دول الخليج العربي لا ترغب في السحب من احتياطياتها

دول الخليج العربي لا ترغب في السحب من احتياطياتها
رويترز 20/01/2009
لا ترغب الدول العربية المنتجة للنفط في السحب من احتياطياتها الكبيرة بالخارج وسترفع الانفاق العام بحذر في اطار سعيها لقيادة اقتصاداتها عبر الكساد العالمي.

وكان انخفاض أسعار النفط بأكثر من 110 دولارات الى ما دون 36 دولارا للبرميل عن ذروته في يوليو تموز الماضي قد أوقف مرحلة النمو الكبير في منطقة الخليج وهز ثقة المستثمرين وشكل ضغوطا على الميزانيات الحكومية.

وحتى الان تعهدت الدول العربية بالابقاء على قوة الدفع وحثت المستثمرين من القطاع الخاص على البقاء حتى اذا كان ذلك يعني تحقيق عجز صغير في الميزانيات هذا العام لاول مرة منذ أن بدأ ارتفاع اسعار النفط في عام 2002.

ولكن مع خفض الاقتصاديين لتوقعات النمو في عام 2009 الى ما يقرب من الصفر في السعودية والامارات ستشعر المنطقة بالقلق من حجم ما سيتعين عليها سحبه من الاحتياطيات الضخمة.

ويقول المحللون ان تراجع قيم الاصول على مستوى العالم يجعل من الصعب في الوقت الحالي بيع استثمارات في الخارج لاعادة أموال للمنطقة.

وقال سايمون وليامز الاقتصادي المختص بالمنطقة في اتش.اس.بي.سي "انهم على حق في حذرهم في خيارات الانفاق لان الايرادات لم تعد تحت سيطرتهم."

وأضاف "اعتقد أنهم سينفقون المزيد وسيكونون أكثر استعدادا لتحمل العجز ... لكني أتوقع أن تتوخى المنطقة الحذر وأن تضمن أن تكون المشروعات التي تحظى بالاولوية هي أول من تحصل على المال العام."

وفي ست سنوات حتى عام 2008 جمعت السعودية فوائض من ايرادات صادرات النفط بلغت نحو 378 مليار دولار حسب تقديرات اتش.اس.بي.سي.

وعلى الرغم من ذلك فان المملكة التي تتوقع ان يبلغ أول عجز في ميزانيتها منذ سبع سنوات 17.3 مليار دولار في عام 2009 قد تنفق أقل هذا العام.

وانفاقها المستهدف هذا العام أعلى مما كان عليه في العام الماضي لكن السعودية تجاوزت انفاقها المستهدف العام الماضي بنسبة 24 بالمئة. واذا التزمت السعودية بميزانية هذا العام فانها ستنفق أقل مما أنفقته في العام الماضي.

وقال بول جامبل رئيس البحوث في شركة جدوى للاستثمار ومقرها الرياض " سيقيمون بحرص شديد المشروعات التي تمضي قدما."

وأضاف "المشروعات التي ستحظى بالاولوية ستكون في الاساس مشروعات البنية الاساسية الرئيسية -المياه والكهرباء والطرق- التي تعالج نقصا موجودا بالفعل."

وتشير المؤشرات الاولية الى ان الحكومة السعودية لا ترغب في تجاوز مستوى الانفاق المستهدف في ميزانية عام 2009 اذ ان مجلس الوزراء طلب من الوزارات عدم تجاوز مخصصاتها السنوية.

وقال وزير الخارجية الكويتي الاسبوع الماضي ان الدلائل على الحذر في الانفاق تظهر في مختلف أرجاء العالم العربي الذي خسر نحو 2.5 تريليون دولار في الاشهر الاربعة الماضية مع تراجع ايرادات النفط وانهيار أسعار الاسهم وتأجيل مشروعات تنمية.

وقدر مجلس العلاقات الخارجية وهو مركز دراسات أمريكي هذا الشهر أن قيمة صناديق ادارة الثروات السيادية في الخليج وأصول البنوك المركزية انخفضت بمقدار 82 مليار دولار في عام 2008.

وخفض انهيار الاسعار الايرادات المتوقعة من صادرات النفط من المنتجين العرب بثلاثة أرباعها كما ان تخفيضات الانتاج للدول الاعضاء في أوبك خفضت الايرادات بدرجة اكبر.

وقالت الكويت انها ستخفض الانفاق العام في جميع المجالات باستثناء أجور العاملين في الحكومة والانفاق الرأسمالي على المشروعات. وتعهدت عمان وهي ليست عضو في أوبك بخفض الانفاق العام اذا انخفضت أسعار النفط دون مستوى 45 دولارا للبرميل.

والعراق الذي يعتمد على ايرادات النفط في تمويل اعادة الاعمار بعد سنوات من العقوبات والحرب اضطر لخفض تقديرات الانفاق مرتين في ميزانية عام 2009 للتكيف مع انخفاض أسعار النفط.

وقال علي عيسوي الاقتصادي في المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية ان أزمة الائتمان أدت الى انكماش كبير في تدفقات رأس المال على الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن المرجح ان يكون لذلك اثر ممتد على المنطقة.

وأضاف في مؤتمر قبل قمة عربية اقتصادية في الكويت ان توقعات الاقتصاد الكلي للمنطقة قد تتراجع بشدة.

واتخذت الحكومات العربية مجموعة من الاجراءات في محاولة لفك تجميد أسواق الائتمان ولدعم اقتراض الشركات واستعادة ثقة المستثمرين.

ويوم الاثنين خفضت السعودية والامارات أسعار الفائدة وقالت كل منهما انها ترغب في تشجيع البنوك على تقديم ائتمان رخيص للشركات.

وقال اقتصاديون انه حتى بدون مساعدة كبيرة من جانب القطاع الخاص فان العجز في الخليج يمكن تمويله على مدى أعوام وان تراجع الضغوط التضخمية سيؤدي الى اعتدال الطلب على زيادات أجور العاملين في القطاع العام.

والسعودية التي تعتمد على مبيعات النفط الخام في 90 بالمئة من ايرادات الحكومة في وضع قوي يؤهلها لتمويل أي عجز هذا العام بعد أن سددت ديونها وقت الازدهار.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب الوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.سي ان تمويل العجز السعودي سيكون سهلا نسبيا دون السحب من الاحتياطيات في الخارج.

وأضاف "يمكنهم بسهولة التوجه الى الهيئات الحكومية وصناديق معاشات التقاعد وطلب 15 مليار دولار والحصول عليها."

(شارك في التغطية اولف ليسينج ورانيا الجمل وايمان جمعة في الكويت)