الصندوق السيادي لحكومة ابوظبي (معلومات مهمة)

بواسطة ناصر اّل مبارك بتاريخ 27 مايو 2010

تفاوتت التقديرات حول حجم الصندوق السيادي لحكومة أبو ظبي والذي يعتبر واحدا من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وفي شهر مارس الماضي قام جهاز أبو ظبي للاستثمار (ADIA) بالافصاح عن بعض المعلومات عن الصندوق إلا أنه لم يفصح عن حجمه..
تنحو معظم التقديرات منحى المبالغة في حجم الصندوق ولعل أكثر التقديرات مصداقية وربما أقربها للواقع هو التقديرات التي نشرتها (RGE Monitor) في شهر ديسمبر الماضي حين قدرت أصول الصندوق بـ 425 مليار دولار وكذلك فإنها قدرت أن الانخفاض في قيمة أصول الصندوق جراء الازمة المالية العالمية بلغ 120 مليار دولار أي أن حجم الصندوق قبل الأزمة المالية كان بحدود 545 مليار دولار..

“إكسفورد أناليتكا” نشرت تقريرا هذا الاسبوع حللت فيه الافصاح الذي قدمته (ADIA) حول تطور الصندوق حيث حقق عائدا مركبا قدره 6.5 % خلال آخر 20 سنة و 8.1 % خلال آخر 30 سنة…

• يعني ذلك أن الصندوق حقق 10.1 دولار عن كل دولار تم استثماره في عام 1979
• يعني ايضا ان الصندوق حقق 3.5 دولار عن كل دولار تم استثماره في عام 1989

حسب افصاح (ADIA) فإن السياسة الاستثمارية للصندوق متحفظة كما توضح النقطة التالية:

• حوالي 40 % من الأصول مستثمرة في الأسواق المتطورة و 15 % في الأسواق الناشئة و 15 % في السندات الحكومية و 10 % في الأصول الأكثر خطورة مثل العقارات و صناديق التحوط و 10 % في أسواق النقد (كاش)..

على حسب تقرير (إكسفورد انالتيكا) فإنه يتوقع مستقبليا أن يزيد الصندق حصصه في الاستثمار بشرق آسيا حيث مستويات النمو الأعلى وإن كان ذلك يحمل مخاطرة اضافية..

فيما يخص السياسات المستقبلية تحت ادارة الشيخ حامد بن زايد يتوقع التقرير أن يحافظ على السياسات العامة التي كانت متبعه في عهد أخية المرحوم الشيخ أحمد بن زايد والتي من ضمنها اتاحة الفرصة للمواطنين لاحتلال مناصب هامة في الجهاز وصنع القرار والاستمرار في السياسات المحافظة للصندوق على الأقل خلال السنوات الأولى من توليه المهمة..