تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الكويت ودول مجلس التعاون لم يظهر بشكل مباشر حالي

أكاديميان اقتصاديان: تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الكويت ودول مجلس التعاون لم يظهر بشكل مباشر حالياً
الخميس 18 ديسمبر 2008 - كونا



اكد اكاديميان اقتصاديان ان الازمة المالية العالمية لاتزال القضية الابرز على المستوى العالمي اذ انها لم تستثن اي دولة من تأثيراتها بشكل مباشر او غير مباشر ومنها الكويت التي تأثرت من خلال تراجع اسعار النفط بصورة حادة.

وقال الاكاديميان لـ «كونا» امس ان تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لم يظهر بشكل مباشر حاليا الا فيما يتعلق بالتراجع المستمر في اسعار النفط بسبب وجود الركود في الاسواق العالمية.

واوضح رئيس وحدة منظمة التجارة العالمية في جامعة الكويت د.احمد النجار ان بنك الكويت المركزي وضع تشريعات ولوائح جيدة لمراقبة البنوك والشركات الاستثمارية في الكويت منذ بدء الأزمة الأمر الذي حد من تأثيرات الأزمة على الاقتصاد الكويتي.

وذكر انه من المبكر معرفة التأثيرات المباشرة للازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بسبب غياب المعلومات الكافية من قبل البنوك والشركات المحلية التي لا تعطي قراءة كافية لدرجة تأثرها بالازمة داعيا في هذ الخصوص الى المزيد من الشفافية من قبل تلك البنوك والشركات.

واضاف النجار ان الاقتصاد الكويتي يتأثر بدرجة كبيرة اذا كانت ارتباطاته قوية بالسوق العالمي او اذا كان قريبا من مركز الازمة، موضحا ان الازمة تتركز حاليا في الولايات المتحدة ثم اوروبا بدرجة اقل وتليهما اليابان.

ودعا الى دخول الاستثمارات الكويتية الخارجية الى الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي لاسيما في القطاعات الزراعية والصناعية بدل التركيز على الاقتصاد المالي اضافة الى توجه الاستثمارات الكويتية الى اسواق الدول الناشئة في قارتي افريقيا واسيا.

وعن الوضع الاقتصادي العالمي بين النجار ان التوقعات تشير الى ان الصين هي الوحيدة التي ستحقق نموا ايجابيا بسبب تشددها في الرقابة على القطاع المالي فيما ستسجل اوروبا واميركا واليابان نموا سلبيا.

من جانبه دعا استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د.طارق العلوي الحكومة الى مواجهة الازمة قبل ان تؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل كبير، مشددا على ضرورة تطوير بعض التشريعات والقوانين لحماية الاقتصاد الوطني.

وطالب العلوي المعنيين بوضع التشريعات التي تسد الثغرات الناتجة عن تأسيس الشركات الورقية وبسرعة انجاز قانون سوق الكويت للاوراق المالية وقانون يساهم في زيادة الشفافية في الشركات اضافة الى تخفيف العمل البيروقراطي في القطاع الحكومي.

وقال ان من ضمن سبل مواجهة الازمة تخصيص الحكومة بعض قطاعاتها حتى لا ترتفع التكاليف خصوصا ان اسعار النفط ستستمر في التراجع مما قد يؤدي الى ظهور عجوزات حقيقية في ميزانية الدولة.

وافاد بأن الازمة المالية في الولايات المتحدة تؤثر في جميع دول العالم ومنها الكويت «فالركود الاقتصادي في الولايات المتحدة سيقلل من الانتاجية وبالتالي سينخفض الطلب على النفط مما يؤدي الى تراجع اسعاره» مضيفا ان تحسن الاقتصاد الاميركي سيكون من مصلحة الجميع.

وتوقع العلوي ان تشتد الازمة العام المقبل وتستمر حتى عام 2010 وبعدها يبدأ الاقتصاد العالمي التحسن، مبينا انه لن يعود كما كان قبل الازمة المالية وان ما يحدث حاليا «يمثل رأس جبل الجليد فقط».