"هيئة المال" تتجه إلى تقسيم الأسهم السعودية إلى سوقين خلال أسابيع

السوق الثانية تضم الشركات الجديدة والخاسرة وذات المضاربة الكبيرة
"هيئة المال" تتجه إلى تقسيم الأسهم السعودية إلى سوقين خلال أسابيع

د. علي دقاق محمود شمسبدر الربيعان - جدة - 26/01/1427هـ
أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن هيئة سوق المال بصدد إصدار تنظيم جديد خلال الأسابيع المقبلة يقضي بتقسيم سوق الأسهم السعودية إلى سوقين، أولية وأخرى ثانوية، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى إعادة هيكلة السوق.
وبيّنت المصادر أن السوق الثانوية الجديدة ستضم الشركات الجديدة والخاسرة مع إمكانية أن تضاف إليها الشركات التي تشهد مضاربة كبيرة، مفيدة أن الشركات الجديدة ستكون فيها لفترة محددة على أن يتم لاحقا تصعيدها إلى السوق الأولية بعد مضي فترة تصل إلى سنوات أو أن تبقى في السوق ذاتها في حال كان وضعها المالي غير مستقر أو شهدت مضاربات كبيرة على أسهمها.
وأفادت أن هناك إجراءات ستحكم السوق الجديدة من بينها أن تكون نسبة التذبذب 5 في المائة أو حتى أقل من ذلك بحدود 3 في المائة مع إمكانية تأخير عمليات تسويات الصفقات لتكون في اليوم التالي، أو أن تكون متأخرة عن السوق الأولية التي تتم فيها التسويات بشكل آني.
أمام ذلك أوضح الدكتور علي دقاق الخبير في سوق الأسهم أن القرار في حال تطبيقه سيكون مهما ويأتي في الوقت المناسب لفتح الباب لأكبر عدد من الشركات الموجودة لدخول السوق الثانية.
وأضاف دقاق أن الشركات الموجودة في السوق الأولية سيطلب منها الخروج منها إلى السوق الثانية وستتداول أسهمها بسعر أرخص إذا لم تستطع أن تفي بمتطلبات الهيئة حيال الإفصاح والشفافية بشكل تام.
من جانبه يرى محمود شمس المحلل المالي والخبير الاقتصادي أن الهيئة تقوم بنشاط جاد لإعادة هيكلة السوق ومنها التنظيم الجديد بتقسيم السوق إلى سوقين، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع المؤشر إلى الارتفاع بطريقة مرنة تعكس إنجازات الشركة.
وطالب شمس بأن يتم التقسيم بطريقة حسابية وإحصائية تفيد المساهمين وتقلل من الذعر الذي يحصل لهم من خلال الارتفاع الكبير الذي يحصل للمؤشر وأن يبتعد حساب المؤشر عن القيمة السوقية بحيث يكون له علاقة بأسعار الأسهم.
وأضاف أن التقسيم سيقلل من الضغط على المؤشر ويجعل سوق الأسهم مرغوبة من قبل المساهمين الآخرين المتخوفين من ارتفاع المؤشر، مشيرا إلى أن هناك مساهمين كثرا خرجوا من السوق بسبب الارتفاع الشديد للمؤشر، مفيدا أن هذا التقسيم سيفيد الشركات الصغيرة بحيث يجعل لها قيمة من ناحية مؤشر السوق.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد قدمت الشهر الماضي، عرضا مفصلا عن السوق الثانية خلال منتدى الفرص الاستثمارية السعودية في مانشستر البريطانية، بحضور الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير السعودية في بريطانيا، أمام أكثر من 300 رجل أعمال بريطاني.
وعرض الدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية خلال هذا المنتدى في ورقة خاصة عن السوق المالية السعودية اكتمال المنظومة النظامية للمحاكم في السوق من خلال تشكيل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لجنة الاستئناف تفعيلا لنظام السوق المالية، وما صدر من لوائح تتعلق بضبط الأوراق المالية، وتسجيل وإدراج الشركات، ولائحة سلوكيات السوق والتي تم بناء عليها الترخيص لعدد من الوسطاء (مكاتب استشارية) ومقدمي الأوراق المالية التي تختص بالتعامل مع محفظة الأوراق المالية وإدارة الأصول. وكشف المسؤول السعودي أن الهيئة تعمل حاليا على إطلاق سوق ثانية من خلال بورصة مستقلة تدرج فيها الشركات المكونة حديثا، وهي التي لم يمض على إنشائها ثلاث سنوات أو التي لم تنشر ثلاث قوائم مالية، وشركات أخرى يرى مجلس إدارة السوق ضرورة إدراجها وفق نظام محدد.
وأكد العبد القادر أن إطلاق السوق الثانية لن يؤثر في مستوى مؤشر السوق الحالية (تاسي)، مبينا أن العلاقة بين السوقين وفترة التداول ستحدد لاحقا، لكنه ألمح إلى ارتفاع المخاطرة في الثانية. وتابع العبد القادر أن السوق الجديدة ستعتمد على تحقيق هدفين من أهداف الهيئة هما توسيع القاعدة الاستثمارية في البلاد بإدراج مزيد من الشركات الباحثة عن التمويل، وإتاحة مزيد من الفرص للمستثمرين من المواطنين للدخول فيها، فضلا عن حماية المستثمرين فيها.