«الأمان»: تباشير شرارة انطلاق للسوق تتأكد إذا تخطى المؤشر الـ 10 آلاف نقطة
«الأمان»: تباشير شرارة انطلاق للسوق تتأكد إذا تخطى المؤشر الـ 10 آلاف نقطة
تساءل التقرير الشهري ما إذا كان ارتفاع المؤشر في الأيام القليلة الماضية شرارة الانطلاق بعد فترات التذبذب والتراجع، معتبراً ان النقطة الفاصلة للتأكد من ذلك هي حاجز العشرة آلاف نقطة.
واقتبس التقرير من نسخته قبل عام كامل أي من تقرير اغسطس 2005 الذي جاء فيه «اقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية يوم الاربعاء الموافق 31 اغسطس 2005 عند 9.642.3 نقطة واصبح مهيئاً للوصول الى 10.000 نقطة وهو ما كان متوقعاً في ظل توافر العوامل الاقتصادية الايجابية للسوق ورغم وجود عوامل ضغط.
وتساءل تقرير «الأمان»: «هل نستطيع ان نمحو اثني عشر شهراً من ذاكرة سوق الكويت للأوراق المالية وان يقتنع المتعاملون فيها بالبدء من حيث انتهوا في اغسطس 2005 وكأن شيئاً لم يكن؟».
وانتهى التقرير الى القول ان «هناك تشابهاً بين اليوم والأمس ولكن الفرق الجوهري اننا في 2005 وصلنا الى هذه النقطة من خلال اتجاه متصاعد كان يعطي قوة لتوقعاتنا ببلوغ مستوى 10.000 نقطة وتعديها. أما اليوم في 2006 فنحن نصلها من اتجاه هبوطي يجعل توقعاتنا اقل قوة في ان يستمر التصاعد الى خط المقاومة الأول عند 10.000 نقطة».
واضاف «شهد شهر اغسطس بصفة خاصة اكثر نقطة حرجة منذ بدء الاتجاه الهبوطي متوسط الأجل في فبراير 2006 حيث انخفض في يومي 1/8 و2/8 من الشهر تحت خط الاتجاه التصاعدي طويل الاجل المستمر منذ سنة 2002 واعطى مجالاً للتوقعات بأن يستمر في الهبوط ليصل الى مستوى دعمه عند 9000 نقطة ومن كان يدري ما يستتبعها. إلا ان النشاط الذي شهدته اسهم شركة المجموعة الدولية والشركات التابعة لها في اليوم التالي لهذا الهبوط انتشلت السوق من هذه المنطقة الحرجة لمدة ثلاثة ايام تبعها سهم شركة المخازن العموميةومجموعتها في اليومين الرابع والخامس لتنتهي دورة صعود قصيرة الأجل استمرت لمدة اسبوع خلال الشهر. وعادت الايام الثلاثة الأخيرة من الشهر لتشهد نشاطاً بعث على التفاؤل من جديد».
ورأى التقرير ان العلاقة عكسية بين تحقيق الارباح وذاكرة الأسواق، أول ما تبدأ الدورة التصاعدية الجديدة يبدأ معها تدفق السيولة الى السوق ويغذي كل منهما الآخر وينسى المتعاملون ما قد كان. المهم هو شرارة للانطلاق، ومرة أخرى توفر شركة المخازن العمومية الشرارة التي يحتاجها السوق، ولكن هل هي من القوة بحيث تؤدي الى انطلاقة جديدة؟ هل ستتحقق توقعاتنا منذ نوفمبر 2005 بأن ينتهي التوجه الهبوطي متوسط الأجل في سبتمبر؟ سيتم تحقق ذلك لو نجح المؤشر فعلاً في الوصول الى 10.000 نقطة وتخطيها».
وأشار الى ان «بورصة الكويت تؤكد يوماً بعد الآخر ان لها وضعاً خاصاً جداً بين أسواق المال، حيث ان الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية المحيطة ليست هي المحرك الرئيسي لها، ان هذه الظروف العامة موجودة لترضي المحللين في ايجاد اسباب للصعود والهبوط، ولكن حسابات اهل السوق مختلفة. وتثبت التجربة ان العوامل الفنية في السوق تطغى على العوامل الموضوعية: ترتفع اسعار الشركات رغم اعلانها عن تحقيق الخسائر وتنخفض اسعارها وهي في اوج نشاطها. شركات عاملة وتحقق ارباحاً تشغيلية بمعدلات نمو مستقرة، ولا يلتفت اليها المتداولون، قلاقل وحروب وتوترات سياسية محيطة لا تلتفت لها السوق إن أراد اهلها ذلك. لقد صاحب التصحيح الذي مرت به السوق في الاشهر الماضية مجموعة من افضل الظروف على مستوى الاقتصاد الكلي، لم تشفع للسوق ولا لأهله».
وتمنى «ان يكون من شأن التجارب المريرة التي مر بها عدد لا يستهان به من المتعاملين ان تصلح من التوجه المضاربي العام للسوق ولو تدريجياً. ان هذه السمات الواقعية لسوق الأسهم في الكويت لا شك انها تسيء اليها في مقياس كفاءة الأسواق، ونؤكد على ان الاصلاح على مستوى البنية التشريعية والتنظيمية للسوق وإنشاء هيئة مستقلة لسوق رأس المال من الأمور التي ستدفع في اتجاه كفاءة السوق وستفرض الأطر التنظيمية المتطورة وقوانين حوكمة الشركات أساليب اكثر تطوراً وثقافة تداول أكثر رقياً بين المتعاملين».
وأسف تقرير «الأمان» لما وصفه بـ «سرعة النسيان فيما يتعلق بالتجارب الأليمة في سوق المال». واضاف «قد يكون التركيز على الشركات الراسخة ذات الأرباح التشغيلية خلال الفترة الأولى للرواج التي تبقى فيها ذاكرة ما قد صار، قد تنتشر حمى المضاربة مرة أخرى لترفع الأسعار بمبررات موضوعية أو من دون مبررات موضوعية. ان قيادة السوق في الفترة المقبلة ستكون بالضرورة من المؤسسات وكبار المستثمرين، حيث ان غالبية صغار المستثمرين إما لا تتوافر لديهم السيولة نتيجة الخسائر التي منوا بها سواء المحقق منها أو غير المحقق، أو انهم يحتاجون الى فترة اطول للتأكد من الاتجاه التصاعدي الجديد. نحن نتوقع ان تتميز الدورة التصاعدية الجديدة للسوق بارتفاعات اقل حدة من التي شهدتها الدورة السابقة الأمر الذي سيجعل التصحيحات التي تواجهها ايضاً أقل حدة مما سبق».
«بيان»: السوق يتحرك في مدى ضيق وسط استمرار الضغوط داخلياً وخارجياً
لاحظت شركة بيان للاستثمار أن «مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تحركت ضمن مدى ضيق نسبيا وسط استمرار كميات التداول في مستويات ضعيفة أغلب أيام الشهر»؛ لافتاً الى أن «المؤشرات لم تشهد تذبذبا حاداً، بالرغم من عدم وضوح المسار اذ تخبطت المؤشرات بين ارتفاع وهبوط، الا أن حركة المؤشرات لازمت المسافة المحددة بين مستويات الدعم والمقاومة اذ لم يتم اختراق أي منهما صعودا أو هبوطاً».
وأشارت «بيان» في تقريرها الشهري عن أداء البورصة الى أن «حركة السوق في شهر أغسطس تأتي وسط استمرار الضغوط سواء الداخلية منها أو الاقليمية، وعلى الصعيد الداخلي، عادت الى الواجهة قضية ادارة السوق خصوصاً وأن الأنظار تتجه حالياً الى الادارة المقبلة، في حين تعالت الأصوات المطالبة بتفعيل مشروع انشاء هيئة سوق المال والذي قطعت الجهات المعنية أشواطاً في اعداده».
وأكد التقرير الى أن الأرباح لفترة النصف الأول والتي سجلت تراجعا نسبياًً 15.1 في المئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، الا أن المهم كان عملية الفرز بين مختلف شركات السوق مع هذه النتائج، اذ قسمت الشركات بين فئات عديدة من ضمنها الممتاز وذات الأداء الجيد الى تلك الشركات التي تكبدت خسائر كبيرة جراء الابتعاد عن النشاط الرئيسي.
اقليمياً، كان للحرب على لبنان آثار سلبية على مختلف أسواق المنطقة بلا استثناء، فحظيت الكويت بحصتها الى أن انفرجت الأزمة منتصف أغسطس، الا أن الملف الايراني عاد ليلوح بظلال ثقيلة على المنطقة بانتظار ما ستؤول اليه الأوضاع.
المؤشر كسب 423 نقطة في أغسطس ونشاط قوي لشركات الاستثمار
خلال 21 يوم تداول في أغسطس، ارتفع المؤشر السعري في 12 يوماً منها مقابل 9 أيام شهد فيها المؤشر تراجعاً. ومع نهاية الشهر وصلت نسبة اجمالي الارتفاع في أغسطس الى 2.58 في المئة، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر عند 9,670 نقطة بعد تسجيل مكاسب قدرها 423 نقطة.
من ناحية أخرى، حقق المؤشر الوزني مكاسب في 14 يوماً من الشهر بينما تراجع في 7 ايام. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 502.70 نقطة بارتفاع مقداره 16.71 نقطة ونسبته 3.44 في المئة من اقفاله في يوليو. ونتيجة لأداء شهر أغسطس، تراجعت نسب انخفاض كل من المؤشرين منذ بداية العام، حيث بلغ انخفاض المؤشر السعري 15.51 في المئة مقارنة باقفال العام الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً بلغت نسبته 10.59 في المئة.
القطاعات
تمكنت جميع قطاعات السوق من التقدم خلال شهر أغسطس باستثناء قطاع التأمين الذي تراجع مؤشره بنسبة طفيفة بلغت 0.59 في المئة. وحقق قطاع العقار أكبر نسبة نمو اذ ارتفع المؤشر الرئيسي الخاص بشركاته بنسبة 6.33 في المئة منهياً تداولات أغسطس عند مستوى 5,257.2 نقطة. تلاه قطاع الشركات غير الكويتية الذي جاء في المركز الثاني بنمو 4.38 في المئة اذ أغلق مؤشره عند 8,018.4 نقطة. وفي الأداء السنوي، ما زال قطاعا البنوك والتأمين الوحيدين اللذين تمكنا من المحافظة على جزء من مكاسب العام الحالي، حيث ان قطاع البنوك لا يزال مرتفعا بنسبة 9.38 في المئة كمكاسب سنوية في حين بلغت مكاسب قطاع التأمين 7.23 في المئة خلال مدة الثمانية أشهر.
اجمالي السوق
على الرغم من ارتفاع المؤشرين السعري والوزني في الشهر الماضي، شهد شهر أغسطس تراجعاً في جميع مؤشرات التداول، فقد انخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال شهر أغسطس بنسبة بلغت 12.87 في المئة لتصل الى 1.76 مليار سهم مقارنة بـ 2.02 مليار سهم تم تداولها في شهر يوليو الماضي. هذا وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 12.08 في المئة لتصل الى 750.67 مليون دينار. كما وانخفض عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر حيث شهد أغسطس تنفيذ 82,708 صفقة بتراجع نسبته 12.14 في المئة عن شهر يوليو الماضي.
واستأثر قطاع الاستثمار بالحصة الأكبر من تداولات الشهر من حيث الكمية، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها من القطاع المذكور وحده 640.91 مليون سهم شكلت نسبة 36.37 في المئة من اجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال أغسطس 2006، هذا وقد استأثر قطاع الاستثمار أيضاً بالحصة الأكبر من قيمة تداولات الشهر حيث بلغت قيمة تداول أسهم القطاع 230.92 مليون دينار. أي ما نسبته 30.76 في المئة من اجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر.
الشركات الأكثر نشاطاً
بالنسبة للشركات، احتلت شركة المجموعة الدولية للاستثمار المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، اذ تم تداول عدد 84.69 مليون سهم من أسهمها، تلتها شركة مجموعة الصفوة في المركز الثاني والتي وصل اجمالي كمية أسهمها المتداولة الى 72.80 مليون سهم، وجاءت شركة مشاريع الكويت القابضة في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ 69.06 مليون سهم. أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة المجموعة الدولية للاستثمار قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة اذ بلغ اجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال الشهر نحو 43.88 مليون دينار.، تلتها الشركة الوطنية العقارية والتي وصلت قيمة تداول أسهمها الى 40 مليون دينار. تقريباً خلال الشهر، في حين احتلت شركة المخازن العمومية المركز الثالث من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة 39.30 مليون دينار.
تغير أسعار الأسهم خلال الشهر
خلال شهر أغسطس، شارك 159 سهماً في التداول حيث ارتفعت أسعار 101 سهم منها، وتراجعت أسعار 46 سهماً بينما بقيت أسعار 12 سهماً من دون تغيير وذلك مقارنة مع اقفالات شهر يوليو الماضي.
بالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد تصدر القائمة سهم شركة جراند للانماء العقاري والسياحي بنسبة نمو بلغت 25.58 في المئة اذ أقفل على سعر 540 فلسا بالمقارنة مع 430 فلساً بنهاية يوليو 2006. جاء في المركز الثاني سهم شركة بيان للاستثمار والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 24.14 في المئة ليقفل على سعر 360 فلساً مقارنة مع 290 فلساً بنهاية الشهر الماضي، وجاء في المركز الثالث سهم شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية محققاً نمواً بنسبة 23.94 في المئة خلال شهر أغسطس 2006 ليقفل عند 440 فلساً.
أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم الشركة الخليجية للصخور، اذ تراجع بنسبة 17.74 في المئة لينهي تداولات الشهر عند سعر 510 فلوس مقارنة مع اقفاله بنهاية يوليو الماضي عند 620 فلساً في حين جاء سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 15 في المئة ليقفل عند 425 فلساً مقارنة مع 500 فلساً بنهاية الشهر الماضي. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة الصفاة للاستثمار التي تراجع سهمها بنسبة 13.56 في المئة، عن سعر الاقفال بنهاية يوليو 2006، منهياً نشاطه في أغسطس عند 204 فلوس.
القيمة السوقية
