ترتيبات خليجية نهائية قبل دخول المجلس النقدي حيز التنفيذ
ترتيبات خليجية نهائية قبل دخول المجلس النقدي حيز التنفيذ
الاقتصادية 11/03/2010
تطرق المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) لدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع البارحة الأولى في الرياض، إلى الترتيبات النهائية لعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي نهاية آذار ''مارس'' الجاري.
وينتظر أن يقطع مشوار الوحدة النقدية الخليجية إحدى خطواته القانونية والتشريعية عندما يدخل النظام الأساسي للمجلس النقدي التي يشكل نقطة انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد حيز النفاذ مع نهاية آذار ''مارس'' الجاري، وذلك بعد دخول اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له حيز النفاذ نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد أن أكملت الدول الأعضاء مراحل التوقيع والمصادقة على وثيقة الاتفاقية.
وستتوج هذه الخطوة بانعقاد أول اجتماع للمجلس النقدي نهاية آذار (مارس) المقبل في الرياض، والذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية الخليجية، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية، وكل ما يتعلق بالإعداد لإصدار العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية، إلى جانب الترتيبات الزمنية لإطلاقها.
ومن أبرز المهام المنوطة بالمجلس النقدي تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي في منطقة العملة الموحدة، وتقريب المعايير المحاسبية والإحصائية بين الدول الأعضاء قبل تسمية العملة الموحدة وتحديد قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى.
ومن مهام المجلس أيضا والذي سيتألف من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي، متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك. وأيضا التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة، متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي.
في المجال الاقتصادي، ناقش المجلس الوزاري مسيرة العمل الاقتصادي المشترك من خلال ما رفعه إليه الأمين العام لمجلس التعاون من تقارير بشأن الاتحاد الجمركي، مركز المعلومات الجمركي، مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون حيِّز النفاذ اعتباراً من 27 شباط (فبراير) الماضي.
وبهدف المحافظة على مصادر المياه وحمايتها من التلوث وفي ضوء ما اتفقت عليه لجنة التعاون الكهربائي والمائي، قرر المجلس الوزاري رفع قانون (نظام) مصادر المياه السطحية والجوفية إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة، والتوصية باعتماده بصفة استرشادية تمهيداً لإقراره والعمل به بصفة إلزامية بعد سنتين من العمل به.
وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، أطلع المجلس على تقارير عن سير المفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، ورحب بنتائج اجتماع خبراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عُقد في الرياض بداية الشهر الماضي، والذي تم فيه التوصل إلى مشروع برنامج العمل المشترك للتعاون بين الجانبين (2010 ـ 2013)، تمهيداً لعرضها على الاجتماع المقبل للدورة الـ 20 للمجلس الوزاري الخليجي ـ الأوروبي.
