مبيعات العرب والأجانب تدفع الأسعار في البورصة المصرية إلى التراجع رغم نشاط التداول

مبيعات العرب والأجانب تدفع الأسعار في البورصة المصرية إلى التراجع رغم نشاط التداول




القاهرة- محمد جلال :
تراجعت الأسعار فى بورصتى القاهرة والاسكندرية امس فى مستهل تعاملات الاسبوع الحالى وخسر مؤشر البورصة الذى يضم الـ 30 شركة الاكثر نشاطا 3.07 5 من قيمته ليغلق على 8217.22 نقطة وسط تعاملات نشيطة حيث تجاوزت قيمة التداول ملياراً و72 مليون جنيه.

وارجع محللون ماليون تراجع البورصة المصرية الى حالة الذعر التى انتابت المتعاملين خاصة العرب والاجانب والذين اتجهت تعاملاتهم الى البيع لتعويض خسائرهم فى اسواق المال العربية والعالمية.
واشار الخبراء الى ان عمليات البيع من جانب العرب والاجانب والمخاوف من استمرار تراجع اسواق المال العالمية بعد تراجع بورصة وول ستريت دعم هبوط الأسعار كما ادى غياب المحفزات وترقب المتعاملين نتائج اعمال الشركات المقيدة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى الى زيادة خسائر السوق. وخسر مؤشر داو جونز للبورصة المصرية نحو 3.41% من قيمته. وتم امس التعامل على أسهم 169 شركة من بينها 12 خارج المقصورة.واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين الى الشراء مخالفة اتجاه استثمارات العرب والاجانب حيث بلغت قيمة تعاملات المصريين كمشترين نحو722.6 مليون جنيه مقابل 551.4 مليون كبائعين فيما تجاوزت مبيعات العرب والاجانب مشترواتهم وبلغت تعاملات الاجانب كبائعين نحو 200 مليون جنيه مقابل 118.7 مليون كمشترين فيما بلغت مبيعات المستثمرين العرب نحو 143.8 مليون جنيه مقابل مشتروات قيمتها نحو 64 مليون جنيه.

من جانب آخر حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات متوالية خلال الاسابيع القليلة الماضية ودعم عودة الشركات الكبرى الى النشاط خاصة المجموعة المالية هيرمس وبعض شركات الحديد وشركات الاتصالات والشركات الصناعية صعود الأسهم والسوق ووصلت مؤشرات البورصة الى مستويات قياسية.

إلا انه رغم وصول مؤشرات الأسعار الى مستويات قياسية فإن هناك ظاهرة غريبة تشمل فئات واسعة من المتعاملين وهى ان الخسارة مازالت هى شعار المتعاملين.

خبراء الاوراق المالية وسماسرة البورصة اعتبروا ان تحقيق الأسهم لطفرات واضحة وصعود المؤشرات الى مستويات قياسية فى ظل خسائر واضحة للمتعاملين امر عادي وله اسبابه التى فى مقدمتها التراجع الكبير فى أسعار الأسهم الهامشية وأسهم المضاربات التى قادت تعاملات السوق فى فترات ماضية لأسابيع طويلة معتبرين ان موجات التراجع التى ضربت هذه الأسهم كانت طبيعية ومتوقعة وخاصة ان المضاربات عليها شهدت حالة من العنترية والتخبط الشديدين ولم تكن مبررة فى كثير من الحالات.

ومع تراجع الأسعار التى قفزت بشكل كبير وسريع بصورة غير مبررة حققت فئات واسعة من المتعاملين فى السوق خسائر كبيرة لم يكن من السهل تعويضها او التغلب عليها بعد تحسن السوق وعودة مؤشرات الأسعار الى الارتفاع ووصولها الى مستويات قياسية.

واشار خبراء وسماسرة البورصة فى مصر الى فشل الكثير من المستثمرين والمضاربين فى الخروج من أسهم المضاربات ومن الأسهم العشوائية التى اتجهت اليها الاموال الساخنة بغرض التلاعب فى أسعارها نظرا لامكانية السيطرة عليها حيث هوت أسعار هذه الأسهم بسرعة كبيرة لاسيما مع دخول بعض شرائح من غير المضاربين اليها عقب تحقيقها سلسلة من القفزات السعرية وبالتالى استمر المتعاملون فى حيازة هذه الأسهم رغم تراجعها وفقدوا الارباح التى حققوها اضافة الى تكبدهم خسائر فادحة ولم يستفيدوا من موجات الصعود فى السوق.

واشار السماسرة الى ان تراجع الأسهم العشوائي وأسهم المضاربات التى يعانى معظمها من ضعف نتائج الاعمال وخسائر فى الميزانيات يعد امرا طبيعيا موضحين ان الجشع والرغبة فى تحقيق الارباح السريعة على أسهم خاسرة وراء تورط اعداد كبيرة من المتعاملين فى السوق فى الأسهم الهامشية التى اطاحت بارباحهم بعدما اغرتهم فى البداية بفرص كبيرة فى الربح.

ولفت الخبراء والسماسرة الى سبب آخر كرس ظاهرة الارتفاعات القياسية للأسعار فى البورصة فى ظل سوق يعانى فيها المتعاملون من الخسارة وهى انصراف فئات كبيرة من المتعاملين عن أسهم الاستثمار وغياب الأسهم القائدة التى عانت من الركود لفترات طويلة وكان فى مقدمة هذه الأسهم المجموعة المالية التى كانت تقود السوق لفترات طويلة إلا انها دخلت فى حالة من الثبات العميق وتهاوت أسعارها لتصل الى نحو 26 جنيها قبل ان تتحسن وتصعد الى مستوى ما بين 38 الى 40 جنيها حيث استقرت فى هذه المنطقة لفترة طويلة قبل ان تبدأ رحلة صعود قادت بها السوق وتجاوزت أسعارها مستوى 50 جنيها.

واوضح الخبراء ان اعتماد مؤشرات بورصتى القاهرة والاسكندرية على عدد من أسهم الشركات دون تمثيل باقى القطاعات ساعد على ابراز موجات الارتفاع القياسية فى الأسعار بما لا يعكس حقيقة التعاملات فى السوق وان أسهم مجموعة شركات ساويرس- المصرية لخدمات التليفون المحمول واوراسكوم تليكوم واوراسكوم للفنادق اضافة الى المجموعة المالية وشركات حليج الاقطان و العز لحديد التسليح- نجحت فى تحريك مؤشرات الأسعار رغم ركود عدد من شركات القطاعات الاخرى مثل المطاحن والاسكان والادوية والنسيج والانشطة الترفيهية وغيرها ومنها على سبيل المثال المصرية للاتصالات التى توقفت موجات صعودها عند مستوى اقل من 18 جنيها حيث لم تستفد الشركة من الصعود القياسى لمؤشرات الأسعار.

ولفت الخبراء والسماسرة الى ان الصناديق والمؤسسات تعد من اكبر الفئات المستفيدة فى السوق من عودة الشركات الكبرى الى الارتفاع اضافة الى بعض فئات من الافراد من غير المضاربين فيما لازالت شرائح واسعة من المضاربين والباحثين عن المكاسب الخيالية على الأسهم الهامشية والشركات الخاسرة فى دوامة الخسائر ولن يكون امامهم الا الاستثمار فى الأسهم التى قاموا بشرائها او البيع والتعرض لخسارة حقيقية قبل ان يبدأوا رحلة البحث عن الارباح فى الشركات الاكثر كفاءة والاحسن من حيث نتائج الاعمال والتوزيعات والارباح.

ويرى الخبراء ان الكثير من الشركات المتداولة ومن بينها الشركات الكبرى التى عادت الى الارتفاع مازالت دون مستوياتها السعرية التى كانت عليها قبل موجات الانهيار فى السوق العام الماضى ومنها العز لحديد التسليح والعز الدخيلة ومدينة الانتاج الاعلامى وحليج الاقطان والمجموعة المالية واموك والنساجون الشرقيون وسيدى كرير وغيرها حيث كانت هذه الشركات قد وصلت الى مستويات قياسية لازالت حتى الان فى مستويات اقل منها حتى بعد حساب نسبة التجزئة فى بعض الأسهم حيث تتداول بعض الأسهم بأسعار اقل من أسعارها بعد التجزئة او بعد زيادات رءوس الاموال.

وكانت أسهم هامشية قد شهدت حالات من الرواج الكبير فى السوق خلال الاشهر الماضية وبعضها أسهم لشركات خاسرة وساعد قيام مجموعات من المتعاملين بالمضاربة على أسعارها ومحاولة السيطرة عليها لاسيما مع انخفاض اعداد أسهمها ورخص أسعارها نسبيا فى احداث تذبذبات واسعة فى أسعارها مما شجع فئات من المتعاملين على الدخول فيها لتقود تعاملات السوق فى بعض اسابيع التداول.