ترويج الشائعات يسبب أضراراً بالغة للبورصة.. وتطوير السوق الموازي مطلب حيوي

أكد أهمية الإسراع في إقرار مشروع حقول الشمال
فهد الجوعان: ترويج الشائعات يسبب أضراراً بالغة للبورصة.. وتطوير السوق الموازي مطلب حيوي

دعا المدير العام للمجموعة الكويتية للمشاريع فهد الجوعان اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لتفعيل قنوات التعاون بينهما من اجل اقرار المشاريع ذات الطابع الاقتصادي في البلاد، لافتا الى ضرورة الاتجاه نحو الانتهاء من مشروع حقول الشمال نظراً لحاجة البلاد الاقتصادية له.
وأشار الجوعان الى اهمية اعتماد الشركات على الارباح التشغيلية لأنها هي الاضمن للبقاء في السوق. كما انها تحمي الشركات من اي مخاطر.
وأضاف الجوعان ان ترويج الشائعات يؤثر على نفسية المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية.
مشيراً الى ان المستثمر عندما يرى ان هناك تأثيرا، في ترويج الشائعات فإنه سوف ينسحب من السوق وسينسحب هذا الأمر على الكثير من المستثمرين.
واعتبر ان السوق الكويتي يعد من افضل الاسواق في المنطقة باعتباره سوقا يمتلك ادوات وآليات جديدة ومتطورة انعكست على وضع السوق ايجابيا.
وقال ان السوق العماني يعد من الاسواق الواعدة من خلال التشريعات التي طرأت على السوق وجعلت منه سوقا ناميا يمتلك من الادوات ما يؤهله لاجتذاب رؤوس الاموال.
وشدد على رفضه لترويج الشائعات في السوق لما لها من اضرار بالغة على المستثمرين لان المستثمر في سوق الكويت للاوراق المالية عليه ان يشعر بالثقة لانه اذا مر بتجارب كثيرة فيها شائعات مبالغ فيها فمن الطبيعي ان السوق سوف يفقد هذا المستثمر كما حدث في العام 1998 عندما فقد الكثير من المستثمرين الثقة بالسوق ولذلك انا ارفض ترويج الشائعات.
واشار الى ان هناك فرصا كثيرة يمكن توفيرها في السوق فمثلا يوجد لدينا السوق الموازي وهو الآن غير مفعل ومن الممكن ان ننشر السوق الموازي ولذلك هو بحاجة الى تطوير وتطبيق ويمكن ادخال الكثير من الاليات الاخرى لدعم وتقوية سوق الكويت للاوراق المالية معتبرا ان ادراج الشركات يحتاج الى دراسات اكثر خاصة وان الكثير من الشركات التي تم ادراجها العام الماضي لا توجد الان لديها اي تداولات وقال الجوعان ان المستثمر دائما يرغب بان يكون هناك تداول لكل الشركات من اجل تحريك الاسعار، ويجب على البورصة ان تعيد النظر في موضوع ادراج الشركات وبالنسبة لمؤسس الشركات فيجب ان يكون هناك قانون يلزم المؤسسين بعدم البيع لحصصهم في هذه الشركات الا بعد مرور مدة زمنية معينة وذلك من اجل ترغيب كثير من المستثمرين الجدد في السوق اومكتتبين للاستثمار في الشركات المطروحة وهذا الامر نراه في بورصات دول المنطقة ولذلك يجب ان يحدد السوق نوعية الشركات.
واعتبر ان القطاع المصرفي في الكويت يعتبر من القطاعات الناجحة والممتازة وهناك الكثير من البنوك الكويتية التي اثبتت نفسها في المنطقة وخارجها ولكن اعطاء البنوك الاجنبية الفرصة لدخول سوق الكويت يحتم على البنوك المحلية ان تعيد دراسة توفير الخدمات الموجودة الآن لعملائهم مثلا الا تكون هناك فجوة كبيرة بين تكلفة الاقراض ما بين البنوك المحلية والبنوك الاجنبية لان بعض البنوك المحلية تقرض بفارق %2.5 من سعر البنك المركزي واذا اتجهت للبنوك الاجنبية فانها ستجد ان تكلفة الاقراض بحدود نصف في المائة مقابل البنك المركزي ولذلك يجب على البنوك المحلية ان تتغلب على هذه الفجوة وعليها ان تعيد النظر كذلك في الخدمات التي تقدمها حتى تواكب احدث التطورات في البنوك الاجنبية.