المجلس النقدي يدرس مقترح تأسيس شبكة ائتمان مصرفية خليجية

المجلس النقدي يدرس مقترح تأسيس شبكة ائتمان مصرفية خليجية

الاقتصادية 19/07/2010
قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف أمس إن المقترح لتأسيس شبكة ائتمان مصرفية على مستوى منطقة الخليج ما زال قائما وإن الفكرة لا تزال قيد التدوال في مناقشات المجلس النقدي الخليجي، متوقعا أن تدخل حيز التنفيذ خلال السنوات المقبلة.

وأضاف يوسف في تصريح لصحيفة (الأيام) البحرينية في عددها الصادر أمس أن دول مجلس التعاون الخليجي "بحاجة إلى ترتيب أوضاع المجلس النقدي الخليجي ومن ضمنها معرفة مشاريع المؤسسات الخليجية وحجم الديون وميزانيات البنوك وبيانات العملاء التي تسلتزم إنشاء شبكة ائتمان مصرفية موحدة على نطاق المصارف الخليجية".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لإنشاء شبكة الائتمان المصرفية بعد تقديم اتحاد المصارف العربية مقترحات بهذا الشأن خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية في ملتقى الكويت المالي خلال نوفمبر الماضي بهدف توفير قاعدة للمعلومات الائتمانية اللازمة للبنوك لتفادي تورطها في قروض جديدة مع الذين لم يتمكنوا من تسديد المستحقات السابقة عليهم.

وأوضح أن اعتماد شبكة ائتمان مصرفية خليجية موحدة سيسهم في توفير المعلومات الكافية عن العملاء وعلاقتهم مع البنوك الخارجية خاصة ما يتعلق بالقروض والتسهيلات البنكية الشخصية إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات مشتركة.

وأشار رئيس اتحاد المصارف العربية إلى أن ما حدث من تعثرات مالية في سداد القروض المستحقة جاء نتيجة عدم توافر شبكة للمعلومات بين الأنظمة المصرفية "ما أدى إلى حصول كثير من المستفيدين على أكثر من قرض من بنوك مختلفة بحدود فاقت المسموح به".

وشدد يوسف على أن شبكة الائتمان المصرفية "باتت ضرورة ملحة بعد ظهور عدد من التعثرات المالية التي جاءت بمثابة تجربة لبنوك المنطقة". وأوضح أن الشركات العاجزة عن سداد القروض المستحقة ليست خاضعة لقاعدة معلومات تكشف عن حجم مديونياتها في السوق المالي أو عمليات الاقتراض المرتبطة بشركاتها التابعة التي لا تعكس ميزانياتها المجمعة وحجم مديونياتها للبنوك الأخرى.

وحول الضوابط التي ستضعها شبكة الائتمان المصرفية الموحدة لتداول وحرية المعلومات أكد رئيس اتحاد المصارف العربية أن الشبكة ستوفر المعلومات بشكل سري وبضوابط بحيث لا يتم تداولها إلا من البنوك والمصارف المركزية لمصلحة المؤسسات المالية ليتم من خلالها وضع ضوابط الحماية مع المتعاملين في مجال القروض مع البنوك ووضع ضوابط تنظيمية لعملية الإقراض.