صورة الأرباح القياسية للعام الحالي باتت شبه مكتملة ونزول السوق جذب المزيد من السيولة.
صورة الأرباح القياسية للعام الحالي باتت شبه مكتملة ونزول السوق جذب المزيد من السيولة... وأسس لجولة جديدة
كتب المحرر الاقتصادي: عززت عملية التصحيح التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية بداية الاسبوع الماضي الثقة بالسوق واتاحت الفرصة لتدفق المزيد من السيولة الى البورصة، وفق ما أشارت اليه «الرأي العام» في اثناء عملية النزول التي شهدها السوق، عندما أكدت ان وقت التصحيح هو الأمثل لدخول السيولة التي تفضل عدم الدخول في اثناء الصعود، خصوصاً إذا كانت تستهدف بناء مراكز وبكميات كبيرة على الأسهم التي وضعتها نصب أعينها.
وأوضح مراقبون ان ما شهده سوق الكويت للأوراق المالية لم يثر الهلع ولا المخاوف خصوصاً ان طلبات الشراء كانت موجودة والنزول لم يتعد وحدة أو وحدتين لغالبية الأسهم، فيما كان التصحيح المؤثر أكثر منه على الأسهم المدرجة، لافتين الى ان أجواء اليومين الأخيرين من الاسبوع أكدت قوة السوق وضخامة الأموال المستثمرة فيه، وفوق كل ذلك اجواء الثقة والتفاؤل بأداء الشركات المدرجة التي من المتوقع ان تنهي سنة قياسية من الاداء.
وأشار احد المراقبين الى ان عمليات بناء المراكز لمرحلة توزيعات الارباح والجمعيات العمومية بدأت منذ الآن، لافتاً الى القوة التي ميّزت أداء قطاع البنوك الذي يكون أول المعلنين والموزعين بين الشركات المدرجة، كذلك فإنه وبعد الانتهاء من اعلانات ارباح الربع الثالث بدأت التوقعات والمقارنات تلعب دوراً مهماً في تداولات السوق خصوصاً ان صورة اداء غالبية البنوك والشركات بدأت تتضح شيئاً فشيئاً وعليه فإن السوق سيأخذ منحى تصاعدياً في ضوء مجموعة من الاسباب التي تتضافر لاعطاء انطباع ايجابي عن مستقبل السوق.
وأوضح مراقب آخر ان ما أثير عن آثار اكتتاب شركة الاتصالات المتنقلة على السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية ثبت عدم صحته في ضوء الأداء الذي شهده السوق نهاية الاسبوع الماضي وفي ضوء الحضور الفاعل للسيولة الخليجية وخصوصاً السعودية والاماراتية التي باتت حاضرة بقوة وفي أكثر من شركة وبنك خصوصاً في القطاع المصرفي الاستثماري الاسلامي الذي يلقى اقبالاً كبيراً من مؤسسات سعودية واماراتية ضخمة.
وبيّن مراقب آخر انه لم يعد يفصلنا عن نهاية السنة الحالية سوى حوالي شهر وبالتالي فإن هناك جولة مهمة من المتوقع ان تتصاعد شيئاً فشيئاً، حيث سيتصاعد السباق المبكر للتفاعل مع اجواء وتوقعات ارباح العام 2005.
الإجراءات الرقابية للبورصة
وعلى رغم ما اثير عن محاولة البعض الربط بين تراجع السوق وبين الاجراءات الرقابية لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية الا انه كان هناك شبه اجماع على ان هذه الاجراءات تعزز الثقة بالسوق وتقويه على المدى البعيد وتساهم في جذب المزيد من المستثمرين الخارجيين الذين سيكونون سواسية مع المستثمرين المحليين في الحصول على المعلومة والتفاعل معها سواء سلباً أو ايجاباً.
وأوضح أحد المراقبين ان فئة محدودة من المتضررين قد تحاول الايحاء بالتأثير السلبي لاجراءات الرقابة ولكن السواد الاعظم من المستثمرين داعم ومتفائل بهذه الاجراءات، بل هناك من يطالب بتشديدها حتى يتم نشر ثقافة الشفافية والافصاح وحض الشركات على المبادرة بالاعلان المبكر عن اي توجه سلبي أو ايجابي دون الانتظار حتى تتعاطى وسائل الاعلام مع هذا التوجه ليأتي دور الشركات للتأكيد أو النفي.
الاستثمارات الوطنية
ولاحظ تقرير «الاستثمارات الوطنية» الاسبوعي ان سوق الكويت للأوراق المالية مر «بعملية تصحيح ونزول لأسعار الأسهم بطريقة عقلانية، فلم تكن هناك عروض بالحد الادنى تذكر عدا شركة واحدة أو اثنتين وفي ذروة التصحيح مما يدلل على انها عملية شاملة طالت جميع الأسهم، فقد كان التصحيح فنياً بحتاً وذلك لحاجة السوق بأخذ كامل دورته التي شددنا عليها وذكرناها في تقريرنا السابق».
وأشار التقرير الى ان مؤشر السوق فقد يوم السبت 21,2 نقطة كبداية للتصحيح وامتداداً لانخفاض المؤشر السعري في جلسة الاربعاء قبلها، وفي يوم الاحد بدأت عملية التصحيح تتسع رقعتها وتأخذ تأثيرها الحقيقي فقد فيها المؤشر السعري 181 نقطة وبدأ الهلع والخوف يتخلل عمليات التداول التي اتسمت بضعف القيمة المتداولة وقلة مبادرات الشراء (رغم اتفاق الجميع على رخص اسعار الأسهم المدرجة) ولكنها كانت فرصة جيدة لجني الارباح لهؤلاء الذين حققوا عوائد مقنعة في الوقت الذي انتهت فيه عملية اعلانات الارباح فكانت فرصة طيبة لإعادة تقييم المراكز ومن ثم التصرف في ما إذ يتطلب الوضع تغييرها سواء بالانتقال الى سلع أخرى أو التعزيز من الأسهم المملوكة بالشراء عندما تكون أسعار هذه السلع عند مستويات مغرية، لكن يوم الاثنين شكل مفاجأة غير متوقعة عندما فقد المؤشر السعري أكثر من 200 نقطة ليعاود ارتفاعه فيغلق السوق بذلك اليوم بارتفاع 3,8 نقطة وبذلك وضعت هذه النقاط الثلاث حداً لعمر التصحيح وبالفعل ارتفع السوق بمعدل 18,2 ـ 66,9 نقطة على التوالي خلال آخر جلستين من التداول يومي الثلاثاء والاربعاء.
وانتهى الاسبوع بتناقض في المؤشرات العامة والمتغيرات العامة إذ ارتفع مؤشر (Nic-50 ـ الوزني) بنسب 0,2 في المئة ـ 0,1 في المئة عن الاسبوع قبله، فيما انخفض المؤشر السعري بنسبة 0,8 في المئة.
وأكد التقرير ان «لهذه المؤشرات والتناقض دلالة واضحة بأن النزول قد طال الاسهم الرخيصة وذات رؤوس الأموال الصغيرة أما الشركات الاخرى صاحبة رؤوس الأموال الكبيرة فقد حظيت بارتفاع مقارنة مع الاسبوع الماضي رغم مرورها بعملية التصحيح»,، الا ان الملاحظ هو انخفاض القيم المتداولة بنسب كبيرة حيث كان المعدل اليومي للقيمة المتداولة هو 125,2 مليون دينار (202,4 مليون دينار الاسبوع الماضي) حتى على الرغم من ارتفاع المؤشر السعري في اليومين الأخيرين خاصة، إلا ان القيمة المتداولة والتي تعكس مدى اقتناع المتداولين بالأسعار الموجودة كانت اقل من متواضعة مما قد يشكك في ان عملية التصحيح قد انتهت وأخذت حاصلها.
كما انخفضت ايضاً المعدلات اليومية للمتغيرات العامة (عدد الصفقات وكمياتها) عن الاسبوع الماضي بنسب 30,5 في المئة ـ 41,2 في المئة مما يدعم الافتراض الذي ذكرناه بالفقرة أعلاه.
ودعا التقرير المتداولين للتريث والتركيز على الاسهم ذات الاداء التشغيلي الممتاز والتي تعد ملاذاً للزمان مع التنويع بالأسهم التي تصنف من فئة رأس المال الصغير ولكن بانتقائية وقناعة بأدائها التشغيلي.
من جانب آخر، أشاد التقرير بتأكيد ادارة السوق خلال هذا الاسبوع العزم في المضي قدماً لتطبيق مبدأ الشفافية وعدالة توزيع المعلومات حينما أوقفت وألغت بعض الصفقات المتداولة على اسهم والتي قام فيها بعض المتداولين من استغلال معلومات لم يفصح عنها بالسوق وقاموا بالشراء بناء عليها، ومثل هذه الروادع تزيد من مصداقية السوق وادارته وشركاته المدرجة بوضعية تتماشى وتعكس التوجهات الاصلاحية التي بدأت مشوارها ادارة السوق ممثلة بجزء من كثير نأمل في البلوغ اليه الأمر الذي يثري الاقتصاد العام الذي ينعكس على الفرص السانحة على الصعيد المحلي والعالمي.
مؤشر السوق
وأقفل مؤشر NIC50 بنهاية تداول الاسبوع الماضي الموافق يوم الاربعاء 23 نوفمبر 2005 عند مستوى 4,727,6 نقاط بارتفاع قدره 7,10 نقطة وما نسبته 2,0 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق يوم الاربعاء 16 نوفمبر 2005 والبالغ 6,746,6 نقاط وارتفاع قدره 1,178,3 نقطة وما نسبته 88,8 في المئة عن نهاية العام 2004 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 2,82 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 3,680,11 نقاط بانخفاض قدره 3,97 نقطة وما نسبته 8,0 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 6,777,11 نقاط وارتفاع قدره 8,270,5 نقاط وما نسبته 2,82 في المئة عن نهاية العم 2004.
