كل الكمية.. أو.. لا

كل الكمية.. أو.. لا


17/02/2007
ينتشر حاليا في سوق الكويت للاوراق المالية خبر مفاده ان مجموعة من المستثمرين السعوديين بصدد شراء حصة شركة المشاريع في الشركة الوطنية للاتصالات بسعر4.600 دنانير، علما بأن السعر السوقي الحالي لأسهم الوطنية يتذبذب حول دينارين وثمانمائة فلس، واذا ما تأكد هذا الخبر فإن ادارة البورصة ستقوم بتنفيذ هذه الصفقة من خلال آلية معمول بها حاليا في السوق تسمى بالصفقات الخاصة، حيث تقوم ادارة السوق بالاعلان عن تقدم مستثمر لشراء كمية محددة من الاسهم تفوق ال 5% بسعر محدد يفوق السعر السوقي المتداول حاليا في السوق، وستنفد هذه الصفقة ما لم يتقدم مستثمر آخر بسعر افضل.
انني ارى آلية تنفيذ الصفقات الخاصة المعمول بها حاليا في السوق الكويتي تعد اجحافا بحقوق صغار المستثمرين الذي يملكون اسهما في شركة الاتصالات الوطنية، ولا يسمح لهم النظام الحالي بالاستفادة من بيع اسهمهم بالسعر المتاح نفسه لحصة شركة المشاريع، وحتى تتسنى هذه الفرصة لجميع حملة اسهم الوطنية، اقترح ان تستحدث ادارة البورصة نوعا آخر من طلبات الشراء المشروطة والمعمول بها في الاسواق العالمية في مثل هذه الحالات، وتعرف ب All... or... none 'كل الكمية... أو... لا'، وبمعنى آخر فإن الصفقة يجب الا تتم حتى تتوافر الكمية المطلوبة كلها خلال يوم التداول المعلن، وعندئذ يستطيع جميع حملة اسهم الوطنية للاتصالات المشاركة في ادراج طلبات البيع الخاصة بهم في الجهاز الآلي للبورصة خلال الزمن المحدد من قبل ادارة البورصة، فإذا تمت تلبية كمية اسهم الطلب المشروط يتم تنفيذ الصفقة.
وفي هذه الحالة، نكون قد حققنا الفائدة لأكبر عدد ممكن من المستثمرين في السوق وفتحنا مجالا جديدا للشركات التي ترغب في شراء حصص مؤثرة في شركات مدرجة في السوق، وليس لديها مانع من دفع سعر يعلو السعر السوقي بشرط توافر كمية الاسهم المطلوبة، بدلا من النظام الحالي الذي يجبرها على التفاوض مباشرة مع ملاك الحصص الكبيرة خارج السوق مما يكلفها اسعارا اعلى من فتصبح الصفقة غير استثمارية.
هذه وجهة نظر جديرة بالبحث والنظر، ونأمل من ادارة السوق الجديدة دراستها والتأكد من جدوى تطبيقها من اجل جعل سوق الكويت اكثر انصافا للمستثمرين فيه.
بقلم: عبدالعزيز حمد الرومي