السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
إعلان الاشتراطات التخطيطية المعدلة لبعض
الشوارع التجارية بمناطق الدولة .
http://www.baladiya.gov.qa/pdocs/img...0x240/8625.jpg
أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التخطيط العمراني عن إعادة صياغة الاشتراطات التخطيطية
لمجموعة من الشوارع التجارية لتفعيل دورها التجاري والخدمي.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على تفعيل دور الشوارع التجارية في المشهد العمراني
والتخطيطي بالدولة، وتقديم تجربة جديدة من خلال السماح باستغلال الفلل القائمة أو الملاحق أو المجالس
الخارجية للفلل القائمة لترخيصها بنشاط تجاري.
وتتضمن الاشتراطات التخطيطية المعدلة ما يلي:
- السماح بترخيص الملحق أو المجلس الخارجي ذو الإطلالة المباشرة على الشارع التجاري كنشاط تجاري واحد
، مما يساعد أهالي المنازل على البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها والاستفادة.
- الشروط التخطيطية المعدلة تسمح بترخيص رخصة تجارية واحدة للفلل القائمة على الشوارع التجارية.
- تقليل الارتدادات وزيادة الارتفاعات سوف يساهم في تسارع عملية التطوير العمراني.
- التعديل سيساهم في زيادة فعالية الشوارع التجارية ويعجل من تطويرها.
- العمل على سد حاجة السوق من المساحات التجارية والإدارية والسكنية في الدولة.
وقد شملت قائمة الشوارع التجارية التالي:
1. (شارع مدينة خليفة) في منطقة (مدينة خليفة الشمالية).
2. (شارع روضة الخيل) في منطقة (نعيجة غرب) و (نعيجة شرق).
3. (شارع الفروسية) في منطقة (مدينة المرة).
4. (شارع الوجبة) في منطقة (الريان الجديدة).
5. (شارع أم صلال) في منطقة (أم صلال).
6. (شارع أم قرن) في منطقة (أم قرن).
7. (شارع سميسمه) في منطقة (سميسمه).
وفي ضوء الاشتراطات التخطيطية المعدلة للقسائم الواقعة على الشوارع التجارية ، تم وضع ثلاث
نماذج للتطوير سعياً من الوزارة في تسهيل عملية التطوير وزيادة الاستفادة للسادة الملاك، ويحق
للمالك اختيار نموذج واحد من هذه النماذج يمكن تطوير القسيمة وفقاً لاشتراطاته التخطيطية وهي:
نموذج أ ، نموذج ب ، نموذج ج.
أما فيما يتعلق بالمباني السكنية القائمة على هذه الشوارع فلإنه يسمح بالإبقاء على شكلها الحالي
مع الاستفادة بشكل بسيط من الناحية التجارية (نموذج ?) وذلك لحين إعادة تطويرها بالنمط
المتعارف عليه(نموذج ?+?) .
ولمزيد من المعلومات وفي حال الرغبة بالتطوير يجب تقديم طلب في البلدية المختصة
(إدارة الشؤون الفنية) حيث إنها جهة الاختصاص والمسؤولة عن التطبيق.
* المصدر : وزارة البلديه والبيئه
