الأهلي كابيتال»: تعافي الاقتصاد الخليجي لا يزال هشاً.. والمخاطر يمكن تجاوزها

الأهلي كابيتال»: تعافي الاقتصاد الخليجي لا يزال هشاً.. والمخاطر يمكن تجاوزها
الاقتصادية 28/03/2010
أعربت شركة الأهلي كابيتال - الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي - عن اعتقادها بأنه بالرغم من ارتباط تعافي الاقتصاد الخليجي الكلي بشكل كبير بتقلبات أسعار النفط، إلا أن المنطقة استطاعت الخروج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر الممكنة بفضل سياسات التدخل الحصيفة التي اعتمدتها حكومات الإقليم. ويبقى التحدي الآن في مدى نجاعة تلك السياسات في دعم القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي خلال مرحلة الاستقرار التي يعيشها الاقتصاد العالمي حالياً.

وأشار الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في الشركة، إلى أن الاقتصادات الخليجية أظهرت مناعة ملحوظة خلال فترة الأزمة الاقتصادية، لكنها تبقى معرضة لموجة محتملة من التذبذب على المدى المتوسط. وبالإضافة إلى تزايد التوقعات حول ارتفاع معدلات التضخم، هناك ضغوط خارجية يجب الالتفات إليها، خصوصاً في قطاع المواد الغذائية، الذي سجل زيادة ملحوظة في الاعتماد على الصادرات. كما أن بعض أسواق المنطقة، وخاصة السوق السعودية، تواجه حالياً حالة من القلق في قطاع الإسكان، ناهيك عن ضغوط الإيجارات.

وكما شهدنا على مدى العامين الماضيين، فإن سعر النفط يبقى وحده عامل الخطر الأكثر أهمية حتى بعد أعوام من الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل القومي، مع احتمال أن يتسبب في حدوث تباطؤ اقتصادي، أو حتى توسيع موجة من التضخم. بالرغم من ذلك، يبدو أن سوق النفط تميل إلى الاستقرار عند مستويات جيدة، كما أنه من المستبعد حدوث المزيد من حركات الهبوط التصحيحية، خصوصاً في غياب هبوط متجدد على الطلب والذي من المفترض أن تسبقه موجة ارتداد عالمية.

وتابع الدكتور كوتيلين «حالياً، الطريق للنمو المستدام يمر بضرورة تفجير طاقات القطاع الخاص في الوقت المناسب، ودفعه نحو النمو المستمر. ونقص التقدم في هذا المجال سببه جزئياً سلسلة من عمليات التعثر الضخمة، مما يوضح سبب تأخر السوق الخليجية عن العديد من الأسواق الناشئة الأخرى من حيث أداء سوق الأسهم. ويبقى سد هذه الفجوة أحد أبرز التحديات لعام 2010».

وقد أظهر القطاع المالي الإقليمي مقاومة جيدة ضد الأزمة، ويرجع سبب ذلك جزئياً إلى سياسة الدعم القوي والمتواصل التي مارستها حكومات المنطقة، لكن الإقراض لا يزال يواجه بعض التحديات حتى الآن. وفي ظل تباطؤ الاكتتابات العامة وأسواق الدين، لا تزال رؤوس الأموال مقيدة، والثقة بالسوق تتجه ببطء لمستويات ما قبل الأزمة، ورغم ذلك فإن مخاطر الاستثمار في السوق الإقليمية تختلف بشكل كبير من بلد لآخر، مع احتمال وجود أزمات في الدول التي شهدت توسعاً سريعاً في القطاعين المالي والعقاري خلال فترة الازدهار.

ويبقى وضع المنطقة المالي بمثابة خط دفاعٍ فعالٍ إذا ما تجددت الأزمة مرة أخرى. الجدير بالذكر، أن ديون الحكومة السعودية تشكل 16 في المائة فقط من الناتج القومي الإجمالي، وتصنيف المملكة الائتماني تحسن خلال الأزمة، كما يشير مؤشر موديز في هذا المجال. أيضاً ارتفع تصنيف ديون الريال السعودي الداخلية والخارجية من A1 إلى Aa3، وهو رابع أعلى تصنيف، مع نظرة مستقبلية إيجابية.