أوبك تستعد لتطبيق الخفض في ظل إحساس بالرضا

أوبك تستعد لتطبيق الخفض في ظل إحساس بالرضا



يقول محللون إن منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« تستعد لتطبيق خفض ثان في إمدادات النفط بداية من أول فبراير في ظل إحساس بالرضا بان قرارها بخفض الإنتاج بنسبة ستة في المئة نجح في إعادة التوازن للسوق ووقف الاتجاه النزولي الذي ساهم في هبوط سعر النفط 24 دولارا منذ يوليو.


وتضخ المنظمة أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط وقد قررت خفض الإنتاج على مرحلتين الأولى بدأ تنفيذها في أول نوفمبر بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا والثانية بمقدار نصف مليون برميل بداية من الغد. وحجم الإنتاج المستهدف مع تنفيذ التخفيضات الجديدة 25.8 مليون برميل يوميا. ويستثنى من نظام الحصص العراق وانجولا العضو الجديد في أوبك.


وانخفضت مخزونات النفط في الدول الصناعية نحو 60 مليون برميل في نوفمبر وديسمبر رغم بداية معتدلة للطقس الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وأخيرا بدأت هذا الشهر موجة باردة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. وتفيد بيانات أوبك أن الدول الأعضاء طبقت 63 في المئة من التخفيضات أي حوالي 758 ألف برميل في ديسمبر وأن السعودية أكبر الدول المصدرة جاءت في المقدمة.


وأوضح مصدر في أوبك »يرى الوزراء التزاما طيبا الى حد مقبول بالجولة الأولى من التخفيضات ونتوقع نفس القدر من الالتزام على الأقل في فبراير«.


وفي وقت سابق قال وزير النفط السعودي علي النعيمي ان الإجراءات تحقق نتائج طيبة وان المخزونات انخفضت في الربع الأخير مما يقترب بالسوق من تحقيق التوازن. وتقول وحدة لويدز مارين انتليجنس ان أوبك خفضت الصادرات المنقولة بحرا بواقع 1.9 مليون برميل يوميا منذ أكتوبر. ويتوقع بعض محللي النفط أن يتحرك السعر صعودا.


ومع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في يوليو صعدت الأسعار إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 78.40 دولارا للبرميل. وانخفض الخام دون 50 دولارا في 18 يناير بسبب اعتدال الطقس في الشمال والتحول في اتجاهات المضاربة. وتمسكت أوبك بموقفها وصرح وزير النفط السعودي علي النعيمي بأنه ليس هناك ما يدعو للفزع. وهذا الأسبوع استقرت الأسعار في نطاق بين 50 و55 دولارا للبرميل وهو أقل كثيرا من مستواه القياسي في يوليو ولكنه أيضا أعلى بكثير من مستوى عشرين دولارا المسجل في أوائل عام 2002 والسعر الوارد في ميزانيات معظم أعضاء أوبك.


ويقول المحلل ادوارد مورس من ليمان براذرز ان السعوديين يبدون عازمين على الدفاع عن 50 دولارا كحد أدني للخام الأميركي وإنهم مستعدون لرفع الإنتاج إذا تجاوز النفط سعر 60 دولارا. لكنه يضيف :»نشك كثيرا في قدرة السعودية على توجيه حركة هذا السوق.


إذا نشأت حاجة للنفط السعودي فان قرار الحكومة بزيادة الإنتاج سيأخذ أياما ان لم يكن أسابيع والنفط السعودي يبعد من 45 الى 90 يوما عن الأسواق الرئيسية. مازلنا نعتقد ان العوامل الأساسية في السوق في عام 2007 ستبين تماسكا على مدار العام مع زيادة الطلب بوتيرة أسرع مما تتوقعه السعودية وانخفاض الإمدادات من خارج أوبك عن التوقعات السعودية الى حد كبير.


وقبل اجتماع أوبك المقبل في 15 مارس يصر أعضاء المنظمة على ان تخفيضات الإنتاج المقبلة ستكون كافية لضمان استقرار سوق النفط العالمية التي يبلغ حجمها 85 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني حين يضعف الطلب عادة. ومع توقعات بأن يبلغ حجم شحنات انجولا العضو الجديد في أوبك 1.6 مليون برميل في مارس يقول محللون إن من شأن ذلك إحباط جهود المنظمة لخفض الإمدادات.


ويتوقع أن ترتفع شحنات ثاني أكبر منتج في إفريقيا جنوب الصحراء بواقع 100 الف برميل يوميا بداية من فبراير نتيجة تطوير حقل بحري جديد. كما ان وضع نيجيريا غير واضح إذ انخفض إنتاجها بمقدار الخمس بسبب هجمات من جانب مسلحين في الدلتا الغنية بالنفط. وتصدر نيجيريا أكبر منتج في إفريقيا قدر استطاعتها خوفا مما يحمله المستقبل. وتوقع تجار مطلع الأسبوع أن تسجل شحناتها أعلى مستوى في 14 شهرا في مارس.


وحذر كيفين نوريش المحلل في باركليز كابيتال من الاعتماد على هذه التوقعات إلى حد كبير. وقال »تبين أرقام إنتاج شهري نوفمبر وديسمبر التي تدلل الى حد ما على مدى التزام أوبك بالتخفيضات المتفق عليها في نوفمبر أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة قلصت الإنتاج إلى حد كبير باستثناء نيجيريا«.



رويترز