الهجمة على الركيبي غير مبررة ونرفض تحميل تدهور السوق إلى أشخاص لوضع كبش فداء

معركة التجديد لمنصب مدير عام البورصة بدأت مبكرة
براك النون: الهجمة على الركيبي غير مبررة ونرفض تحميل تدهور السوق إلى أشخاص لوضع كبش فداء

كتب محمد الخالدي وجمال رمضان:
شدد عضو مجلس الامة النائب د.براك النون على ضرورة دعم سوق الكويت للاوراق المالية واعادته الى ما كان عليه سابقا مطالبا الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة لانقاذ صغار المستثمرين من الوحل الذي تورطوا فيه جراء الانهيار الكبير الذي تعرض له السوق مشددا على اهمية العمل على اعادة العافية للسوق.
وطالب النون السلطتين التشريعية والتنفيذية بدعم السوق وايجاد الحلول الناجعة بأسرع وقت ممكن حتى لا يتعرض صغار المستثمرين الى ضرر اكثر مما هم عليه حاليا مؤكدا انهم اصبحوا ضحية هذا التعطيل وعدم الاستعجال في اتخاذ وايجاد الحلول المناسبة لانتشال السوق مما هو عليه واعادته الى الحيوية التي كان يتمتع بها سابقا.
واكد النون رفضه القاطع بتحميل الاسباب في انحدار السوق الى أي شخصية بطريقة شخصانية يراد بها وضع كبش فداء لما يحصل وتعليق العبء والحمل كله عليه وحده مشيرا الى ان الهجمة التي يتعرض لها مدير عام البورصة صعفق الركيبي هي هجمة غير مبررة الامر الذي يعد مرفوضا ان يتم تحميله كل هذه الاشكالات.
وقال النون »نحن لن نسمح بأن يتم وضع الركيبي ككبش فداء بدافع شخصاني« مؤكدا »ولن نسكت لكل من يحاول تحويل الامر الى شخص من قبل أي شخص كان مطالبا الجميع بأن يتحمل مسؤوليته لأن هذا الهبوط هو مسؤولية حكومة بأكملها وليس شخصا بعينه.
وكانت مصادر قد اكدت لـ »الوطن« ان ما يواجهه مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية د.صعفق الركيبي انما هي بداية مبكرة لمعركة التجديد لمدير عام السوق التي بدأت مبكرة من قبل اطراف بعينهم دأبت الفترة الماضية على محاربة الرجل وثنيه عن تطبيق القانون فيما يتعلق بالشفافية والافصاح.
ولامت الاوساط الاقتصادية في الكويت الصمت الرسمي حيال ما يتعرض له مدير عام السوق من قبل جهات بعينها خاصة في ظل فترة عصيبة يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية والتي اختلط فيها الحابل بالنابل فأدت الى تراجع المؤشر بشكل كبير فقد على اثره الكثير من المتداولين اموالهم.
وكانت اوساط سياسية قد حذرت على صفحات »الوطن« في شهر ديسمبر الماضي من مغبة تسييس البورصة عبر مساندة الهجوم الذي جاء بشكل مباشر على شخص مدير عام السوق نتيجة لسلسلة من القرارات الجريئة والمتشددة التي اتخذها في سبيل تطبيق القانون واحكام الشفافية.
وقالت الاوساط السياسية وقتها بأن الرضوخ لمثل هذا الهجوم سيكون مدعاة لامتناع أي مسؤول فيما بعد عن تطبيق القانون داعية الى دعم مدير السوق لأن دعمه يعني تطبيق القانون والمحافظة على هيبة موظفي الدولة والمسؤولين المطالبين بالالتزام بتطبيق القوانين.