اعتماد برنامج تصحيحي شامل لبدلات خدمات ميناء العقبة

يقوم على أسس تجارية ..اعتماد برنامج تصحيحي شامل لبدلات خدمات ميناء العقبة

العقبة - الشرق :
اعلن المهندس نادر الذهبي رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأن التعليمات قد صدرت لشركة تطوير العقبة لاعتماد برنامج تنفيذي مكثف ومتسارع لاستكمال اعادة هيكلة وتأهيل وتطوير وتخاصية باقي انشطة ومرافق ميناء العقبة ودعا الى تعزيز انتاجيتها وربحيتها واصدار بدلات خدمات مينائية جديدة على اسس تجارية وتنافسية بالتنسيق مع مؤسسة الموانئ وتحت اشراف ورقابة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في ضوء نجاح شركة تطوير العقبة «شركة التطوير المركزية للمنطقة» في تنفيذ برنامج اعادة هيكلة وتأهيل وتحديث وتطوير وتخاصية وحدة ميناء الحاويات ووحدة الخدمات البحرية (الارشاد، القطر، الرباط) للسفن في ميناء العقبة ووفق افضل الممارسات الدولية.

واضاف الذهبي قائلا: ان من اهم اولوياتنا في العقبة النهوض بكافة مرافق وخدمات ميناء العقبة وبأسرع وقت ممكن الى افضل المستويات العالمية وبشكل منافس ومستدام بالاشتراك مع القطاع الخاص المؤهل وبما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني.

واوضح أن شركة تطوير العقبة والسلطة تعملان معاً على وضع الترتيبات العملية لتحقيق هذه الاهداف حيث سبق ان تم الاعلان في بداية هذا العام عن اطلاق مشروع نقل مرافق وانشطة الميناء الرئيسي وبناء ميناء جديد في المنطقة الصناعية الجنوبية لتحديث المرافق المينائية وزيادة سعة المناولة التي يتطلبها الاردن على مدى الثلاثين عاماً القادمة واعادة استثمار وتطوير الموقع الحالي لاغراض سياحية وتجارية بشكل مكمل لبرنامج تطوير الكورنيش الشمالي مما سيسرع في تحويل العقبة الي مقصد سياحي واستثماري ومركز لوجستي متعدد الوسائط لخدمة منطقة الهلال الخصيب بشكل خاص والشرق الاوسط بشكل عام.

كما اكد الذهبي ان تشغيل المرافق والانشطة المينائية كوحدات انتاجية مستقلة تعمل على اسس تجارية وعلى اسس الاستخدام العام سيؤدي الى التخلص من اعباء الدعم الذي تقدمه خزينة الدولة لهذا القطاع على حساب القطاعات الاخرى، حيث ان المحافظة على استدامة وكفاءة مستوى هذه الخدمات والمرافق وفق افضل المستويات العالمية يعتمد بشكل رئيسي على تلبية احتياجات السوق ومتطلبات التشغيل وتقاضي بدلات خدمات مينائية مناسبة تتواءم مع المبادئ التجارية، وفي المحصلة النهائية سيكون المستفيد من كفاءة هذه الانشطة والمرافق مستخدمي هذه المرافق والخدمات والوطن على حد سواء.

وجدير بالذكر أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ملتزمة ضمن مهامها ومسؤولياتها المحددة بقانون المنطقة بتحديث وتطوير انشطة ومرافق ميناء العقبة والخدمات اللوجستية وتشغيلها على أسس تجارية وعلى اساس الاستخدام العام وباشراك القطاع الخاص المؤهل فنيا وماليا وضمن اطار المخطط الشامل لتطوير المنطقة.