"الاقتصاد" تطلب من الشركات الراغبة في تملك الخليجيين لأسهمها تعديل أنظمتها

أبوظبي - علي أسعد :

طلبت وزارة الاقتصاد والتخطيط من الشركات المساهمة العامة في الدولة الراغبة في السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك وتداول أسهمها وفقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس الشركات المساهمة العامة في الدولة، ضرورة قيامها بتعديل أنظمتها الأساسية وفقاً لمتطلبات التعديل التي تقضي بها احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، ومن ثم اخطار اسواق المال التي أدرجت فيها أسهم هذه الشركات بمضمون التعديل.

وقال عبدالله احمد الصالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط بالإنابة (قطاع الاقتصاد)، ان قرار مجلس الوزراء بشأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون وتأسيس الشركات المساهمة العامة يأتي تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون وتجسيداً للمواطنة الخليجية في اطارها الاقتصادي.

وكان مجلس الوزراء قرر عشية انعقاد قمة دول مجلس التعاون في ابوظبي السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات ومعاملتهم معاملة مواطني الدولة.

وقرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية للسلع في اجتماع له في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الاول الماضي قيام الهيئة وبالتعاون مع أسواق المال بإيجاد آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء يدون مبدأ المعاملة بالمثل، إلا أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أكدت قرار المجلس وسعيها لإيجاد آلية لتنفيذ القرار على مبدأ المعاملة بالمثل. ومؤخراً رمت وزارة الاقتصاد والتخطيط الكرة في ملعب الشركات المساهمة العامة الراغبة بالسماح للخليجيين بتملك اسهمها وتداولها ضرورة تعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع قانون الشركات.