38 مليار ريال أرباح شركات البورصة في 2011

38 مليار ريال أرباح شركات البورصة في 2011

ارتفع إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 38.4 مليار ريال للعام المالي 2011، مقابل 30.2 مليار ريال عن عام 2010، بنسبة نمو قدرها 26 في المائة. وكشفت نتائج الشركات لعام 2011 عن تحقيق الغالبية العظمى منها نسب نمو جيدة عند مقارنتها مع نتائجها عن الفترة نفسها من العام قبل الماضي، خاصة شركات القطاع البنكي وقطاع الصناعة فاستحوذ القطاعان تقريبًا على أكثر من71 في المائة من أرباح الشركات المدرجة في البورصة، حيث حققت 32 شركة نمواً في أرباحها بينما تراجعت أرباح 9 شركات.



واستحوذت كل من صناعات قطر وqnb على حوالي 40% من أرباح شركات البورصة، بعد أن حققت الشركتان أكثر من 15 مليار ريال، وتصدّرت صناعات قطر الشركات القطرية من حيث الأرباح المحققة لعام 2011، لتسجل أرباحاً قدرها 7.9 مليار ريال لتستحوذ على 26% من إجمالي الأرباح المحققة حتى الآن، واحتل qbn المرتبة الثانية من حيث الاستحواذ على الأرباح بعد أن سجّل أرباحًا قدرها 7.5 مليار ريال بنسبة قدرها 25% من إجمالي

أرباح الشركات لعام 2011 ثم المتحدة للتنمية لتحقق أرباحاً قدرها 3.7 مليار ريال بنسبة استحواذ قدرها 12.3% من أرباح الشركات لعام 2011 .



كما كشفت نتائج الشركات عن عام 2011 أن جميع القطاعات العاملة بالسوق حققت نتائج متميزة، وأن سجل قطاع الخدمات تراجع قليلاً في نسب نمو الأرباح، ومن حيث مساهمة القطاعات في أرباح الشركات، يحتل قطاع البنوك الصدارة مستحوذاً على النصيب الأكبر بحصة 40 %، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 32% من صافي الأرباح المعلنة ثم قطاع الخدمات بنسبة 26% من صافي الأرباح المعلنة وحلّ أخيرًا قطاع التأمين 2% من صافي أرباح الفترة.

وتصدّر قطاع الصناعة القطاعات من حيث نسب النمو بعد أن ارتفعت أرباح الشركات العاملة في القطاع بنسبة81%، تلاه قطاع البنوك بنسبة نمو 22%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو في الأرباح 5%، بينما تراجعت نسبة نمو أرباح قطاع الخدمات بنسبة2%.



وتشير البيانات المالية للشركات إلى أنها حققت أرباحاً بنسب متفاوتة فمنها من تخطت نسب النمو في الأرباح 500%، في حين سجّلت شركة واحدة وهي فودافون خسارة وحيدة في السوق نظراً لكونها ما زالت في طور التشغيل. وتصدّرت المتحدة للتنمية قائمة الشركات الأعلى نموًا في 2011 بعد أن سجّلت نسبة نمو في أرباحها قدرها 527% ، تلتها من حيث النمو في الأرباح شركة مزايا قطر بنسب نمو قدرها 225% وحلّت شركة إزدان ثالثاً بنسبة نمو في الأرباح لعام 2011 قدرها 184% وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة مواشي ينسبه نمو في الأرباح قدرها 90%، تلتها شركة القطرية العامة للتأمين بنسبة نمو قدرها 42%.



وشهدت الأرباح المجمّعة لقطاع البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر خلال عام 2011 نمواً نسبته 22% إلى 15 مليار ريال أي بزيادة قدرها 2.7 مليار ريال عن الأرباح المجمعة لعام 2010 والتي سجلت فيها 12,3 مليار ريال، لتحقق البنوك إنجازاً غير مسبوق خليجياًً سواء على صعيد الأرباح أو التوزيعات التي تعد الأعلى خليجياً.



وساهم بنك قطر الوطني بشكل كبير في نمو الأرباح، مرتفعاً بنسبة 32% عن الفترة المماثلة من العام السابق، في حين سجّل البنك الأهلي أقل نسبة نمو من بين البنوك بنحو 7.2 %. كما مثلت أرباح قطر الوطني المساهم الأكبر في أرباح القطاع محققاً أرباحاً قدرها 7.5 مليار ريال ، بنسبة نمو 32 % عن الفترة المماثلة من العام السابق ليستحوذ على نحو 50% من أرباح هذا القطاع وحلّ ثانياً البنك التجاري ليحقق أرباحاً قدرها 1.8 مليار ريال بنسبة نمو 15% ليستحوذ على 12% من أرباح هذا القطاع ثم مصرف الريان ليحقق أرباحاً قدرها 1.4 مليار ريال بنسبة نمو 16% مستحوذاً على 9.3 % من أرباح هذا القطاع ثم مصرف قطر الإسلامي بعد أن سجّل أرباحاً قدرها 1.3 مليار ريال بنسبة نمو 8% ليستحوذ على 9% من أرباح قطاع البنوك .



كما سجّل قطاع التأمين نمواً قدره 5.2 % بعد أن حققت شركات هذا القطاع أرباحاً قدرها 936.1 مليون ريال خلال عام 2011 مقابل 890.1 مليون ريال في العام السابق، وتصدّرت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين الارتفاعات في هذا القطاع بنسبة نمو قدرها 42.3 % حيث بلغت أرباحها170.1 مليون ريال مقابل 119.5 مليون ريال، أما شركة الدوحة للتأمين فقد قفزت أرباحها لتصل إلى 65.8 مليون ريال في 2011 مقارنة بـ60.7 مليون ريال خلال العام السابق أي بارتفاع بلغ 8.4 بالمائة. أما قطر للتأمين فقد تصدّرت قائمة القطاع من حيث حجم الأرباح حيث بلغ صافي أرباحها 591.8 مليون ريال مقارنة بـ 589.9 مليون ريال أي بزيادة قدرها 0.3 بالمائة. من ناحية أخرى تراجعت أرباح الخليج التكافلي لتصل إلى 63.4 مليون ريال في 2011 مقابل 72.8 مليون ريال في العام السابق أي بانخفاض قدره 12.9 في المائة، كما هبطت أرباح الإسلامية للتأمين لتبلغ 45 مليون ريال مقارنة بـ 47.2 مليون ريال أي بتراجع بلغ 4.7 بالمائة .



توقع خبراء في أسواق الأسهم المحلية أن تحقق الشركات المساهمة العامة نموًا ملموساً في أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الأرباح المحققة خلال الربع الرابع من العام الماضي، ورجحوا أن يأتي النمو في أرباح بعض الشركات القيادية في القطاع البنكي الذي سيشهد في المجمل ارتفاعًا ملحوظاً في أرباحه.

وما زالت نتائج الشركات تذكي روح التفاؤل في مسار السوق خصوصًا مع الملامح الإيجابية التي لاحت في أفق نتائج الشركات خصوصًا في النظرة المستقبلية على قدرتها على تعزيز مكانتها بالنسبة لارتفاع أرباحها في 2011، والذي رفع جاذبية السوق لدى الأموال المتردّدة .



ويأتي تتبع المستثمرين لأرباح الشركات سواء السنوية أو الفصلية لأنها تمثل أهم العوامل التي تدعم أو تضعف ثقة المستثمرين بأسواق الأسهم المحلية إلى جانب التأثير النفسي للعوامل الدولية أو الإقليمية وذلك في ضوء الاعتقاد السائد لدى غالبية المستثمرين بتحكم الاستثمار الأجنبي بمسار التحركات السعرية للأسواق .



وبكل تأكيد فإن النتائج الإيجابية للشركات بصورة عامة بالإضافة للمؤشرات الاقتصادية القوية والتقييمات المعقولة ستجعل البورصة القطرية من أكثر الأسواق الواعدة بالمنطقة الأعوام المقبلة، كما أن نتائج الشركات تمثل أحد المحاور التي تحدّد اتجاه ومسار السوق للعام الحالي، حيث إن المستثمرين يبنون قراراتهم الاستثمارية استنادًا لمعطيات تلك النتائج، فيتم اقتناء الأسهم المتوقع تحقيقها لربح وعائد جيد بالإضافة إلى تحديد مدى تأثر الشركات بالعوامل الداخلية والخارجية مثل تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.

وكان للزخم الشرائي وتكوين المراكز أثر إيجابي على أداء البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فسجّل مؤشر السوق ارتداداً صاعداً نحو مربع المكاسب، بعد تعرّضه لخسائر الأسبوع الذي سبقه، مدعوماً بارتفاعات جيدة شهدتها أسهم الشركات القيادية وسط توقعات تشير إلى إمكانية تحقيق هذه الشركات لأرباح ربعية تكون في مستوى تطلعات المتعاملين .

لذلك كان من الطبيعي أن يعود السوق بتحركات إيجابية نتيجة المشروعات الكبيرة التي تشهدها قطر خلال الفترة الحالية سواء في القطاع العقاري أو غيره من القطاعات، والتي ستستقطب الكثير من الأموال والأيدي العاملة، والتي من شأنها تحرك الاقتصاد نحو الأفضل .



وتوقع المحللون أن تؤدي النتائج الإيجابية للشركات إلى استقرار المؤشر والميل للارتفاع مع اقتناع المستثمرين بمتانة وضع الشركات العاملة في قطر وذلك بناء على معطيات الاقتصاد القطري ومؤشرات الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية السنوية والتي حققت فيها نتائج متميزة، ولكن يرى الخبراء انه على الرغم من تحقيق الشركات لنتائج مميزة، فلا تعد تلك الأرباح حافزًا كافيًا لدفع المؤشر نحو الاتجاه الصعودي في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وأزمة الديون السيادية الأوروبية، مشيرين إلى أن ارتفاع السوق يلزمه اطمئنان بشأن الأسواق العالمية ، لاسيما الأوروبية والأمريكية بعد إعلان معظم الشركات عن نتائجها المالية