وزير المالية: دول مجلس التعاون لن تفك ارتباطها بالدولار
وزير المالية: دول مجلس التعاون لن تفك ارتباطها بالدولار
التفاصيل
اجتماع رمضان القادم يبحث الجدول التفصيلي لمجلس النقد الخليجي
..كمال: لا نية لإعادة التقييم أو فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار دعوة بيت خبرة عالمي لدراسة خيارات إيرادات الاتحاد الجمركي
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة في تصريحات هامشية عقب الاجتماع الـ76 للجنة التعاون المالي والاقتصادي أن هذه النتائج جيدة جدا مضيفا: "إن الدليل على نجاح الاجتماع هو تواصله إلى أكثر من ساعتين وكل الوزراء متفقون على جميع النقاط التي كانت بجدول الأعمال..".
وحول أهم النقاط بجدول الأعمال أشار وزير المالية إلى أن أهم نقطة تم تدارسها تتعلق بالاتحاد الجمركي وإزالة ما تبقى من عقبات قائلا: "لقد اتفقنا على دعوة اللجان الجمركية للعمل بسرعة من أجل ما تبقى من عقبات".
وقال كمال ان لجنة السوق الخليجية المشتركة عليها استكمال جميع الإجراءات لإتمام السوق الخليجية المشتركة وهناك بعض الدول لها بعض الإجراءات الخاصة بتملك مواطني دول المجلس في دولها وطلبنا من لجنة السوق المشتركة أن تدرس هذه الطلبات، وأيضا هناك بعض الدول لديها بعض الطلبات حول نسب التملك في بعض شركاتها.
على صعيد آخر قال كمال في الجانب المتعلق بالاتحاد النقدي طلبنا من محافظي البنوك المركزية أن يعملوا على استكمال اتفاقية الاتحاد النقدي وأن يكون هناك اجتماع مشترك في شهر رمضان بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجية لمراجعة اتفاقية الاتحاد النقدي لوضع الجدول التفصيلي للإجراءات الخاصة بإنشاء مجلس النقد.
وقال ان هناك أيضا مواضيع أخرى تتعلق بتحصيل الرسوم الجمركية وطلبنا من الأمانة العامة دعوة بيت خبرة متخصص لدراسة كل الخيارات المطروحة سواء التحصيل بالمقصد النهائي أو توزيع النسب بنسبة الدولة التي تحصل ومن ثم توزع جزءا وتحتفظ بجزء أو بالتحصيل الكامل بصندوق ومن ثم توزيع هذه الإيرادات بنسب يتفق عليها بأسلوب اقتصادي لتوزيع الإيرادات الجمركية..
على صعيد آخر نفى وزير المالية علمه بالحجم الذي وصلت إليه إيرادات الاتحاد الجمركي.
وحول المقترحات التي قدمتها قطر حول ملاءمة تجارة التجزئة والجملة مع السوق المشتركة قال كمال ان هذا الموضوع ليست له علاقة وهو تكملة لإجراءات السوق الخليجية المشتركة.
وحول موضوع ارتباط العملات الخليجية بالدولار أشار وزير المالية الى أن هذا الموضوع تمت الإجابة عنه مئات المرات وانه ليس هناك جديد بهذا الشأن فدول مجلس التعاون لا تنوي إعادة التقييم او فك الارتباط وهي ملتزمة بموعد إطلاق العملة الموحدة في 2010.
وزراء المالية يؤكدون التزام دول الخليج بإعلان الاتحاد النقدي في 2010
المزروعي: استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لنقله إلى المرحلة الدائمة
أكد وزراء المالية بدول الخليج التزامهم بإعلان العملة الخليجية الموحدة في موعدها عام 2010 وفقا لقرارات القمة الخليجية كما اكدوا التزامهم بقيام الاتحاد النقدي والعمل على دعم العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات.
وكان وزراء المالية قد انهوا مساء امس السبت الاجتماع الـ 76 للجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي التي استضافتها الدوحة لمدة يوم واحد بفندق الريتز كارلتون وأكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة أهمية جدول الأعمال والبنود التي يناقشها الوزراء وابرزها الاتحاد النقدي والسوق الخليجية المشتركة وتفعيل القرارات اللازمة ورحب كمال بالوزراء المشاركين في الاجتماع الـ 76 وأعرب عن تمنياته للوزراء والمسؤولين بالتوفيق والنجاح خلال اجتماعهم.
ومن جانبه اكد سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي لها دور بارز فى تعزيز العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس.. وقال في الكلمة التى ألقاها نيابة عنه سعادة السيد محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية ان هذا الاجتماع يكتسب اهمية قصوى، خاصة بعد صدور قرار المجلس الأعلى فى دورته الثامنة والعشرين «ديسمبر 2008» المتمثل فى قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الاول من يناير 2008 والتي أكد المجلس الأعلى في قراره المتعلق بقيام السوق الخليجية المشتركة على ان تستكمل الدول الأعضاء إصدار الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ ما صدر من قرارات بشأن السوق الخليجية المشتركة وتكليف اللجان الوزارية المختصة باستكمال ما تبقى من متطلبات السوق الخليجية المشتركة ووضع الآليات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين مما توفره السوق الخليجية المشتركة من فرص.. وقال ان الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات ومن ضمنها متابعة قرار المجلس الأعلى بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية وقرار المجلس الاعلى بشأن الاتحاد النقدي، بالاضافة الى العديد من الموضوعات ذات الصلة، مشيرا الى توجيهات المجلس الأعلى فى دورته التى عقدت بالدوحة فى ديسمبر الماضي للجنة باستكمال دراسة آلية تحصيل وتوزيع الايرادات الجمركية والاتفاق على الآليات المناسبة لذلك واستكمال بقية متطلبات الاتحاد الجمركي خلال عام 2008 لنقله من مرحلته الانتقالية الى المرحلة الدائمة التى تزيد من فوائده وتعالج ما تبقى من صعوبات فى تنقل السلع بين دول المجلس واعرب فى ختام الكلمة عن يقينه ان تتمكن اللجنة من الوصول الى قرارات حول القضايا المطروحة والتى من شأنها ان تدفع العمل الاقتصادي بين دول المجلس الى الامام، وكان وزراء المالية قد ناقشوا جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس التعاون وتضمن محضر الاجتماع الـ 25 للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد 29 - 30 أبريل الماضي التحضيري لهذا الاجتماع، وقرار المجلس الأعلى بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية، وقرار المجلس الأعلى في دورته 28 حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، ومذكرة الأمانة العامة بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية، ومقترح تنظيم منتدى اقتصادي خليجي سنوي، ومذكرة الأمانة العامة بشأن محضر الاجتماع 45 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وقرار المجلس الأعلى بشأن الاتحاد النقدي، ومحضر الاجتماعين 42 و43 للجنة الاتحاد الجمركي، وإلغاء الرسوم الجمركية على الأجهزة التي يتم استيرادها لوسائل الإعلام الرسمية، ووضع دلالة المنشأ على منتجات الذهب في دول المجلس، ومكافحة الملاريا في الجمهورية اليمنية، والخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري، ومقترح المملكة العربية السعودية بشأن رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته للحد من التدخين وآثاره.
كما ناقش الوزراء عدداً من البنود الأخرى في مقدمتها تنظيم تملك العقار، وقائمة الأنشطة الاقتصادية، ومحضر الاجتماع السادس للجنة السوق الخليجية المشتركة، ومحضر الاجتماعين السادس والسابع لفريق عمل نظام ضريبة القيمة المضافة، ومحضر اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التموينية لليمن، ومقترحات الرئيس الإيراني لتعزيز العلاقات وتنمية التعاون بين دول المجلس وإيران، وآخر التطورات في المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية، والقرارات الاقتصادية التي لم تصدر بعض الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها، وقواعد المنشأ بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وموعد اجتماع اللجنة القادم.
وزير المالية العماني: دول الخليج تبحث بديلاً جديداً للنظام الجمركي
اكد سعادة السيد درويش بن إسماعيل البلوشي أمين عام وزارة المالية العماني التزام عمان بقرارات دول مجلس التعاون المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي.. وأضاف البلوشي أن جميع بنود جدول أعمال الاجتماع الوزاري تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبحث الوزراء البنود واستعرضوا التوصيات اللازمة لتفعيلها.. وأشار إلى أن عمان ملتزمة بكل ما اتفق علية لتفعيل الاتحاد الجمركي ولكن تحفظنا علي النظام الجمركي الحالي الذي يعتمد على تتبع المقصد النهائي للسلع وهناك شبه اجماع على صعوبة تنفيذه والأعباء الإدارية العالية للمتابعة والتنسيق والتحصيل.
وأكد الوزير العماني انه يتم حاليا دراسة بديل آخر يضمن تسهيلات في النظام الجمركي وتقليل التكاليف وأوضح أن عمان تنظر إلى السوق الخليجية المشتركة بايجابية ونحن ملتزمون بالموعد المحدد لإعلانها مع بقية دول الخليج وأكد البلوشي أن السلطنة تعطي السياحة اهتماما خاصا حيث حبا الله سبحانه وتعالي عمان الكثير من المقومات السياحية وأضاف: سياسة الحكومة واضحة لتنمية هذا القطاع وتوفير البنية الأساسية وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الكبرى السياحية وتنفيذ خطط الدولة التي توفر الإنفاق الحكومي للبنية التحتية في مجال السياحة.
