البحرين : شركات قطرية وسعودية تبحث عن تمويل !!
قال مصرفي بارز في البحرين إن شركات من قطر والمملكة العربية السعودية تبحث في سوق المملكة عن تمويلات بمبلغ 800 مليون دولار لتمويل شراء طائرات وناقلات جديدة بمقدورها حمل مختلف المنتجات ولكن لم يتم حتى الآن تعيين مصرف ليقوم بترتيب هذه الاحتياجات
وقال المصرفي الذي رغب في عدم ذكر اسمه إن الخطوط الجوية القطرية وهي واحدة من شركات الطيران التي تنمو بسرعة تبحث عن تمويل بمبلغ 250 مليون دولار لشراء طائرات لتوسيع أسطولها الجوي.
وأضاف المصرفي الذي يعمل في مصرف إقليمي مقره البحرين إن شركة قطر للملاحة تدرس كذلك اقتراض 300 مليون دولار لشراء ناقلات وحاويات جديدة.
وتشهد قطر نموا لا مثيل له من قبل بسبب الاستثمارات التي وضعتها في الفترة الأخيرة خصوصا في قطاع الغاز الطبيعي وأن سياسة الاستثمار التي بدأتها الدوحة تعطي ثمارها الآن كما يقول مصرفيون.
أما الشركة الوطنية للنقل البحري في المملكة العربية السعودية فإنها تبحث عن 250 مليون دولار لشراء سفن وحاويات لزيادة أسطولها. ولم يذكر المصرفي إيضاحات أخرى بشأن هذه المشروعات ولكنه شدد على أن الشركات لاتزال لم ترس هذه الطلبات على المصارف لتدبيرها.
وتتجه الشركات والمؤسسات عادة إلى البحرين للحصول على التمويلات المطلوبة باعتبار أن المملكة هي المركز المصرفي والمالي الرئيسي في المنطقة بفضل وجود أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها 53 وحدة مصرفية خارجية و27 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية إلى جانب 23 مصرفا تجاريا تبلغ الموجودات فيها أكثر من 100 مليار دولار.
وتشهد منطقة الخليج ازدهارا كبيرا خصوصا في مشروعات التنمية والبنية التحتية نتيجة للبيئة المساعدة التي تتمتع بها المنطقة من جراء النمو الاقتصادي السريع والجو السياسي الملائم بعد اندثار التهديدات العسكرية في المنطقة.
وقال المصرفي إن الجميع في منطقة الخليج يشعر بالبهجة بسبب السيولة الكثيفة في السوق الإقليمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الذي تضاعفت أسعاره في العام الماضي وبقي عند سعر مرتفع يبلغ نحو 45 دولارا للبرميل الواحد. وتنتج دول المنطقة نحو 14 مليون برميل يوميا من النفط وهو المصدر الرئيسي للدخل.
ويتفق مصرفيون وماليون محليون وأجانب أن المنطقة تعج بسيولة كبيرة تبحث عن فرص محلية للاستثمار ويشاهد ذلك حيا في التغطية الكثيفة في عروض الاكتتاب للشركات الراغبة في زيادة رأس مالها وحتى في تغطية القروض المطلوبة.
وقال المصرفي "إن الرغبة كبيرة والجو مهيأ للإقراض وأن هذا سينعكس إيجابيا على نشاطات ونتائج المصارف الإسلامية والتقليدية العاملة في المنطقة. وأعلنت مصارف كثيرة عن صعود في الأرباح الصافية عن العام 2004 من ضمنها بنك الخليج الدولي ومقره البحرين الذي ارتفعت أرباحه إلى 150 مليون دولارا.
الباحث الاقتصادي علاء اليوسف رأى أنه على رغم أن عدد المصارف الموجودة كبير "بدليل أن كثير من صفقات التمويل للمشروعات الكبيرة تعتمد اعتمادا أساسيا على المصارف الخارجية وأن المصارف المحلية تقوم بجمع الودائع وإرسال الكثير منها إلى الخارج ومن ثم يتم استقطاب التمويل الأجنبي".
وقال المصرفي إن آثار السيولة الكثيفة انعكست على الأسهم في دول المنطقة وأنها ستستمر على المنوال نفسه لفترة غير بسيطة وكذلك بالنسبة إلى العقارات التي ارتفعت أسعارها خلال العامين الماضيين بنحو 400 في المئة.
وقال المصرفي "إذا كان لديك المال فإنك تنفق كما تشاء وهذا ما يحصل في هذه المنطقة في الوقت الحاضر".
وحذر مصرفيون من عدم استغلال دول الخليج العربية هذه الطفرة في تطوير البنية التحتية وتوجيه الفائض المالي الذي تنعم به إلى مشروعات عمرانية تعود بالنفع على الأجيال القادمة بدلا من المضاربة بها في أسواق الأسهم.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر بشأن أسواق الأوراق المالية في دول الخليج العربية في الدوحة في شهر ابريل / نيسان المقبل لمناقشة اقتصادات الدول الست ومدى قدرة الأسواق المالية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والسعي إلى تحقيق تكامل فيما بينها، إذ تعتمد هذه الدول على تصدير النفط بنسبة تصل إلى أكثر من 90 في المئة.
