"الاقتصاد" تتجه لزيادة الحد الأقصى لحصة المؤسسين في الشركات المساهمة إلى 65%

توفر مناخا ملائما لتحول الشركات العائلية
"الاقتصاد" تتجه لزيادة الحد الأقصى لحصة المؤسسين في الشركات المساهمة إلى 65%

دبي ـ البيان
قالت مصادر معنية ان وزارة الاقتصاد والتخطيط تتجه إلى زيادة حصة المؤسسين في الشركات المساهمة العامة في خطوة وصفها اقتصاديون بأنها بالغة الأهمية وتشكل أحد أهم الحوافز لتحول الشركات العائلية في الدولة إلى شركات مساهمة.


وأبلغت هذه المصادر »البيان« ان الوزارة أعدت مشروع قانون معدل في شأن الشركات التجارية بالتعاون مع مكتب المبادلة »الأوفست« ودوائر اقتصادية بالدولة .


ورفعته إلى إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل لإفراغه بالصيغة القانونية المناسبة قبل إقراره من مجلس الوزراء أدخلت تعديلا في مشروع القانون يقضي بزيادة حصة المؤسسين في أسهم الشركات المساهمة إلى 35% كحد أدنى و65% كحد أقصى بدلا من 20% كحد ادني و45% كحد أقصى كما هو معمول به في القانون الحالي.


وأكدت مصادر اقتصادية في هذا الخصوص ان رفع نسبة حصة المؤسسين إلى 65% كحد أقصى يوفر مناخا ملائما لتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة تستجيب لمعايير الإفصاح والشفافية وتقلل من نسبة المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها تلك الشركات في ظل التقلبات الاقتصادية التي تسود العالم بين فترة وأخرى.


وأوضحت هذه المصادر ان الشركات العائلية في دولة الإمارات وفي دول مجلس التعاون الخليجي »في جيلها الثالث« يمكن ان تواجه مخاطر مستقبلا وخاصة في حال انحسار موجة الانتعاش الاقتصادي .


وبالتالي فان الإقدام على تحولها إلى شركات مساهمة الآن من شأنه ان يسرع في نموها ويسهل حصولها على القروض المصرفية لتمويل التوسع في أعمالها ويؤدي إلى زيادة رأس المال عبر إصدار الأسهم.


وذكرت المصادر ذاتها ان البنوك والأسواق تثق في الشركات المساهمة العامة أكثر منها في الشركات العائلية التي ينحصر القرار دائما فيها لأشخاص كما ان الإفصاح المالي وإعلان الميزانيات بعد تحول هذه الشركات إلى مساهمة يعزز الثقة فيها.


ولفتت تلك المصادر ان أصحاب الشركات العائلية في الدولة والذين كانوا يرفضون التحول إلى شركات مساهمة في ظل النسب السابقة المعمول بها في قانون الشركات التجارية قد يجدون في التعديل الجديد في حال إقراره .


ورفع نسبة المؤسسين إلى 65% كحد أقصى حافزا مهما لهم خاصة وان هذه النسبة تخولهم حق الإدارة والحفاظ على المكتسبات والاسم التجاري والسمعة التي تحققت عبر عقود من الزمن.