زيادة سقف التداول بيد شركات الوساطة

أكدت ادارة سوق الدوحة للأوراق المالية انها ملتزمة بتنفيذ الاجراءات القانونية ووفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية.. وقالت ردا علي تساؤلات اثارها متعاملون حول اغلاق نظام التداول لدي شركات الوساطة ان تحديد سقف تداول لكل شركة وساطة يتم وفقاً لاجراءات وضوابط محددة. وأوضحوا ان تحديد سقف تداول كل شركة وساطة يرتبط بحجم الضمانات المصرفية سارية المفعول التي تقدمها كل شركة ووفقاً لنسب معينة. وكان متعاملون قد أشاروا الي انهم يتفاجأون خلال تعاملاتهم مع شركات الوساطة بإغلاق نظام التداول عليهم مما يفوت عليهم الفرص لشراء أسهم الشركات المدرجة.. وطالبوا ادارة السوق بزيادة سقف التداول لشركات الوساطة.. وتساءلوا عن كيفية الوضع مع دخول غير القطريين الي السوق اعتبارا من 3 أبريل المقبل.

وطالبت شركات الوساطة بعدم خلط الأمور لدي عملائها خاصة وأن الكرة في ملعبهم، فإذا ارادت هذه الشركات زيادة سقف تداولها، فعليهم تقديم ضمانات مالية اضافية. وأشارت ادارة السوق الي ان الهدف من هذه الاجراءات هو ضمان حصول المستثمرين علي حقوقهم. وكشفت ادارة السوق الي انها تقوم حاليا بدراسة لتقييم العمليات المالية، بهدف تطويرها في المستقبل القريب وتخفيض مدة الحصول علي المستحقات المالية خلال يومين بدلاً من ثلاثة أيام، ثم في نفس اليوم خلال مرحلة لاحقة.