تحليل سهم الأسبوع

تحليل سهم الأسبوع



عبدالعزيز حمود الصعيدي
بنك الرياض، شركة مساهمة سعودية، تأسس بناء على موافقة المقام السامي، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 91، الصادر غرة جمادى الأولى 1377، الموافق 23 نوفمبر 1957، أي منذ 48 عاما، وسجل في وزارة التجارة برقم 1010001054 وتاريخ 25 ربيع الآخر1377، الموافق 18 نوفمبر 1957، ومنذ ذلك التاريخ والبنك يزاول نشاطه، وينمو عاما بعد عام.
يعتبر بنك الرياض من أكبر شركات الخدمات المالية الحديثة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، ويرتكز في ذلك على قاعدة قوية ومتطورة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية.

تلقى منتجات التمويل والاستثمار المبتكرة لدى البنك كل ترحيب من العملاء على كافة المستويات، كما ينفرد البنك بتقديم أفضل عروض على بطاقات الائتمان في المملكة. وفي مجال الاستثمار يعتبر أداء صناديق بنك الرياض الاستثمارية المشتركة من أفضل الصناديق السعودية، حيث فاز البنك وللسنة السادسة على التوالي، بأكبر عدد من جوائز حسن الأداء الاستثماري، بما فيها جائزة أفضل مدير استثمار لثلاث سنوات.

تضم شبكة خدمات البنك نحو 200 فرع، يضاف إلى ذلك أكثر من 618 جهاز صرف آلي، تتميز مواقعها جميعاً بسهولة الوصول إليها، ولزيادة راحة العملاء يقوم البنك بتزويد من يرغب من العملاء بخدمات مصرفية متطورة خلال الهاتف، الإنترنت، أو الجوال. أيضا يقوم البنك من خلال فريق مديري علاقات العملاء المؤهلين والمدربين تدريباً عالياً والمتواجدين في فروعه الرئيسة، بتزويد العملاء من الشركات والمؤسسات بكل ما يلزمهم من خدمات مصرفية، حيث تولى البنك استحداث منتج رائد جديد في مجال تمويل التجارة الإلكتروني، يطلق عليه «تجارة الرياض»، هذا المنتج يمكن العملاء من استخدامه بكل سهولة وأمان من خلال الإنترنت.

يعتبر بنك الرياض أبرز الرواد في مجال الخدمات المصرفية وتمويل الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، حيث مكنته قاعدته الرأسمالية القوية من لعب دور رئيس في مجال القروض المشتركة التي بلغت في مجموعها أكثر من 80 مليار ريال خلال الأعوام الستة الماضية، كما تقوم فروع البنك في كل من: لندن، هيوستن، وسنغافورة حيث يتم تزويد عملاء البنك بكل ما يحتاجونه من خدمات مصرفية دولية.

دأب البنك على تفهم احتياجات العملاء وتلبيتها، ما أسهم في تحسين نتائجه المالية سنة بعد الأخرى، ونتيجة لذلك تجاوز صافي الربح للعام الماضي 2004 ملياري ريال، مقابل 1,59 مليار ريال للعام السابق 2003، وهذا النمو يعادل 26 في المائة، ما يعزز استمرار النمو في أرباح البنك، ويدعم النهج الذي انتهجه مجلس الإدارة بتنمية حقوق المساهمين وتطلعاتهم، حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 22,2 في المائة العام الماضي مقابل 18,6 في المائة عام 2003، وكذلك تحسم معدل العائد على الأصول الذي سجل نموا بنسبة 2,7 في المائة مقابل 2,23 في المائة العام الماضي.

تجاوز إجمالي أصول البنك 74 مليار ريال نهاية عام 2004، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين ما يزيد عن 9 مليارات ريال، أما ودائع العملاء فقد ارتفعت مجدداً لتصل إلى نحو 49,7 مليار ريال.

قاربت القيمة السوقية لبنك الرياض 84,45 مليار ريال، حسب إقفال السهم الخميس الماضي عند 844,50 ريالا، توزعت على 100 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمه 29 في المائة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون على نسبة 71 في المائة.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 794,75 ريالا و889,5، بينما تراوح خلال العام بين 498,75 ريالا و889,5، ما يعني أن السهم تذبذب بنسبة 56,30 في المائة، أي أن سهم بنك الرياض منخفض إلى متوسط المخاطر، وبما أن السهم ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 130 ألف سهم، ما يعكس واقع الحال.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 5,84 في المائة عن العام الماضي، و3,15 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وحقق البنك نموا في الدخل بلغ 4,19 في المائة العام الماضي، و7,27 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة.

وللربحية نصيب الأسد ضمن نشاطات بنك الرياض، خاصة وأنه يتربع على قائمة أسهم العوائد، فقد تجاوز الربح الصافي للعام الماضي مبلغ 25 ريالاً لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية، بلغت 18 ريالا لكل سهم عن العام الماضي 2004، أي ما نسبته 3,65 في المائة من متوسط قيمة السهم للعام الماضي، ونسبة 36 في المائة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسب جيدة في حسابات اليوم. في مجال السعر، بلغ مكرر الربح 23,93 ضعفا، وهو معدل جيد جدا، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 1,75 وهو معدل مقبول، ولكنه يشير إلى أن سعر السهم مرتفع نسبيا. بلغت قيمة السهم الدفترية 113 ريالا، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 7,47 أضعاف وهو أيضا مرتفع ويشير إلى أن سعر السهم مرتفع، ولكن عند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك مؤشرات أداء السهم، يبدو أن هناك ما يبرر سعر السهم الخميس الماضي عند 844,5 ريالا.