عمان: 4803.3 مليون ريال عماني إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فى يناير 2007|

عمان: 4803.3 مليون ريال عماني إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فى يناير 2007| تاريخ النشر:يوم الأحد ,1 إبريل 2007 3:08 أ.م.



مسقط خالد البلوشي :
ذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان الأوضاع الاقتصادية الكلية في السلطنة استمرت مواتية خلال شهر يناير الماضى مدعومة باسعار النفط المرتفعة ومشروعات البنية الاساسية الجارى انشاؤها وزيادة الاستهلاك، كما طرأ تحسن ملحوظ على مؤشرات سلامة البنوك التجارية وبصفة خاصة ما يتعلق بكفاية رأس المال ونوعية القروض والربحية.

واشار التقرير الى ان البنك المركزى العمانى قام خلال عام 2006 بادخال بعض التعديلات على الحد الادنى لمتطلبات رأس المال الخاص بالبنوك حيث قام بتغيير تركيبة الاحتياطيات واستمر فى ادارة السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع، كما قام بتغيير اساس حساب سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية وذلك بتحديده على اساس المخاطر وحدد اسلوب الانتقال السلس لتطبيق معايير كفاية رأس المال الجديدة طبقا لبازل2.

حيث توضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة خلال شهر يناير الماضى زيادة في اجمالى اصول هذه البنوك بنسبة 31.6 بالمائة ليصل الى 7351.9 مليون ريال عماني، كما زاد اجمالى رصيد الائتمان الذى منحته هذه لبنوك بنسبة 4ر22بالمائة ليصل الى 4ر4750مليون ريال عمانى فى نهاية يناير 2007.

كما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذى يشكل مانسبته نحو 94 بالمائة من اجمالى الائتمان بنسبة بلغت 22.4 بالمائة كما زادت الاصول الاجنبية للبنوك التجارية بنسبة 76.7 بالمائة لتصل الى 1596.3 مليون ريال عمانى فى نهاية يناير 2007 بالمقارنة بـ 903.6 مليون ريال عمانى فى نهاية يناير 2006.

بالاضافة الى زيادة اجمالى قاعدة الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 4ر29بالمائة ليصل الى 4803.3 مليون ريال عمانى فى نهاية يناير 2007 بالمقارنة بـ 3711.1 مليون ريال عمانى فى نهاية يناير 2006.. وتشير التقديرات المبدئية الى ان صافي ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب خلال شهر يناير 2007 قد بلغ نحو 12.7 مليون ريال عمانى مقارنة بـ 10.2 مليون ريال عمانى خلال شهر يناير 2006.

واشار التقرير الى ان سوق النقد فى السلطنة تميز ايضا خلال شهر يناير 2007 بوجود فائض في السيولة الأمر الذى دفع البنك المركزي العماني الى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع مع ضخ السيولة الى السوق احيانا من خلال عمليات اعادة شراء الاوراق المالية.

وبالنظر الى استمرار الفائض فى الموازنة العامة للدولة وبالتالى عدم قيام الحكومة باصدار أذون خزانة فقد ادى ذلك الى زيادة الطلب على شهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى العمانى بدرجة ملحوظة من قبل وحدات الجهاز المصرفى وذلك لامتصاص فائض السيولة لديها، حيث بلغ رصيد استثمارات البنوك فى شهادات الايداع 308.6 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2007.

وعلى صعيد التطورات النقدية سجل كل من عرض النقد بمعناه الضيق وبمعناه الواسع ارتفاعاً ملحوظا بلغت نسبته 17.2 بالمائة و27.7 بالمائة على التوالى وذلك فى نهاية يناير 2007 بالمقارنة بمستواهما فى نهاية يناير 2006.

وذكر التقرير ان النقد خارج الجهاز المصرفى زاد بمقدار 7ر54 مليون ريال عمانى بينما زادت الودائع تحت الطلب بمقدار 5ر144 مليون ريال عماني، كما سجل شبه النقد الذى يتكون من ودائع التوفير ولاجل بالريال العمانى والودائع بالعملة الاجنبية زيادة بلغت نسبتها 32.9 بالمائة حيث بلغت 787.9 مليون ريال عماني.

وتعزى الزيادة التى طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع الى زيادة صافى الاصول الاجنبية للجهاز المصرفى بنسبة 30.8 بالمائة بينما زاد صافى الاصول المحلية بنسبة 22.9 بالمائة فى يناير 2007 بالمقارنة بمستواه فى يناير 2006 حيث زادت المطلوبات المحلية من القطاع الخاص بنسبة 22بالمائة.

وعلى صعيد اسعار الفائدة وتماشيا مع الارتفاع فى اسعار الفائدة على الدولار الامريكى فقد كان على اسعار الفائدة التى يحددها البنك المركزى العمانى ان ترتفع كذلك.. ويعزى ذلك الى ارتباط الريال العمانى بالدولار الامريكى بسعر صرف ثابت.

اسعار الفائدة
وقد زاد المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على شهادات الايداع التى تستحق بعد 28 يوما من 3.16 بالمائة فى نهاية يناير 2006 الى 3.66 بالمائة فى نهاية يناير 2007، اما سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية فيقوم البنك المركزى العمانى بتحديده اسبوعيا اعتبارا من اول يونيو 2006، وذلك خلاف ما كان متبعا قبل ذلك حيث كان السعر يتحدد بمقدار مائة نقطة اساس فوق آخر سعر فائدة مقطوع على شهادات الايداع التى تستحق بعد 28 يوما.

وقد شهد هذا السعر زيادة كذلك حيث زاد متوسط هذا السعر من 4.19 بالمائة فى يناير2006 الى 6.33 بالمائة فى يناير 2007 كما زاد سعر الفائدة على الإقراض بالريال العمانى لليلة واحدة ما بين البنوك من 2.12 بالمائة فى نهاية يناير 2006 الى 3.58 بالمائة فى نهاية يناير 2007.

اما اسعار الفائدة الاخرى التى تتحدد على ضوء قوى العرض والطلب فى السوق فلم تستجب للتغيرات مثلما فعلت اسعار الفائدة التى يحددها البنك المركزى العماني، وذلك نتيجة لحالة فائض السيولة لدى البنوك المحلية والناتجة من استمرار الفائض فى كل من الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.

كما اشار التقرير بزيادة ضئيلة فى متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالريال العمانى من 45ر1بالمائة فى نهاية يناير 2006 الى 1.84 بالمائة فى نهاية يناير 2007.
بينما ارتفع متوسط اسعار الفائدة على الإقراض بالريال العمانى من 7.09 بالمائة فى يناير 2006 الى 7.43 بالمائة فى نهاية يناير 2007.
واسفر ذلك عن تقلص هامش سعر الفائدة الى نحو 5.59 بالمائة فى يناير 2007 من نحو 5.64 بالمائة فى نهاية يناير 2006 اما هامش سعر الفائدة مابين سعر الفائدة على اجمالى القروض بالريال العمانى والعملات الاجنبية معا واجمالى الودائع بالريال العمانى والعملات الاجنبية معا فقد انخفض من 4.70 بالمائة فى يناير 2006 الى 4.61 بالمائة فى يناير 2007.