توقعات بتباطؤ صعود الأسهم الكويتية في 2006

استبعد مديرو استثمار أن تحقق الأسهم الكويتية في عام 2006 ارتفاعات مقاربة لما حققته العام الماضي الذي صعد خلاله مؤشر سوق الأوراق المالية 78 %, وسجلت الأسهم مكاسب قياسية لم تكن متوقعة حسب آراء معظم المتفائلين وقتذاك, مشيرين إلى أن نسبة الصعود ستكون أقل.

وقالوا بحسب ما نشرته جريدة "القبس" الكويتية الأحد 8/1/2006, إن العوامل التي لعبت دوراً في قيادة السوق عام 2005 لن تبقى في فاعليتها وذلك من خلال ثبات النفط عند المستويات الحالية وتوجه المتعاملين نحو الانتقائية في اختيار الأسهم المدرجة حسب الأرباح وجودتها والتوسعات والأداء التشغيلي.

وذكر مدير أول الاستثمارات المحلية والعربية في "الشركة الكويتية للاستثمار" فوزي الشايع أن صعود السوق على غرار عام 2005 يعد أمراً غير ممكن من الناحية الفنية والاستثمارية، لأن جميع المؤشرات السوقية تشير إلى أن الأرباح القياسية التي تحققت العام الماضي لن يكون من السهولة بمكان تكرارها.

من جهته, قال المدير العام للاستثمارات وإدارة محافظ العملاء في شركة "بيت الأوراق المالية" وليد الحوطي إن تكرار أداء 2005 في 2006 أمر غير وارد على الإطلاق نظراً لتغير عوامل الدفع وطبيعتها، حيث استنفد بعضها أثره على السوق مثل سعر الفائدة على الدينار الذي لم يعد رخيصاً كما كان في السابق أو أسعار النفط التي استنفدت دعمها للبورصة إلى جانب تراجع زخم "تحرير العراق" الذي لعب دوراً محورياً في قيادة تعاملات السوق في 2005 .

وأضاف أن البورصة خلال العام الجاري سوف تتأثر دون شك بالزيادات الضخمة في رؤوس أموال الشركات وبأسهم المنح حيث من المتوقع أن تمثل هذه الأسهم الجديدة عبئاً على الأرباح والتوزيعات خصوصاً إذا كانت هذه الشركات ليست على مستوى جيد من حيث الربحية أو التوسعات.

وتوقع أن تتحدد الخيارات الاستثمارية في السوق خلال العام الجاري بصورة أكثر انتقائية نحو شرائح محددة من الأسهم الجيدة والممتازة.

ومن جانبه, أكد مدير إدارة الاستثمارات المحلية والعربية في شركة "الاستثمارات الوطنية" سعد الحنيان أن الارتفاع القياسي والحاد للسوق لابد أن يشهد بعده اتجاهاً نحو الهدوء ودراسة الخيارات وترتيب الأوراق مرة أخرى بالضبط كما حدث مع الصعود القياسي للبورصة في عام 2003 وما تلاه من هدوء لافت خصوصاً في بداية عام 2004, وحتى الآن يبدو هذا السيناريو وارداً إلى درجة كبيرة.

وأشار إلى عوامل ليست في صالح السوق منها: زيادة سعر الفائدة المصرفية من 4.75 % إلى 6 % مع وجود المزيد من اتجاهات الرفع وما يترتب عليه من انخفاض العائد الجاري للأسهم مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك شريحة كبرى من الأسهم ارتفعت عن مستوياتها السابقة ولم تعد تصنف كأسهم رخيصة.

وقال إن بورصة الكويت تعد سوقاً تابعة لحركة وأداء الأسواق الخليجية من جهة المقارنة السعرية وتحرك رؤوس الأموال بين هذه البورصات