'ميد': ليس للتضخم علاقة بارتباط العملات الخليجية بالدولار
أكدت أن أسبابه تختلف من دولة إلى أخرى رغم تشابه الاقتصادات
'ميد': ليس للتضخم علاقة بارتباط العملات الخليجية بالدولار
عدد القراء: 11
ارتفاع الأسعار في الأسواق الخليجية أهم أسباب التضخم
17/06/2007 الدوحة - القبس:
قال تقرير حديث لمجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست 'ميد' ان معدلات التضخم المرتفعة في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ربما ستقضي على مولد العملة الخليجية الموحدة المرتقبة في عام 2010.
وبحسب التقرير الذي نشر حديثا، فإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اختيارا قاسيا يتراوح بين اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم من أجل المحافظة على معدلات نمو قوية، وبين تحقيق معايير التقارب المتفق عليها بين الدول الست لتحقيق الاقتصاد والعملة الموحدة بحلول عام 2010.
وتشمل تلك المعايير نسبة عجز الموازنة الى اجمالي الناتج القومي، ونسبة الديون الى اجمالي الناتج القومي، ونسبة التضخم، وسعرالفائدة.
وقال تقرير 'ميد' أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تعاهدت في ديسمبر عام 2001 على تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية ولكن أظهر التحليل الذي قامت به 'المجلة' وجود مخاوف من ان هذه العملية تحت قيد التهديد، لذلك يدعو ريتشارد ثومسون محرر التقرير حكومات مجلس التعاون الخليجي الى أن تقرر فيما اذا كانت تريد متابعة العمل بمخططاتها للحفاظ على مستوى النمو أو أن تعمل على تكييف سياساتها وربما تقليل مستوى النمو، للعمل على تحقيق الهدف طويل الأمد لاقامة كتل اقتصادية متجانسة في دول مجلس التعاون.
وأضاف ثومسون قائلا ان النتيجة واضحة بالفعل فعلى الرغم من التصريحات المتكررة للالتزام بتحقيق العملة الموحدة والاقتصاد الموحد، فإن معظمهم وان لم يكن الكل، سيختارون الاستمرار بمعدلات النمو الحالية، غير أن السير في هذا الطريق ليس بخطأ، لأن الهدف من توحيد الاقتصاد هو خلق فرص عمل وتعزيز الازدهار وزيادة عدد سكان الخليج المتنامي، فاذا كان الهدف من تأخير تحقيق العملة الموحدة هو تحقيق ذلك بسرعة أكبر، فيعد هذا ثمنا معقولا.
ويشير التقرير الى أن معدلات التضخم في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسب ملحوظة خلال السنوات القليلة الفائتة، حيث أنه مع زيادة التضخم في الامارات بنسبة 13.8% العام الفائت مقارنة مع 1.4% عام 2000، وحصول اتجاهات متماثلة في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، لم تشهد أي من هذه البلدان انخفاضا في التضخم منذ عام 2001.
ويوضح تقرير 'ميد' أن المثير للانتباه هو أن الكثيرين يلقون باللوم على ارتباط معظم عملات دول مجلس التعاون بالدولار الأميركي، والذي يعد عاملا على توحيد العملة، على أنه سبب أساسي لنمو التضخم في المنطقة، لكن هذه المعلومات مضللة كما يقول التقرير.
ويؤكد التقرير أنه على الرغم من أن هناك العديد من أوجه التشابه في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أسباب التضخم تختلف من دولة الى أخرى، بينما تصل نسبة الزيادة في أعداد العمالة المهاجرة بنسبة 84 % في قطر و112 % في دولة الامارات العربية المتحدة، التي تمتلك أعلى مستويات التضخم في المنطقة، وتعد العامل الأساسي في زيادة الأسعار، بينما تعود أسباب التضخم في السعودية الى الانفاق الحكومي الذي وصل الى مستويات مرتفعة غير مسبوقة في أي وقت مضى.
