الإفصاح عن نتائج الاستثمارات
عبدالرحمن ناصر الخريف
خلال الفترة الأخيرة بدأت كثير من الكيانات الضخمة ماليا تواجه مشاكل كبيرة وحقيقية لاستثماراتها الحالية وصعوبات اكبر في اتخاذ القرار المناسب لتوجيه أموالها الجديدة، فالانفتاح الدولي بأنظمته الجديدة وبدعم من التقدم التقني ساهم ايجابيا في تسهيل حركة انتقال الأموال بين الدول وتنوعت فرص الاستثمار لكل الجهات الاستثمارية التي أسست شراكات تكاملية لإقامة استثمارات ضخمة.
إلا أن المشكلة التي برزت مؤخرا كأحد سلبيات ذلك الانفتاح هو التأثر السريع لدول عديدة بأي أزمة كبرى تحدث في أحداها، وتكمن الخطورة أكثر في حال وجود ممارسات تعتيمية على تلك الأزمات بما يؤدي إلى عدم وضوح ذلك التأثير وحدوده !
فتبعات أزمة الرهن العقاري الأمريكي مازالت تكشف المزيد من تلك الممارسات لتتحول إعلانات بنوك وشركات عالمية بتأثرها بتلك الأزمة إلى (تسونامي) خطير وصل إلى إعلان متأخر لإحداها وهو سويسري (يو بي اس) بانكشافه على سوق الرهن الامريكي بـ(80) مليار دولار شطب منها حتى الآن (37) مليار دولار ! وهو ما اجبر صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي على التصريح (بعد وقوع الكارثة) بمسؤولية المصارف الامريكية عما حدث والمسؤولية بشكل اكبر على البنك المركزي بتساهل سياساته النقدية وتجاهل تطبيق معايير الانضباط الائتماني.
وعلى خلاف التصريحات السابقة في بداية الأزمة بمحدودية آثارها رفع تقرير الصندوق الدولي توقعاته لخسائر المؤسسات الائتمانية إلى مايقرب من التريليون دولار ! ووجه دعوة صريحة لكافة الجهات الائتمانية بالكشف وبشفافية كبرى عن جميع خسائرها المحتملة وذلك للحد من مخاوف مازالت تزداد بسبب تلك الرؤية الضبابية تجاه هذه المشكلة خاصة مع توالي الإعلانات بشطب المليارات واضطرار البنوك المركزية للتدخل لدعم البنوك بقروض ميسرة لمنع انهيارها !
وإذا أردنا ربط ذلك بالوضع المحلي فبإلقاء نظرة أكثر شمولية سنجد ان تلك الأزمة حدثت بامريكا ولكنها أصابت أسواق المال في معظم الدول، بل وتضررت من ذلك استثمارات كان يعتقد بانها استثمارات قوية تدار من بيوت خبرة !
ففي كثير من الدول انهارت أسعار أسهم استثمارية تربح المليارات - ليست لها علاقة بقروض الرهن العقاري - بسبب انهيار أسواق الأسهم، وكنا نسمع ان ذلك بسبب تداعيات الأزمة وان أسواقنا في معزل تام عنها ولكن الملفت هو ان النتائج الربعية لبعض شركاتنا بدأت تكشف حجم الضرر من تلك الاستثمارات، فاعلان شركة التعاونية للربع الأول 2008 أوضح بان الأرباح انخفضت بمقدار 82 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) بسبب التراجع بالأسواق العالمية، وهو إفصاح عن التأثر بتلك الأسواق وفي حينه .
أما على الجانب الآخر فاعلان شركة عسير عن نتائج أعمالها للربع الاول 2008 بأنها منيت بخسارة بلغت 77 مليون ريال مقارنه بأرباح قدرها 82 مليون ريال لم يكن مقنعا للبعض خاصة وان الشركة بررت تلك الخسارة بأنها نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لمحفظتها !
فإذا دققنا في إعلانات الشركة السابقة منذ الانهيار وحتى نهاية عام 2007 فسنجد انها كانت تحقق نموا كبيرا في الأرباح ولم يسبق ان أعلنت انخفاض قيمة تلك المحفظة على الرغم من انهيار السوق وتذبذبه معظم تلك الفترة، كما ان انخفاض مؤشر السوق خلال الربع الاول بحوالي 2000 نقطة تأثر منه بشكل كبير شركات صغيرة ومتوسطه، أما الشركات الكبيرة فكان تأثرها محدودا ! مما أثار تساؤلات عما إذا كان هناك تأخير لمدة سنتين في هذا الإيضاح !
ولكن المثير هو توقيت نشر هذا الخبر السلبي بعد نشر خبر ايجابي كبير للشركة وهو طرح جزء من اسهم شركة حلواني للاكتتاب العام التي رفعت رأس مالها قبيل الطرح وتملك شركة عسير نسبة 80% تقريبا من رأس مالها ولا ننسى بان الطرح بعلاوة إصدار! فقد يكون هناك من رغب في الاستفادة المزدوجة من ذلك بالبيع على الخبر الايجابي ومن ثم العودة بالشراء بعد الخبر السلبي بنتائج الربع الاول !!
ومن المهم لنا ان نتذكر بان نتائج الربع الثاني او الثالث لهذا العام ستشهد إدراج ارباح جديدة لشركة عسير نتيجة طرح شركة حلواني للاكتتاب، فشركة عسير ستبيع جزء من أسهمها للجمهور بعلاوة إصدار وبالتالي ستحقق أرباحا كبيرة بسبب ذلك !
ولذلك فتلك السيناريوهات من الممكن ان تحدث في كثير من الشركات التي تستفيد منها الفئة القريبة من متخذ القرار بها كما حدث بسهم نادك الذي اعلنت الشركة بانخفاض أرباح عام 2007م إلى 77 مليونا من 86 مليون ريال ليتأثر سعر السهم بذلك ! ثم تعلن بعد شهر واحد فقط ان الأرباح أصبحت (113) مليون ريال بسبب تعديل سياسة معالجة قطيع الأبقار وان هناك منحة وزيادة رأس المال ! فلماذا لم يتم التنويه بالإعلان الاول بان هناك بحثا لتعديل السياسة المحاسبية للبقر!
إن سياسة الإفصاح المطبقة لدينا والتي تركز عليها هيئة السوق المالية أصبحت مستغلة من خلال التوقيت بنشر تلك الإعلانات الايجابية والسلبية او بتعديل سياسات محاسبية يترتب عليها أرباح او خسائر تتحقق نتيجة لذلك التعديل ويكون هذا التعديل معروفا لبعض موظفي الشركة وتستغل المعلومة من كبار المضاربين بالسهم ! مثل تحويل الاستثمارات من استثمارات بغرض الاستثمار بالتملك الطويل الاجل إلى استثمارات بالمتاجرة او العكس.
هذا الأمر يقودنا بشكل مباشر إلى طرح تساؤلات تتعلق بماهية تلك الاستثمارات وحدود التأثر بالأزمات التي تحدث بالأسواق العالمية، وإذا كانت شركة التعاونية التي تعتبر من الشركات الرائده في مجالات الاستثمار قد تأثرت بتلك الاستثمارات فماذا سيكون عليه الوضع لباقي شركات التامين الجديدة (الغالبية منها صغيرة) التي تستثمر أموالها والأموال التي تحصل عليها من عملائها هل هي في مأمن من تلك الأزمات؟
والاهم لماذا لم تفصح حتى الان شركات مستثمرة بشكل مباشر في الاسواق العالمية وتملك أسهم بنوك وشركات امريكية واوروبية هبطت أسعارها بشكل كبير ولم ينعكس ذلك على القوائم المالية لشركاتنا؟ وهنا مسؤولية كبرى على هيئة السوق المالية لمراجعة النتائج قبل الإعلان للتأكد من منطقيتها وقربها للواقع الصحيح، فعندما يعلن عن حجم التأثر بتلك الأزمة متأخرا سيكون اثر ذلك كبيرا على سعر السهم والسوق اذا كانت شركة قيادية، كما ان هناك من استفاد من إخفاء تلك الخسائر طيلة تلك المدة وستهتز الثقة بالسوق ككل وتتأثر أسهم شركات ليست لها علاقة بذلك الخلل!
*نقلا عن صحيفة "الرياض" السعودية.
