هجمة على مدير البورصة لإثنائه عن تطبيق القانون
هجمة على مدير البورصة لإثنائه عن تطبيق القانون
كتب جمال رمضان:
يواجه مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي فترة ساخنة مقبلة لتأكيد وتثبيت استمرار انتهاج مبادئ العمل في السوق التي يتم إرساؤها بهدف تعزيز الإصلاح الاقتصادي وفرض الشفافية والإصلاح ومنع استغلال النفوذ أو الحصول على المعلومات بشكل يؤدي إلى التكسب والتربح غير المشروع.
ومن أهم ما يواجهه مدير عام السوق من اختبارات في المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة هو قدرته على الثبات في محاسبة الكبار. متى ثبت تورطهم في مخالفات قانونية لا تتلاءم وقوانين البورصة المنظمة للعمل، وهذا ما ستكشف عنه القادمات من الأيام في شأن قضايا عدة آخرها القرار الجريء بإلغاء صفقات البنك العقاري لشبهة تورط «كبار» من البنك في تداول أسهمه فور علمهم بمنطوق حكم قضائي صدر لصالح البنك وانعكس ارتفاعا في سعر سهمه.
ومن الطبيعي أن تجابه مثل هذه القرارات عادة بحركة مضادة من الراغبين في استمرار حالة انعدام الشفافية والاستمرار في استغلال المعلومات بشكل غير قانوني واستخدام النفوذ وهو ما يدفع إلى ما يمكن وصفه بحملة منظمة ضد تطبيق القانون عبر الهجوم على مدير عام السوق.
أما فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية فالكل يعلم أن الركيبي تشدد في قرارات تطبيق الإفصاح عن نسب الملكيات وكذلك حول ورود أية معلومات بلغت حد إيقاف الشركة عن التداول لحين ورود إيضاحي منها.
وكذلك تشدد في قرارات الرقابة على المحافظ وهو ما أدى إلى تضرر عدد من أصحاب المصالح بشكل غير مباشر أو حتى بشكل مباشر من مديري محافظ أو مديري شركات ومسؤولين فيها وكذلك موظفين في السوق قد تضرروا برفع غطاء المحافظ عنهم.
كل هذه الأمور مجتمعة كان لها أن تخلق جبهة مضادة ضد مدير السوق خصوصا بعض الموظفين الذين تم منعهم من التداول حتى ولو بصورة غير مباشرة عبر التداول عن طريق زوجاتهم كما كان متبعا أو عبر أبنائهم.
وكانت الشعرة التي قصمت ظهر بعض الموظفين المتجاوزين على القانون قرار مدير عام السوق بمنع شاشات التداول في مكاتب الموظفين الذين كانوا بالفعل أقرب إلى الاستفادة من المعلومة قبل غيرهم.
يضاف إلى ذلك ما قام به مدير عام السوق بإقراره عدم قبول أي وساطة من أي موظف أيا كان بغرض تداوله في الأسهم سرا، وطلبه إقرارا من الموظفين بكشف ما لديهم من تعاملات هم وزوجاتهم ما جعل الجبهة ضده تتسع بشكل متلاحق.
وإذا كان هذا على مستوى العاملين في السوق فإن اللطمة الكبرى التي وصفها البعض بأنها «لعب مع الكبار» تجسدت في إصراره على محاسبة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات استغلوا المعلومات المتوافرة لديهم حتى بلغت حد الإحالة إلى النيابة وكان بعضهم وزراء سابقون اعتقدوا أنهم فوق القانون ما خلق حملة من تأليب مديرين وموظفين تتسع ضد الرجل إما بالقول سرا أو بالاتصال بأعضاء في مجلس الأمة لتأليبهم عليه.
من خلال ماتقدم يتضح أن الحملة لا تحمل في طياتها أهدافا أخرى سوى أنها تصيب مبدأ الشفافية والإفصاح في مقتل من خلال مهاجمة من أرادوا تطبيق القانون وهو ما يعني بالتبعية محاربة القوانين والأعراف الدستورية، ولو كانت المسألة في شخص مدير عام السوق لهان الأمر ولكن الهجمة وكما تبدو بكل وضوح هي ضد تطبيق القانون وحسب وليست ضد أي شيء آخر.
تاريخ النشر: الاحد 11/12/2005
