المنتجات الرديئة والمقلدة

إلى جانب تدني هوامش الربح وتراجع الأسعار واحتدام المنافسة (وهو أمر رائع للمستخدم النهائي)، تواجه شركات منتجات تقنية المعلومات في المنطقة متاعب مزعجة بسبب سيل من المنتجات المقلدة من دول الشرق الأقصى. وهناك خيار صعب جدا أمام هذه الشركات وهو أما الإعلان عن اكتشاف هذه السلع الرديئة والمقلدة أو التزام الصمت حيالها. ومع اعتماد معظم الشركات المصنعة على منشآت في الصين فلا مفر من تسرب وانتقال الخبرات والمعرفة التقنية والمواصفات الخاصة بالمعدات والأجهزة من تلك المنشآت لإنتاج منتجات مقلدة. ولا يقتصر الأمر على تقليد منتجات تقنية المعلومات بل هي ظاهرة تنتشر في كل السلع والمنتجات. لكن لدى وصول منتجات تقنية المعلومات المقلدة إلى أسواق المنطقة هنا، فإن الأمر يصبح معضلة أمام الشركات. فمن ناحية تجد الشركات نفسها مضطرة لتنبيه الناس لوجود دفعة منتجات مقلدة دخلت السوق، لكنها تدرك أن إثارة الشكوك والخوف حول علاماتها التجارية والطرز التي تعرضت للغش قد يضر بمبيعاتها لمنتجاتها الأصلية التي ستتأثر نتيجة ذلك وتتلقف الشركات المنافسة الزبائن. ومن الناحية الأخرى، إذا التزمت الشركات التي تتعرض منتجاتها للتقليد الصمت فإن الزبائن سيقعون ضحية المنتجات المزورة معتقدين أن تلك المنتجات أصلية لكن نوعيتها رديئة، فإن ذلك سيلحق ضررا بسمعة الشركة. وبصورة عامة فإن المنتجات المقلدة تعتمد على مكونات رديئة وبتصنيع سيء مع تقديم أداء محدود، ومن هنا فلا غرابة في أن تصاب الشركات بالحيرة بين أفضل الشرين. أما الموزعين فأمامهم معضلة من نوع آخر، فهم لا يرغبون ببيع قطع مقلدة لكن هامش الربح مغر جدا مما قد يدفع ببعضهم للمزج بين الأصلي والمقلد خاصة عند تلبية طلبيات كبيرة، أو المزج بين المنتجات المقلدة ومنتجات السوق الرمادي، أي التي يتم تهريبها من أسواق أخرى وإدخالها بتجاوز الموزعين الأصليين. وفي الأسواق الناشئة مثل سوق المنطقة فإن إدخال القطع المقلدة يصبح مغريا لأن معظم الناس لا تملك الدراية أو الخبرة اللازمة لاكتشاف التقليد فورا، أو لصعوبة ذلك دون معدات أو برامج لكشفها. كما أن هذه الأسواق لا تزال في مراحل جنينية من حيث تشريعات حماية الحقوق الفكرية وحماية براءة الاختراع. تعد مشكلة التقليد ظاهرة عالمية وتسعى الشركات لمكافحتها من منابعها أي من الصين لكن ذلك أمر معقد وصعب لأسباب عديدة. ولهذا تعمد بعض الشركات للتعاون مع السلطات المحلية لكشف وفحص كل المنتجات عند نقاط الدخول إلى دول المنطقة. لكن ذلك أيضا أمر مربك من الناحية العملية لأن صناعة تقليد المنتجات أصبحت صناعة ضخمة جدا يتورط فيها بعض أصحاب النفوذ في مختلف الدول. تباع منتجات تقنية المعلومات المقلدة في المنطقة علانية وعلى السلطات اتخاذ إجراءات وتبني سياسة واضحة لمواجهة ذلك. وحتى الآن لا تزال تلك الإجراءات متواضعة ومتأخرة في أحسن الأحوال ويلمز بعضهم إلى نوع من التواطؤ من قبل بعض المعنيين في دوائر الرقابة المعنية إن وجدت