انخفاض معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون إلى أدنى مستوياته منذ ستة أعوام

انخفاض معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون إلى أدنى مستوياته منذ ستة أعوام
الوطن العمانية 19/01/2009
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في معظم دول الخليج العربي خلال العام 2009 إلى أدنى مستوياته منذ بداية الطفرة النفطية قبل ست سنوات بعد خفض إنتاج البترول، وستتراجع معدلات النمو الاقتصادي في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت إلى ما دون 3 بالمائة خلال العام 2009 نتيجة تضرر النشاط في المنطقة بالركود العالمي وتشديد الظروف في أسواق الائتمان.

وخفض العديد من المحللين مستوى توقعاتهم إلى ما دون النصف منذ آخر استطلاع لآرائهم في يوليو الماضي، بعد أن أطاحت الأزمة الاقتصادية العالمية بالعديد من القوى الاقتصادية من قبيل الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا وادخلتها مرحلة الركود.

ويبدو أن دول الخليج تعتمد على إيرادات النفط أكثر مما يتصور البعض، حيث قامت (أوبك) بخفض إنتاجها من النفط إلى 4.2 مليون برميل يوميا بعد انهيار أسعار النفط من مستوياتها القياسية في يوليو الماضي عندما وصلت إلى 147 دولار (540 درهم) للبرميل الواحد لتهبط إلى ما دون 34 دولارا للبرميل قبل بضعة أسابيع، إثر تراجع الطلب في الأسواق العالمية.

وسيؤدي خفض الإنتاج في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم الى تأثير حاد على معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2009، حيث سيتقلص حجم اقتصادات المنطقة جمعاء من 1.05 ترليون دولار خلال العام الماضي إلى 934 مليار دولار خلال العام 2009.

ومن المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية نموا اقتصاديا ستبلغ نسبته 2.4 بالمائة خلال العام الحالي، في أدنى مستوى نمو اقتصادي تحققه أكبر دولة مصدرة للنفط منذ العام 2002، فيما كان من المرجح أن تحقق المملكة نموا بنسبة 4.9 بالمائة لهذا العام، بعد أن حققت نموا بواقع 30 بالمائة منذ العام 2002، بفضل ارتفاع إيرادات النفط واستثمارها في مشاريع متنوعة استهدفت تقليص الاعتماد على سعر النفط المتذبذب.

ومن المنتظر أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 2.7 بالمائة مقارنة مع 6.8 بالمائة خلال العام 2008 في أدنى معدل نمو تشهده دولة الإمارات، التي تُعد ثاني أقوى اقتصاد عربي، منذ العام 2001.

وقد يتفاقم أثر التباطؤ الاقتصادي المفاجئ في الإمارات العربية المتحدة إثر سلسلة من عمليات تقليص الوظائف في دبي التي تعاني من تصحيح سعري في سوق العقار أضرت بالطلب في قطاعات الخدمات والتجزئة والسياحة.

ويبقى مدى تباطؤ النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في مختلف دول الخليج العنصر الأهم الذي يستدعي المتابعة خلال العام 2009، حيث من المرجح أن يتباطئ الإنفاق الاستثماري الذي تضخه الشركات الخاصة، كما من المتوقع أن تشهد الصادرات تراجعا مماثلا خلال العام 2009، بيد أنهما سيحافظان على المساهمة في رفد الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما تبدو حكومات الخليج متجهة لإعداد ميزانية تحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والركود العالمي، يقوم القطاع الخاص بسحب استثماراته بسبب نقص التمويل والقيود المفروضة على هذا التمويل.

ويبقى التضخم، الذي طالما اعتبر السحابة الكبيرة التي تلبد سماء النمو الاقتصادي في المنطقة، الجانب المضيء الوحيد وسط أجواء التشاؤم، حيث من المتوقع أن تتراجع مستويات التضخم في دول الخليج أمام امتداد ذيول الأزمة الاقتصادية.