البحرين تمنح «32» ترخيصا لمؤسسات مالية جديدة في «2005»

البحرين تمنح «32» ترخيصا لمؤسسات مالية جديدة في «2005»

واصلت صناعة الخدمات المالية في مملكة البحرين مسيرتها على طريق النمو والتوسع خلال العام 2005 وذلك مع صدور 32 ترخيصا من مؤسسة نقد البحرين (المؤسسة) لمؤسسات مالية جديدة إيذانا بمباشرتها للعمل في هذا القطاع‚

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المؤسسة حتى نهاية عام 2005 إلى ما مجموعه 366 مؤسسة‚

وأكد أحمد عبد العزيز البسام مدير إدارة التراخيص والسياسات لدى المؤسسة‚ بهذه المناسبة قائلا: لا تزال مملكة البحرين هي الموقع المفضل للمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط لما تحتويه من مقومات السوق الحر لقطاع المؤسسات المالية‚

كما أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال هي الأخرى تتيح إمكانات هائلة للنمو بالنسبة للمؤسسات المالية‚ لاسيما في مجال إدارة الأصـول والاستثمـار والمصرفية الخاصة وإصدار الصكوك والتأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين التكافلي والعمل المصرفي الإسلامي‚

وفي نفس السياق تواصل المؤسسة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الرامية لتطوير الأطر الرقابية والتشريعية وتطوير الأسواق المالية بغرض دعم النمو المطرد ومواكبة التطور المتواصل لصناعة الخدمات المالية في مملكة البحرين‚

ومع تنفيذ المؤسسة للهيكل الجديد للتراخيص والذي سيبدأ العمل به في النصف الأول عام 2006 فانه من المتوقع أن يعزز المرونة للمؤسسات الراغبة في ممارسة أعمالها انطلاقاً من مملكة البحرين‚

كما أن الهيكل الجديد يركز على الأنشطة المقرر ممارستها بدلا من التركيز على نوع الشركات‚ وهذا بجانب الشفافية واتساق المنهج في منح التراخيص مما يؤدي في النهاية إلى تشجيع الابتكار في السوق وإتاحة المزيد من المرونة للمؤسسات المالية الراغبة في تنويع أعمالها لتشمل قطاعات مالية مختلفة‚

واشتملت التراخيص التي صدرت في العام 2005 على 24 ترخيصا لبنوك ومؤسسات مصرفية و7 تراخيص لشركات تأمين ولشركات تعمل في تقديم خدمات المساندة لقطاع التأمين وشركة واحدة لتقديم خدمات الوساطة في سوق البحرين للأوراق المالية‚

وفي نهاية العام 2005 بلغ مجموع المؤسسات المرخصة من قبل مؤسسة نقد البحرين 366 مؤسسة منها 202 مؤسسة خدمات مالية و151 شركة تأمين وشركات تعمل في المجالات المتعلقة بالتأمين و13 شركة وساطة في سوق المال‚

وقال البسام: لقد نجحنا في استقطاب مزيج من الشركات المؤسسة محليا والمؤسسات الإقليمية والدولية خلال العام 2005 وأضاف: ولاشك أن أعمال هذه المؤسسات ‚ التي تقدم معظمها خدماتها لمنطقة الشرق الأوسط ‚ سوف تضيف أيضا قيمة للمركز المالي للبحرين‚

وشهد العام 2005 الترخيص لشركة أعمار العقارية وهي شركة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة لتأسيس مصرف السلام الذي سوف يعمل كمصرف تجاري وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية‚

هذا وسيعد بنك السلام من أكبر المصارف الإسلامية التجارية في مملكة البحرين من حيث حجم رأس المال‚

إضافة إلى ذلك تم منح ترخيص لبنك المشرق لفتح فرع لبنك تجاري‚ ومن الجدير ذكره ان بنك المشرق يعد أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة‚

وعلى صعيد الوحدات المصرفية الخارجية فقد منحت المؤسسة خلال عام 2005 تراخيص لكل من بنك واكيف بنك وبنك الحبيب المحدود وبنك فورتيس حيث ستعمل هذه المصارف في مملكة البحرين وفقا لنظام الوحدات المصرفية الخارجية‚

من جهة أخرى فقد منحت مؤسسة نقد البحرين ترخيصاً لتأسيس مصرف استثماري إسلامي وهو فينشر كبيتال بنك والذي يعتبر أول مصرف استثماري إسلامي من نوعه متخصص في تأسيس وإدارة محافظ تستثمر في المشاريع الناشئة والمتوسطة في المنطقة‚ كما منحت المؤسسة ترخيصا لتأسيس مصرف يازي الاستثماري برأس مال مدفوع وقدرة 100 مليون دولار ويهدف إلى تقديم خدمات الاستشارات المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية في قطاعات مختلفة في الشرق الأوسط‚

كما منحت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) وهي شركة مساهمة عربية مملوكة من قبل الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوبيك)‚ ترخيصا لفتح بنك استثماري يهدف إلى مزاولة الأعمال المصرفيـة والاستثمارية للشركـة‚

كما تم منح بنك الخليج الأول للاستثمار (جلف ون) ترخيص لتأسيس بنك استثماري برأس مال مدفوع يبلغ 100 مليون دولار ويهدف إلى تقديم خدمات الإستشارات المالية كخدمة إنجاز علميات دمج الشركات وإدارة صناديق الاستثمار والمشاركة في المشاريع التنموية في قطاع صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات‚ إضافة للاستثمار في قطاع الاتصالات والخدمات المختلفة‚

كما تم منح تراخيص فروع لمصارف متخصصة في الصيرفة الخاصة‚ حيث تم الترخيص لكل من دكسيا برايفيت بنك السويسري ومان أي جي للاستثمار وبنك ال جي تي ــ لخنشتاين وذلك لتقديم خدمات أداره الثروات في المنطقة لشريحة الأفراد والمؤسسات ذات الملاءة المالية العالية‚

كما شهد العام المنصرم توسعة أنشطة بعض المصارف المتخصصة‚ حيث تم توسيع أنشطة بنك البحرين للتنمية وبنك الإسكان وهما مصرفان مملوكان من قبل الحكومة ومتخصصان في تقديم خدمات الائتمان المصرفي للمستفيدين من المواطنين في قطاعات التنمية والإسكان وقد شملت التوسعة على السماح لهما بفتح حسابات جارية للزبائن وإصدار السندات وتسنيد المديونية‚

أما في مجال التأمين فقد تم الترخيص لشركة نيوهمبشاير للتأمين وهي شركة أمريكية عالمية مملوكة بالكامل من قبل المجموعة الأمريكية للتأمين تعمل في مجال التأمين و إعادة التأمين وذلك لتقديم خدمات إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط‚ كما تم منح ترخيص لشركة ميونخ ري لإعادة التأمين وهي شركة ألمانية لتأسيس شركة ميد نيت في المملكة وذلك لتقديم خدمات الإدارة والمساندة في خدمات التأمين الصحي في المنطقة‚

وعلى صعيد سوق الأوراق المالية فقد تم منح شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفيك) ترخيصا لتقديم خدمات السمسرة واداره محافظ الأسهم في الأسواق المحلية والعالمية‚

كما منحت المؤسسة شركة داوني داي البريطانية ترخيصا لتأسيس شركة لمزاولة الوساطة في إدارة سيولة البنوك الإسلامية في المنطقة وذلك من خلال التعامل في أدوات مالية إسلامية مختلفة‚

وفي إطار تعاون المؤسسة مع الجهات الخارجية في سبيل تطوير الأعمال المالية‚ فقد تم خلال عام 2005 التوقيع على اتفاقية بين مؤسسة نقد البحرين وسوق طوكيو للسلع‚ وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والاهتمام المشترك فيما بين الجانبين‚ حيث تعتزم الجهتان تطوير إطار شامل ومتكامل لتمكين المؤسسات المالية في البحرين من التعامل في الأدوات المالية في سوق طوكيو للسلع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية‚

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة نقد البحرين وبين سلطة التأمين والتقاعد لأيل أوف مان ‚ والغاية منها تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما بين الأجهزة الرقابية وتفعيل وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التأمين‚

ومن ضمن جهود المؤسسة في تطوير الإطار الرقابي ومواكبة المعايير الدولية فقد تم إنجاز العديد من السياسات والإجراءات التي تصدرها المؤسسة في سبيل إرساء وتطوير أنظمة فعالة لرصد ومراقبة المخاطر المصرفية الناتجة عن تقلبات السوق بجانب إصدارات المؤسسة للمجلدات الإرشادية مثل المجلد الأول والثاني والثالث ويشمل جميع الأنظمة الرقابية للمصارف التقليدية والإسلامية وشركات التأمين على التوالي‚

بالإضافة إلى ذلك فقد تم البدء في إعداد المجلد الرابع الذي يخص شركات الاستثمار والذي يتضمن قواعد تنظيم عمل الأنشطة الاستثمارية‚ إضافة إلى بدء العمل في تنفيذ مشروع بازل 2‚

وضمن جهود المؤسسة لتعزيز الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي الإسلامي‚ فقد عملت المؤسسة بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية على إنشاء مركز الدراسات والبحوث المالية الإسلامية بمملكة البحرين لتصبح مركزا عالميا للتدريب والتعليم والبحوث‚ وذلك سعيا فيها لتطوير الكفاءات البشرية في القطاع المالي‚ والإسهام في الارتقاء وتطوير الأعمال المصرفية الإسلامية‚

وقال البسام: نحن نرحب بالاهتمام المستمر من المؤسسات المالية والمجموعات الدولية والإقليمية التـي تسـعى لممارسة نشاطها في مملكة البحرين‚ واختـتم تصـريحه قائلا: ولا شك أن هذا الإقبال يعكس في حقيقته السمعة الطيبة التي تحظى بها مملكة البحرين كمركز مالي دولي‚ موضحاً أن صدور التراخيص لعام 2005 جاء بناء على عدة معايير وأنظمة تأتي ضمن إطار النظام الاقتصادي القائم على آليات السوق الحر الذي يؤدي في النهاية إلى توفير المزيد من التنمية والتقدم‚

وفي هذا السياق تنظر مؤسسة نقد البحـرين في الوقت الحالي في عدد من الطلبات الأخــرى التي تقـدمت بها مجموعة من المؤسسات العـالمـية والإقليـمـية والمحـلية تمهيدا للترخيص لهـا لممــارسة أعـمـالها انطلاقاً من مملكة البحرين‚