+++ لجنة السكان +++

"لجنة السكان" تطلق السياسة السكانية لدولة قطر وبرنامج عملها





تاريخ الخبر: 22:21 2009/10/20

رقم الخبر: 0227

الدوحة في 20 اكتوبر /قنا/ اطلقت اللجنة الدائمة للسكان مساء اليوم السياسة السكانية لدولة قطر وبرنامج عملها وذلك على هامش اعمال مؤتمر " السياسة السكانية في دولة قطر- نحو آليات فعالة للتطبيق" الذى انطلق فى وقت سابق من مساء اليوم. وتهدف السياسة السكانية الى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر ويرتقي بقدراتهم ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. ولتحقيق هذه الاهداف اعتمدت السياسة السكانية عددا من المحاور حددت لكل منها غايات رئيسية تمثل الهدف الذي تطمح هذه السياسة للوصول إليه بنهاية الفترة المحددة لتنفيذها (عام 2030) اضافة الى الاهداف الفرعية التى يسهم تحقيقها في الوصول إلى الغاية الرئيسية لكل محور. وصنفت الغايات والأهداف وفقا للمحاور الستة وهي "السكان والقوى العاملة" و"التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية" .. و"الصحة العامة والصحة الإنجابية" .. و"قضايا التمكين" .. و" البيئة والتنمية المستدامة" .. و"قاعدة البيانات والمؤشرات الوطنية". ويصل عدد الأبعاد أو المحاور الفرعية إلى ستة عشر محورا هي النمو السكاني والتركيبة السكانية والنمو الحضري والاسكان والقوى العاملة والتعليم والتدريب والصحة العامة والصحة الانجابية والمرأة والطفولة والشباب والمسنون وذوو الاعاقة والبيئة والتنمية المستدامة وقاعدة البيانات والمؤشرات الوطنية للسكان. وحددت الغايات الكبرى للسياسة السكانية بحوالي 25 غاية .. فيما وصل عدد الأهداف المرحلية إلى أكثر من 100 هدف. /يتبع/ ن ع أ/ي ش



ويبلغ عدد الجهات المرتبطة بتنفيذ السياسة السكانية أكثر من 60 جهة .. فيما تعدى عدد الوسائل والأنشطة التنفيذية للسياسة "300 "نشاط أو إجراء أو وسيلة. وفيما يتعلق بالمحاور ال" 16" فقد حددت وثيقة السياسة السكانية الغاية الرئيسية للمحور الاول المتصل "بالنمو السكاني" بزيادة المعدلات الحالية للنمو السكاني الطبيعي للمواطنين أو المحافظة عليها على الأقل وتحقيق التوازن في النمو السكاني العام فضلا عن العديد من الاهداف الفرعية التى تصب فى هذه الغاية. ومن الآليات والوسائل فى تحقيق هذه الغاية تسريع وتسهيل إجراءات الحصول على الأرض وعلى قرض لبناء السكن والإسراع في اعتماد صندوق الزواج وتوعية الأسر بضرورة خفض المهور واعتماد برامج توعية لعدم تأخير الزواج، وتشجيع الزواج من المطلقات والأرامل. كما تشير السياسة السكانية الى أليات اخرى لتحقيق النمو السكاني ومنها إنشاء مراكز تنمية اجتماعية في مختلف مناطق الدولة لتعميق الوازع الديني بالحض على الزواج في الخطب والمحاضرات التي تلقى في المساجد وقيام مركز الاستشارات العائلية بفتح فروع في مختلف مناطق الدولة وبرامج التوعية بمخاطر الطلاق والفحص الطبي قبل الزواج والتوسع فى خدمات رعاية الامومة والأطفال الرضع وتشجيع الانجاب واتباع الوسائل التى تساعد على تقليل نسبة وفيات الشباب نتيجة الحوادث المميتة. وبشأن محور التركيبة السكانية فقد حددت السياسة السكانية الغاية الرئيسية لهذا المحور "بتصحيح اختلال التركيبة السكانية بما يؤدي إلى زيادة نسبة المواطنين بين مجموع السكان". وتمثلت الآليات والوسائل لتنفيذ هذه الغاية فى إعداد البرامج والأنشطة التثقيفية التي تهدف إلى تماسك الأسرة وتشجيع الشباب القطريين وحثهم على الزواج من المواطنات والتوجه نحو تقليل الفارق في نسبة الجنس للوافدين باستقدام الأسر التي يحتاجها سوق العمل .. اضافة الى تشجيع الاعتماد على الوافدين المتزوجين ولاسيما في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل من الجنسين. ومن الوسائل التى حددتها السياسة السكانية في هذا المحور ايضا نشر الثقافة الوطنية والتأكيد على أن الانتماء للوطن هو الانتماء الأساسي الى جانب نشر مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع وتوفير آليات التواصل الاجتماعي بين جميع السكان.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص ب"النمو الحضري" فقد تمثلت الغاية الرئيسية في "التحكم بالنمو الحضري للوصول إلى توزع سكاني متوازن مع متطلبات التنمية وتقليل الهجرة الداخلية لاسيما إلى مدينة الدوحة". ولتنفيذ هذا المحور حددت وثيقة السياسة السكانية الآليات والوسائل ومنها إنشاء مدن جديدة وتوزيعها توزيعا جغرافيا متوازنا على جميع المناطق والاهتمام بالمدن المتوسطة والصغيرة القائمة ومنح مزايا للسكن فيها وتنميتها ومنح المناطق والمدن خارج الدوحة صلاحيات المشاركة في وضع برامجها التنموية وتشجيع التنافس فيما بينها. كما تتمثل الأليات فى إنشاء فروع ومكاتب للوزارات والمصالح الخدمية في المدن خارج الدوحة والتوسع في إنشاء المرافق الخدمية والأندية الثقافية والرياضية في المناطق المذكورة ووضع المشاريع التي تبرز المعالم العمرانية التراثية في جميع أرجاء الدولة وتشجيع المستثمرين على تبني ذلك. وفى المحور الرابع المتعلق "بالإسكان" فتمثلت الغاية الرئيسية فى حل مشكلة السكن للمواطنين والمقيمين ولاسيما ذوي الدخل المحدود. ومن الآليات والوسائل فى تنفيذ هذه الغاية وضع برامج لتشجيع المواطنين على سكن الوحدات السكنية المتوسطة والصغيرة وخاصة في الأحياء القديمة المزالة ومنح القروض المناسبة التي تعين المواطنين على إنجاز مساكنهم وتأمين السكن المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين. كما تتضمن الأليات تشجيع الاستثمار في إنشاء المساكن المتوسطة والصغيرة ومراقبة المناطق السكنية القديمة صحياً ووضع الشروط للسكن فيها وبناء مناطق سكنية للعمال في أماكن متفرقة وبعيدة عن مناطق سكن العائلات مع مراعاة التواصل بين الجنسيات ووضع آلية لتطبيق قرار منع السكن في المناطق الصناعية وفي الورش والمعامل. /يتبع/ ن ع أ/ي ش

وحددت وثيقة السياسة السكانية الغاية الرئيسية للمحور الخامس الخاص "بالقوى العاملة" بزيادة مساهمة القطريين في النشاط الاقتصادي وخفض نسب البطالة بينهم وبالتالي تخفيف عدم التوازن في سوق العمل. وذكرت الوثيقة ان من الآليات والوسائل فى تنفيذ هذه الغاية تأسيس قواعد بيانات متجددة للعمالة عامة وللقطرية خاصة ومراجعة التشريعات الخاصة بسوق العمل الى جانب قوانين الإقامة الدائمة والمؤقتة المرتبطة بالعقود والتجنيس بهدف زيادة نسبة العمالة القطرية ووضع حد للعمالة الفائضة عن الحاجة ومحاسبة المتلاعبين بالاستقدام الوهمي للعمالة مع استقدام ذوي الخبرة والاختصاصيين عند الحاجة. ومن الوسائل فى هذا المحور ايضا والتى نصت عليها السياسة السكانية الإفادة من جهود كافة المواطنين ونشر الثقافة التي تؤكد على أن العمل شرف وخدمة للوطن وتمييز أصحاب الحرف المهنية من المواطنين في الرواتب والأجور وإقامة المزيد من المشاريع التنموية ووضع خطة لتزويد جميع القطاعات بعمالة قطرية بشكل دائم وفتح مجالات العمل للمرأة مع مراعاة احترام حقها في اختيار المكان المناسب لها وبما يتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وتطوير قوانين التقاعد والتدريب بعد التقاعد لمشاركة تدوم طويلا ومنع التقاعد المبكر للقطريين الى جانب وضع اللوائح اللازمة لضمان سلامة العاملين وتوفير السكن الملائم لهم وتوعيتهم بالقوانين وإلزام أرباب العمل بتنفيذ هذه القوانين. /يتبع/ ن ع أ/ي ش

وبخصوص المحور السادس المتعلق بالتعليم فقد حددت الوثيقة الغايات الرئيسية بضمان حق التعليم الجيد والمناسب للجميع مع ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث وتطوير المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم بما يحقق المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات التنمية بوجه عام واحتياجات سوق العمل بوجه خاص. ومن الغايات ايضا فى هذا المحور تطوير البحث العلمي وتوفير كافة مستلزمات هذا البحث من تعليم اللغات الأجنبية ، ومهارات البحث والاطلاع والتحليل وغيرها، ودعم الباحثين والمؤسسات العلمية. وفيما يتعلق بالآليات والوسائل فقد شددت الوثيقة على اهمية رصد ميزانية مناسبة للتعليم على اختلاف مراحله والاستمرار في جهود محو الأمية وفتح مدارس جديدة لضمان أماكن في المدارس للأعداد المتزايدة من الطلبة ووضع برامج تتيح للمواطن الانضمام إلى سوق العمل في مراحل التعليم المختلفة والعودة إلى التعليم من سوق العمل في أي وقت يرغب. كما وضعت الوثيقة أليات اخرى لتنفيذ غايات محور التعليم منها تطوير طرق التدريس والابتعاد عن أسلوب التلقين وتوفير الوسائل الحديثة للطلاب والمعلمين وتزويد المدارس والكليات بالمعامل والمختبرات والأجهزة العلمية الحديثة وتكوين فرق عمل محلية بمشاركة دولية لتطوير التعليم من الناحية النوعية وتشجيع التنوع في المدارس، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وإدماج قضايا التنمية المستدامة وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية وزيادة التخصصات العلمية، وإتاحة فرص الاختيار للطلبة، وإنشاء الكليات المتخصصة في العلوم التطبيقية وربطها بحاجات السوق. ومن الوسائل ايضا الابتعاث إلى الجامعات المعتمدة في الخارج ولاسيما لدراسة التخصصات الدقيقة التي يحتاجها سوق العمل والتوسع في إنشاء مراكز البحث العلمي وتجهيزها بالوسائل والمراجع اللازمة ودعم مشاريع البحث العلمي وزيادة حوافز الإبداع ودعم نشر البحوث العلمية وتفعيل الشراكة بين مراكز البحوث والقطاع الخاص بشتى أنواعه الصناعي والتجاري والخدمي. /يتبع/ ن ع أ/ي ش

وفيما يتعلق بالمحور السابع "التدريب" فقد تمثلت الغاية الرئيسية فى "تعميم التدريب المستمر في جميع قطاعات العمل سواء بتأهيل الداخلين الجدد لسوق العمل أم بإعادة تأهيل القائمين على رأس عملهم لتتلاءم مؤهلاتهم مع متطلبات التطور والتعليم المستمر في قطاعات العمل". وحددت الآليات والوسائل فى إنشاء جهاز وطني يعنى بالتدريب ووضع البرامج التدريبية والتثقيفية التي تؤكد على أهمية العمل المهني والحرفي ودوره في بناء المجتمعات الحديثة الى جانب وضع برامج تدريبية متدرجة داخلية وخارجية بنوعية متطورة ، وربط التدريب بالتحفيز والأداء الوظيفي للمتدربين. كما وضعت الوثيقة آليات اخرى فى محور "التدريب" ومن ذلك إقامة دورات تدريبية أثناء العمل وربطها بحوافز مادية ومعنوية ووضع آلية للدعم الحكومي للتدريب، ولاسيما التدريب الفنى ودعم حكومي لتدريب الكادر الوطني العامل في القطاع الخاص مع مشاركة مؤسسات هذا القطاع في التمويل وتشجيعه على فتح مراكز متنوعة للتدريب والاستفادة من أصحاب الخبرة الوطنية بتحويلهم إلى مدربين بعد التقاعد وتوفير برامج تدريبية خاصة بإعداد القيادات. اما بالنسبة للمحور الثامن "الصحة العامة" فحددت وثيقة السياسة السكانية الغاية الرئيسية بالارتقاء بالصحة العامة للسكان وزيادة العمر المتوقع للأفراد وضمان حياة صحية آمنة لجميع أفراد المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين. ورأت وثيقة السياسة السكانية ان الآليات والوسائل لتحقيق هذه الغاية تتمثل في دعم ميزانية الخدمات الصحية بالدولة، وتعزيز المستشفيات بالأجهزة المتطورة ، وزيادة نسبة الأسرة ونسبة الأطباء اضافة الى العمل على تحسين الخدمات ذات الجودة العالية للأمومة والطفولة، وتوعية الأمهات بأهميتها، وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية في مجال الأمومة والطفولة. كما تتمثل هذه الاليات والوسائل في التشخيص المبكر للأمراض المعدية، وتعميم وسائل الوقاية منها ولاسيما التهاب الكبد الوبائي وإنشاء مركز متخصص يعنى بطب الخصوبة وتنظيم حملات إعلامية لتشجيع الرضاعة الطبيعية وانشاء وحدات للإرشاد الغذائي ومواجهة أمراض السمنة الناجمة عن النظام الغذائي المتبع، والدعوة إلى ممارسة الرياضة و غيرها من الممارسات الصحية الى جانب تفعيل برامج مكافحة التدخين والمسكرات والمخدرات، والتأكيد في ذلك على دور العقيدة الدينية والتربية الإسلامية وتقديم الدعم المادي والمعنوي والنفسي للكشف المبكر عن الأمراض. وتركز هذه الاليات على زيادة التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي والسير في فتح عيادات ومستشفيات متخصصة من بينها عيادات الطوارئ والتوسع في إنشاء المستشفيات العامة بحيث تواكب التزايد في عدد السكان، والتوزيع الجغرافي العادل للمستشفيات والمراكز الطبية بكافة أنواعها وبالمستوى نفسه وإدخال مفهوم طبيب الأسرة وتفعيل دوره، وتقديم حوافز للكادر الطبي، ولاسيما الوطني وإجراء دراسات في مجال الصحة العامة. كما تركز الاليات والوسائل على دراسة العوامل المسببة للمرض النفسي ووضع آليات لتجنبها وإنشاء عيادات اجتماعية - نفسية حكومية وأهلية للاهتمام بالمرضى النفسيين والعمل على تغيير النظرة السلبية للمرضى النفسيين بين أفراد المجتمع. /يتبع/ ن ع أ/ي ش

اما بالنسبة للصحة الإنجابية فقد حددت وثيقة السياسة السكانية الغاية الرئيسية بتحسين الصحة الإنجابية للمجتمع بوجه عام وللمرأة بوجه خاص. ورات الوثيقة ان الآليات والوسائل لتحقيق هذه الغاية تتمثل في وضع استراتيجية وطنية للصحة الإنجابية وتوفير وتدريب كوادر مختصة في الصحة الإنجابية، وتوفير مستلزماتها اضافة الى توفير برامج تربوية وإعلامية لرفع مستوى الوعي بقضايا الصحة الإنجابية وتفعيل الفحص الطبي قبل الزواج وتعزيز وتطوير وسائل الكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة وتوفير مستلزمات الصحة الإنجابية. وتتضمن هذه الأليات والوسائل لتحقيق الصحة الانجابية العمل على توجيه الأسر نحو تحديد فواصل زمنية بين الولادات لتحقيق صحة الأم وتوفير أفضل تربية للمولود , وتدريس الصحة العامة والصحة الإنجابية في المدارس والتصدي للقنوات الإباحية والإعلام الهدام ودعم البدائل من الإعلام البناء وعقد مؤتمرات وندوات بخصوص الصحة الإنجابية وإيضاح أخطار العلاقات غير الشرعية. وبالنسبة لمحور قضية تمكين المراة حددت وثيقة السياسات السكانية بغايتن رئيسيتن اولهما تطبيق المبادئ والنصوص الدينية والدستورية التي تؤكد على حقوق المرأة، وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في اختيار التخصصات التعليمية وفي التوظيف وغيرها من المجالات .. والغاية الثانية هي ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في جميع ميادين حياة المجتمع القطري، وتطوير العلاقات ضمن الأسرة على أسس العدالة والاحترام المتبادل بين جميع أفرادها. وحددت وثيقة السياسة السكانية الآليات والوسائل لتحقيق محور قضية تمكين المراة في مراجعة التشريعات لتحديد الفجوات فيها بخصوص حقوق المرأة، وإصدار القوانين الهادفة للقضاء على التمييز ضدها وإدماج قضايا المرأة في أية سياسة أواستراتيجية وطنية والتوسع في إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال في أماكن العمل مما يساعد المرأة على الحفاظ على وظيفة الأمومة وبناء الأسرة. كما تضمنت هذه الاليات والوسائل وضع وتنفيذ برامج للتوعية بالتعاليم الإسلامية حول دور المرأة ومكانتها في المجتمع وتسهيل الإجراءات أمام المرأة للعمل في الأعمال المهنية والحرفية المناسبة وإعداد برامج وعقد دورات تدريبية لتمكين المرأة من المشاركة في قضايا مجتمعها وتحسين سبل رصد العنف الأسري، ومراجعة التشريعات ذات الصلة به، وتوفير الحماية لجميع أفراد الأسرة وتعزيز دور المؤسسات المعنية بحماية الطفل والمرأة والأسرة وتعزيز التنسيق فيما بينها وإعداد برامج وعقد ندوات لإبراز النماذج الناجحة للنساء في المجالات المختلفة. /يتبع/ ن ع أ/ي ش

وبخصوص محور الطفولة حددت وثيقة السياسة السكانية الغاية الرئيسية لهذا المحور في إيجاد بيئة مناسبة لطفولة آمنة وسعيدة داخل الأسرة وفي المجتمع بوجه عام ، وتأمين جميع متطلبات الطفولة من النواحي الاجتماعية والتعليمية والصحية. وقالت الوثيقة ان الآليات والوسائل لتحقيق هذه الغاية تتضمن وضع برامج وحملات إعلامية للتوعية بالاختيار السليم للزواج المتكافئ ووضع استراتيجية موحدة بين أجهزة الدولة المختلفة تهدف إلى ضمان سلامة الأطفال والارتقاء بقدراتهم وفتح المزيد من مراكز الرعاية الأولية والطوارئ وتعزيز التشريعات الخاصة بحماية الطفل والمحافظة على حقوقه وبناء دور حضانة ورياض أطفال حديثة في جميع الأحياء أساسها النوع ، ونشر الوعي بأهمية هذه المرحلة للمستقبل اضافة الى نشر ثقافة الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي في المدارس والتأكيد على تحية العلم في المدرسة، والتوسع في تدريس التربية الوطنية وتشجيع ودعم البحوث والدراسات العلمية عن الطفولة. وفيما يتعلق بمحور الشباب نصت وثيقة السياسة السكانية على ان الغاية الرئيسية لهذا المحور تتمثل في تمكين الشباب من الجنسين من بناء قدراتهم وتوظيفها في تعزيز التنمية المستدامة، وتعميق انتمائهم لوطنهم وأمتهم، وتطوير تفاعلهم الإيجابي مع مجتمعهم. ورات ان الآليات والوسائل لتحقيق هذا المحور ترتكز على توفير التعليم المتطور المعزز لتنمية مهارات الشباب ومعارفهم .. وكذلك توفير الدعم للأندية والمراكز والنشاطات العلمية والثقافية، والتوسع في إقامة أندية ثقافية وعلمية للفتيات وتشجيع الشباب على التعلم الذاتي، والاستفادة من خبرات كبار السن والمعارف المحلية ووضع برامج لتوجيه الشباب للاهتمام بقضايا المجتمع السياسية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مشاركتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما ترتكز هذه الاليات ايضا على تقديم الحوافز للمبدعين والمتفوقين من الشباب ، ووضع برامج لاكتشاف الموهوبين والقادة والأخذ بأيديهم ، والتوسع في إنشاء مراكز شبابية إبداعية شاملة لكل من الذكور والإناث في جميع مناطق الدولة الى جانب التأكيد على القيمة العليا لجميع أنواع العمل المنتج، بما في ذلك العمل المهني والحرفي، والعمل على غرس القيم الأخلاقية العليا بين الشباب، وتقديم الإرشاد الديني والاجتماعي والنفسي لهم بصورة منهجية منتظمة اضافة الى توفير برامج للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات والمسكرات، وإنشاء عيادات خاصة لمعالجة الإدمان وتوفير برامج التوعية بقضايا الصحة الإنجابية للشباب. وتتضمن الاليات والوسائل تطوير قوانين الأحداث وقوانين العمل الشبابي والتوسع في دراسة وقت الفراغ عند الشباب ووضع آليات لقضائه بالطرق السليمة والصحيحة وإقامة دورات تدريبية لتثقيف الشباب بقضايا البيئة، والحد من ممارساتهم السلبية تجاهها. /يتبع/ ن ع أ/ن ع/ن ع أ/ي ش

وبشأن المحور الثالث عشر وهو "المسنين" كأحد قضايا التمكين فقد حددت وثيقة السياسة السكانية الغاية الرئيسية لهذا المحور في تمكين المسنين من المشاركة بفعالية في الحياة الاجتماعية والعامة. وتتمثل الآليات والوسائل التى حددتها الوثيقة لتحقيق هذه الغاية في وضع استراتيجية موحدة بين كافة الإدارات في الدولة لرعاية المسنين والمتقاعدين صحياً واجتماعياً ورفع معاشات الضمان الاجتماعي المقدمة لكبار السن ووضع آلية جديدة لضمان التحسين المستمر لنظام التقاعد والتأمين والتكافل الاجتماعي والاستفادة من خبرات المسنين في كافة الأنشطة المتاحة في الدولة .. الى جانب تقديم دعم مالي منتظم للأسر غير المقتدرة على رعاية مسنيها، وتوفير وتسهيل الخدمات الخاصة باستقدام ممرضات لهم حسب حاجتهم الصحية وضمان اللامركزية في دور رعاية المسنين وتطويرها الدائم. وتضمنت هذه الاليات والوسائل كذلك إنشاء مركز متخصص يتولى عملية تفعيل دور المسنين في المجتمع وزيادة نسبة أطباء الشيخوخة، وتبني نظام زيارة الأطباء الدورية وتسهيل الإجراءات والمعاملات الخاصة بشئون المسنين في الإدارة الحكومية والقطاع العام. وبخصوص المحور الرابع عشر المتعلق بذوي الإعاقة فحددت وثيقة السياسة السكانية الغايتين الرئيسيتين لهذا المحور في تمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتخفيض نسبة الإعاقة في المجتمع. وذكرت الوثيقة ان من اهم الآليات والوسائل لتحقيق غايات هذا المحور إنشاء وحدات نوعية لتقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية للمعاقين، وتفعيل برامج الدمج الأكاديمي ورصد ميزانيات سنوية كافية لتوفير الأجهزة المناسبة لهم وتوسيع فرص العمل لضمان حياة كريمة للمعاقين وتوسيع دائرة مشاركتهم الاجتماعية والثقافية والرياضية والحد من التمييز ضدهم اضافة الى توفير برامج وعقد دورات لنشر الوعي بأسباب الإعاقات الخلقية وغيرها والدعوة إلى تجنبها وعلى رأسها زواج الأقارب والحوادث المرورية، واستمرار التشدد في تطبيق قوانين المرور. /يتبع/ ن ع أ/ي ش

وبالنسبة للمحور الخامس عشر المتصل بالبيئة والتنمية المستدامة فقد حددت وثيقة السياسة السكانية الغاية الرئيسية لهذا المحور بالحفاظ على البيئة سليمة ونظيفة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية بحيث لا تستنفد الأجيال الحالية الثروات والموارد، بل تعمل على استدامة تنميتها من أجل الأجيال القادمة. ولفتت الوثيقة الى أن الآليات والوسائل لتحقيق هذا المحور ترتكز على دعم المناهج التدريسية بمواضيع البيئة ولاسيما البيئة المحلية والحد من استهلاك الموارد المتاحة والاقتصاد فيها وعلى رأسها المياه وتطوير القوانين التي تحقق المزيد من الحماية لبيئة محدودة التجدد واستخدام أفضل التقنيات الحديثة المجدية اقتصاديا التي تقلل من انبعاث الملوثات في كافة المجالات ونشر التوعية لخفض استهلاك المياه والرفع التدريجي لقيمة المياه المستهلكة والبحث عن وسائل لإنتاج المياه بأقل تكلفة. وتتضمن هذه الاليات والوسائل ايضا التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في بعض الأغراض الزراعية والصناعية ووضع استراتيجية عمرانية تتوافق مع المعايير البيئية وإجراء دراسات بيئية لمراقبة البيئة في المناطق السكنية القريبة من المواقع الصناعية لتفادي المشاكل البيئية في الوقت المناسب والتوسع في إنشاء مصانع لإعادة تدوير النفايات والمخلفات الى جانب إنشاء قسم علمي متخصص يعنى بتخريج بيئيين وطنيين، وإنشاء مراكز للبحوث البيئية ودعمها بالأجهزة الحديثة واعتماد نتائجها. وفيما يتعلق بالمحور السادس عشر والأخير المتعلق بقاعدة البيانات والمؤشرات الوطنية للسكان فحددت وثيقة السياسة السكانية الغاية الرئيسية لهذا المحور بتطوير العمل الإحصائي والرفع من قدرات الإحصائيين في تقديم بيانات شاملة ودقيقة حول جميع القضايا السكانية ونشر الوعي والاهتمام بكافة المسائل المتعلقة بالسكان. ورأت وثيقة السياسة السكانية ان الآليات والوسائل لتحقيق هذا المحور تتمثل في إجراء دراسات إحصائية خاصة في مجال السكان . وإجراء التعدادات والمسوح السكانية بشكل دوري منتظم والتوسع في إنشاء وحدات إحصائية في جميع أجهزة الدولة مرتبطة بجهاز الإحصاء وإعداد المواطنين في مجال الإحصاء، وتقديم الحوافز المناسبة لمتابعة عمل الإحصائيين وتطويرهم بشكل دائم اضافة الى إنشاء مركز لبحوث السكان ودراساتها تحت مظلة اللجنة الدائمة للسكان. ن ع أ/ي ش