب انتقاء الاسهم بل كان البحث عن الاسهم التي تعتبر فرصا حقيقية يتطلب دراسة عميقة وبحثا مستفيضا لتقليل المخاطرة الى ادنى مستوياتها ومع هذا الهبوط واتضاح كافة البيانات المالية للشركات بات واضحا وضوح الشمس الفرص الاستثمارية التي اصبحت مغرية للشراء الاستثماري اما الشراء المضاربي فانه من المغامرة الدخول حاليا لحين ظهور بوادر التعافي التام الا للمحترفين.

الاسهم المضاربية

لا يستبعد ان ترتفع الشركات المضاربية في حال ارتداد السوق ولكنها لن تكون سوى طعم للاصطياد عبر استخدام نظرية لها الكثير من كبار السوق الكويتي المحترفين وهي (Pump & Dump) والتي تستند على انفخ سعر السهم واحدث دورانا عاليا بحيث يكون البائع هو نفسه الشاري عبر محفظة اخرى ثم صرف بعنف او بالكويتي الانفع (دجوه) لذا يبقى الحذر واجبا ومحاولة المضاربة مع الشركات الاستثمارية والبعد عن مقولة (لانها شركة رخيصة) فالسعر.

اختيار الشركات

باعلان كافة الشركات الارباح ينبغي التركيز ليس على الربحية المحققة بالارقام بل على جودة ونوعية الارباح فهل هي ارباح من النشاط الذي تعمل به ام انها ارباح نتيجة الاستثمار، النظر الى التوزيعة، معرفة الملاك الكبار للشركة ثم مقارنة نمو الارباح والبعد عن الشركات ذات القضايا والخلافات

تاريخ الهبوط

بدأ المؤشر السعري بالهبوط في 2/14 الماضي حيث سجل اعلى قيمة له عند 11.980 نقطة قبل ان يغلق على انخفاض 11.858 نقطة ويتواصل النزيف والخسائر حتى 3/15 ليغلق عند 9.939 نقطة وهو نفس المستوى الذي حققه في سبتمبر الماضي، خلال هذه الفترة التي جاوزت الشهر لم ير السوق اللون الاخضر سوى يومين.

ردود بعض المتداولين
(ماراح نصدق اي تصريح الا لما نشوف بعيونا الافعال)
(خل الحكومة تعتبرنا ضحايا تسونامي البورصة وتتبرع لنا)
نطالب البورصة بتغيير لون الارتفاع الى اللون الاحمر بعدما اعتدنا على مشاهدتهه