انشاء هيئة اسواق المال في الكويت يهدف الى ضمان حقوق المتعاملين

باقر: وضع سوق المال غير منظم
الهاجري: انشاء هيئة اسواق المال في الكويت يهدف الى ضمان حقوق المتعاملين


استقرار وشفافية
انتقادات للسلطة التنفيذية
الاطلاع على تجارب عالمية






الكويت - كونا

قال وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ان مناقشة مشروع انشاء هيئة اسواق المال في الكويت تهدف الى ضمان حقوق المتعاملين في (البورصة) وكذلك استقرار التعاملات المالية.واضاف الهاجري في كلمة القاها يوم الاثنين 27-11-2006 بمناسبة اقامة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ندوة حول (مشروع انشاء هيئة اسواق المال) انه من الاهمية في الوقت الحالي مناقشة احدى القضايا الاقتصادية التي تتعلق بسوق المال للمساهمة في مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري في دولة الكويت.

من جهته قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الامة احمد باقر ان وضع سوق المال في الكويت غير منظم بشكل كاف ويعاني قصورا في جوانب متعددة واشار الى ان مشروع هيئة سوق المال لم يدرج كأولوية في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة متوقعا ان يأخذ المشروع وقتا طويلا حتى يتم الانتهاء منه بسبب وجود قوانين ومشاريع اخرى في اللجنة لها اولوية ستأخذ كل وقت دور الانعقاد الحالي للمجلس.


استقرار وشفافية

وشدد باقر على ان المشاريع المقترحة لسوق المال يجب ان تكفل حماية البلاد من الهزات الاقتصادية مثلما حصل في عام 1977 وعام 1982 كما يجب ان تحتوي على انظمة قوية تضمن استقراره وتضمن تحقيق مبدأ الشفافية مثل شفافية التعامل والرقابة.

واكد على وجوب اشتمال المشاريع على مواد ولوائح تعالج التلاعبات التي قد يقوم بها البعض في سوق الاوراق المالية عن طريق توفر الاجهزة والانظمة التي تحد من عمليات التلاعب وتكشفه بكل شفافية للجميع.

واوضح باقر ان عملية الادراج في السوق حاليا لا تحتوي على قوانين واضحة ومتكاملة وقواعد مكتوبة مضيفا ان ما هو موجود حاليا يعتبر ضعيفا لا يعتد به.ودعا الى وضع قانون متكامل ومفصل للسوق لمعالجة كل السلبيات التي اعترت عمله في الماضي مثل انظمة للادراج وللتحويل والعقوبات وتوصيف للجريمة في عمل السوق لحماية المستثمرين سواء من المواطنين او الاجانب.

واضاف باقر ان القانون المتكامل سيحمي مدخرات المستثمرين في السوق من عمليات التلاعب في ارتفاع الاسعار وانخفاضها غير المبرر على غرار ما هو مطبق في اسواق اموال الدول المتقدمة التي تعالج التفاصيل كافة لتحقيق الشفافية وترسيخ القواعد التي تكفل استقراره.


انتقادات للسلطة التنفيذية

من ناحيته قال عضو لجنة سوق الكويت للاوراق المالية صلاح المرزوق ان قانون التجارة في الكويت يجيز للاشخاص طبيعيين كانوا او اعتباريين ان يأسسوا بورصة مشيرا الى ان السوق الحالي يعاني بعض القصور فقط ولكنه ليس سيئا.

واضاف ان القانون الحالي صدر مرسوم بتأسيسه في عام 1983 يفصل ويحدد اغراضه باسهاب وتوسع منها الرقابة على التداول وعلى الاكتتابات العامة ومعالجة المخالفات وشروط الادراج وتوعية المستثمرين.

واشار المرزوق الى بعض القصور الذي يجب معالجته في المشاريع المقدمة مثل تحقيق مبدأ الاستقلالية منتقدا تدخل السلطة التنفيذية لاعتبارات سياسية وليست اقتصادية الامر الذي يخل بمبدأ استقلالية السوق.

واوضح ان تعيين مدير السوق يتم عن طريق ترشيح من قبل وزير التجارة وليس من لجنة السوق مضيفا ان صلاحيات المدير اعلى من صلاحيات اللجنة بكثير وان الاتصال يتم مباشرة بين مدير السوق ووزير التجارة من دون وجود دور للجنة.

وقال المرزوق ان شروط الادراج موجودة وواضحة ومعلومة للشركات ولكن يتم تطوير هذه الشروط حسب السوق مشيرا الى قيام اللجنة برفع رأس مال الشركات التي تدخل السوق من ثلاثة ملايين دينار الى عشرة ملايين دينار وهذا يدخل في اطار التطور الحاصل في السوق.

واضاف ان ممثلي الحكومة في لجنة السوق اكثر من ممثلي القطاع الخاص مما يمثل خللا في اللجنة موضحا ان دور اللجنة هو النظر في المخالفات وفي ميزانية السوق وفي تطوير الشروط والتشريعات التي يحتاجها.


الاطلاع على تجارب عالمية

من جهتها قالت رئيسة فريق مشروع اسواق المال التابع لوزارة التجارة اماني بورسلي ان المشروع جاء بمبادرة من مجلس الوزراء مؤكدة انه من المهم وجود هيئة رقابية لسوق المال على ان تكون مستقلة.

واضافت انه تم الاطلاع على بعض التجارب العالمية الرائدة في مجال اسواق المال مثل هيئة اسواق الاوراق المالية الامريكية الذين اقترحوا انشاء هيئة مستقلة بعيدة عن تضارب المصالح ذاكرة ان المشروع شارك بانجازه عدد من الشخصيات والجهات داخل الكويت وخارجها ،و التي تعتمد عليها العديد من اسوق المال العالمية.

واشارت بورسلي الى وجود عدد من المعايير العالمية التي يتم الاستناد اليها منها عدم وجود اشخاص في لجنة الرقابة في السوق تكون لهم مصلحة مالية فيه مضيفة ان تعريف هيئة السوق هو انها جهة رقابية حكومية مستقلة.

واضافت ان الهيئة تقوم بترخيص ورقابة وتنظيم سوق الاوراق المالية بالاضافة الى مراقبة شركة المقاصة وشركات الوساطة موضحة ان الهيئة لا تحل محل البورصة ولكنها تقوم بمراقبتها.

واكدت ان الهيئة تعمل على منع وقوع المخالفة قبل حصولها عن طريق المراقبة مما يحد من المشاكل التي تقع في السوق مشيرة الى ان الهيئة لن تعمل مباشرة بعد الموافقة عليها لانها تحتاج الى خطوات كثيرة حتى تعمل مثل الهيكل التنظيمي واللوائح واجراءات العمل وغيرها.

وقالت ان اهم المعايير التي يجب ان يستند اليها قانون انشاء الهيئة هو توفير الحماية للمستثمرين وكذلك تطوير وتنظيم اسواق مالية عادلة وتحقق الشفافية بالاضافة الى تقليل مخاطر السوق مضيفة انها يجب ان تكون مستقلة وان يكون العاملون فيها ليست لهم مصالح في السوق.

واضافت ان الهيئة تعمل على اقتراح القوانين وتصدر اللوائح الجديدة وتعلم المتعاملين بالبورصة باي لوائح جديدة تطبق في البورصة مضيفة انه تم تطبيق 30 معيارا عالميا في المشروع لتحقيق هيئة متطورة تحمي السوق والمتعاملين فيه من الهزات المفاجئة.