اصدار القانون العقاري الجديد سيؤدي الى انعاش سوق العقارات في دبي

اصدار القانون العقاري الجديد سيؤدي الى انعاش سوق العقارات في دبي
صدور قانون العقارات في دبي بحلول شهر ديسمبر المقبلعصام التميمي يعرض في ندوة برعاية مجموعة دبي العقارية لقانون العقارات المعتمد حاليا في دبي ويشرح ايجابيات تطبيق للقانون الجديد المقترح قانون

سيعطي القانون الجديد للعقارات في دبي والذي سيتم وضع صياغته النهائية قريبا دفعة قوية لسوق العقارات المزدهر في إمارة دبي.

وسيكون من شأن هذا القانون ان يزيل، بعد المصادقة عليه، الغموض الذي يحيط بالوضع القانوني للملكيات والعقارات المؤجرة لفترات طويلة في المناطق "المعفاة." علما ان الفراغ القانوني لم يؤثر سلبا على سوق بيع الاراضي حتى الان بسبب الدعم القوي الذي تقدمه حكومة دبي.

في حديثه خلال ندوة أقامتها مجموعة دبي العقارية بالأمس في أبراج الإمارات، أوضح السيد عصام التميمي، الشريك المدير في شركة "التميمي ومشاركوه" للمحاماة، بأن إنتهاء العمل على إستصدار قانون عقارات شامل من شأنه أن يعزز الثقة القائمة بسوق العقارات في دبي وانعاشه.

وقد نوه التميمي في حديثه إلى ان وضع هذا القانون "من شأنه أن يزيد حجم الاستثمارات الأجنبية ويعطي المصارف ضمانات إضافية تمكنها من إعطاء المزيد من القروض بشروط أفضل للمشترين والجمهور على حد سواء."

ويتضمن الإطار القانوني القائم حاليا في دبي قسمين رئيسيين: القوانين التي تحكم العقارات الواقعة في المناطق "المعفاة"، حيث يستطيع الأجانب شراء الملكيات العقارية وإبرام عقود إيجار طويلة الأجل، وتلك المتعلقة بباقي المناطق حيث لا يحق التملك إلا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

جوهرياً، تقوم حكومة دبي بإعفاء بعض المواقع الجغرافية وتطويرها بالتعاون مع شركات شبه حكومية مثل إعمار ونخيل ودبي العقارية.

وتعتبر الملكية الأجنبية بمثابة الحافز الرئيسي على إقامة هذه المناطق "المعفاة"، وهي فكرة غير مسموح بها قانوناً في الأماكن المتبقية من دبي.

"تلعب الثقة دوراً أساسياً في الترويج للمناطق "المعفاة، حيث أنه لا توجد قوانين في تلك المناطق، ولكن نظام الحكم والمحاكم في دبي يتمتع بمقدار معين من السلطة القضائية عليها.

وتخضع التعاملات إلى الاتفاقيات التعاقدية المبرمة بين المطورين الرئيسيين والمطورين الثانويين في السوق والوسطاء أو المشترين النهائيين."

وسواء كانت هذه العقود متعلقة بفلل أو شقق أو محال تجارية، فهي لا تعتبر بمثابة سندات ملكية.

من هنا، فإن حل هذه المسألة كان الدافع الرئيسي لاصدار القانون الجديد الذي يتضمن كذلك بنوداً لتحقيق الإدارة الملائمة للمناطق والأماكن العامة، وكذلك لتنظيم الأفكار الجديدة مثل الملكيات المؤقتة وتملك الإجازات.

كما سيتولى هذا القانون تنظيم العلاقات القائمة بين المطورين الرئيسيين والمطورين الثانويين، وسيؤمن للمصارف أرضية قانونية تمكنها من استرداد الديون المشكوك في تحصيلها وبالتالي تخفيض التكلفة على قروض السكن الامر الذي سيعود بالنفع على المشترين.

ويواصل التميمي قائلاً "إن توضيح الوضع القانوني لقطاع العقارات وجعله أكثر شفافية للمستثمرين يشكل خطوة هامة في قصة النجاح التي تعيشها دبي على صعيد العقارات، إلا أنه من الضروري تشكيل لجنة رقابية لحماية المستهلكين تقوم بعملية الإشراف وتضيف توازناً للمعادلة القائمة."

في الوقت الحاضر، يتصرف المطورون الرئيسيون بصفة لجنة رقابية لمراقبة المطورين الثانويين للتأكد من التزامهم بمتطلبات السلامة ومواصفات التصميم وجداول التسليم المحددة.

كما أشار التميمي بأن أبوظبي تعمل على إعداد قانون مماثل لخدمة قطاع العقارات المنفتح لديها. ومن المتوقع أن يصدر هذا القانون في وقت لاحق من هذا العام.

وقد صرح السيد عادل لوتاه، المدير التنفيذي لمجموعة دبي العقارية قائلاً: "إن وضع صيغة قانونية لهذا القطاع المزدهر سيعطي دفعة جديدة ومجموعة حديثة من الأدوات القانونية لتطوير فرص جديدة في قطاع العقارات في دبي.

وبصفتها مجموعة مكونة من مختصين رائدين في مجال العقارات، فقد شاركت مجموعة دبي العقارية في مناقشة القانون المقترح وهي تواصل تقديم أفكار جديدة إلى المسؤولين المعنيين في حكومة دبي للمساعدة في صياغة القانون الجديد."

بغض النظر عن المصالح أو التأثيرات الخارجية، فإن مجموعة دبي العقارية تمثل المصالح المشتركة للمجتمع العقاري في دبي.

إن هذه المجموعة المكونة من 110 عضواً تشمل بعض الشركات العقارية المرموقة والرائدة في دبي مثل مجلس دبي للتنمية و"كلوتونس مساحون قانونيون ومستشارون عقاريون" وأرينكو العقارية، والاتحاد العقارية ش.م.ع.، و"بتر هومز ذ.م.م." بالإضافة إلى شركة إدارة المنشآت "استيكو لإدارة العقارات ذ.م.م."