9% معدل التضخم المتوقع للكويت في 2008
الغزالي: 9% معدل التضخم المتوقع للكويت في 2008
الأربعاء 5 نوفمبر 2008 - الأنباء
عمر راشد
في حلقة نقاشية نظمها المعهد العربي للتخطيط، أمس، تحت عنوان «استهداف التضخم النقدي: ماذا يعني لدول مجلس التعاون؟» حاول المتحدثون في الحلقة وصف أهمية استخدام نظام استهداف التضخم النقدي الذي جاء تلبية لمواجهة التداعيات التي أحدثتها ارتفاعات أسعار السلع الأساسية والتي باتت تشكل تهديدا للأمن والسلم الاجتماعي في تلك الدول.
وفي هذا الإطار، تطرق المدير العام في معهد التخطيط العربي د.عيسى الغزالي لأهمية العمل بهذا النظام لأهميته القصوى في كبح جماح التضخم في دول العالم، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي أوصى بهذا النظام الذي يقلل من التأثيرات السلبية التي تواجه تلك الدول.
وأوضح الغزالي أن أعلى متوسط سنوي لمعدلات التضخم للفترة من 2000-2004 بلغ نحو 3% لدولة الإمارات وجاءت عمان في الترتيب الأخير بنحو سالب 3%، مشيرا إلى ان المتوسط السنوي لمعدلات التضخم في الكويت بلغ 1.2%.
وأضاف إلى أنه وفيما عدا مملكة البحرين التي حافظت على معدل متدن يقل عن 3% حتى عام 2007، فقد شهدت باقي دول مجلس التعاون ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم خلال الفترة منذ 2000.
وحول تقديرات التصخم لعام 2008، أشار الغزالي إلى أن تقديرات عام 2008 تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم نحو 11.5% مرتفعا من نحو 1.7% لعام 2004 أي بما يعادل 6 مرات خلال أربعة أعوام.
وقال إن معدل التضخم في 2008 في دول المجلس يتوقع أن يتراوح من أدنى قيمة في مملكة البحرين بنحو 4.5% إلى أعلى قيمة في دولة قطر بنحو 15% ومن المتوقع أن تصل في الكويت إلى 9% خلال 2008.
وقال إن تطورات معدلات التضخم بالارتفاع شكلت تحديات كبيرة في الأسعار، كما أنها مثلت تحديات حقيقية لصناع القرار في هذه الدول، وقد لاحظ صندوق النقد الدولي أن التحكم في التضخم بواسطة الحكومات ينبغي أن يتم بعد الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل دولة على حدة، متوقعا أن تشمل إجراءات التحكم سياسات نقدية ومالية غير توسعية.
وفي ورقته المعنونة «استهداف التضخم النقدي: ماذا يعني لدول مجلس التعاون؟» طرح د.وشاح رزاق تصوراته حول نظام استهداف التضخم النقدي بالقول ان النظام ليس مثاليا ويمكن أن تنتج عنه مشاكل جمة ولكنه فعال في خفض معدلات التضخم النقدي وبسرعة.
وقال إن عدم معرفتنا التامة لكيفية عمل الاقتصاد يؤدي إلى استخدامنا لنماذج اقتصادية ربما غير صحيحة، موضحا أن من أهم المشاكل الاقتصادية الاعتماد على موديل اقتصادي واحد لأغراض التنبؤ الاقتصادي واستخدامه لصنع السياسات النقدية.
وقال إن العلاقة بين التضخم النقدي والفجوة بين الناتج القومي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي المتوقع في المدى البعيد «كمقياس للطلب» قد انعدمت واختفت كليا في الدول التي نجحت في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة لفترات زمنية طويلة نسبيا.
وأوضح أن أهم وظيفة لاقتصاديي البنك المركزي هي مراقبة البيانات يوميا وتحليلها لمعرفة نوع الصدمات ومدى ديمومة تأثيرها لان السياسة النقدية التي تتصدى لصدمات الطلب غير تلك المعدة لصدمات العرض وقد اختلف الاقتصاديون في معالجة صدمات العرض التي تمثل أسوء سيناريو للبنوك المركزية التي تتبع نظام استهداف التضخم.
وقال رزاق إن دول الغرب وأكثر من 20 بلدا تستخدم نظاما يسمى استهداف التضخم النقدي سنوضح الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا الهدف بالذات؟ وأيضا سنوضح ميكانيكية السياسة النقدية للوصول إلى الهدف والمشكلات التي تحيط بهذه العملية.
وبشكل تاريخي تطرق وشاح إلى العلاقة بين التضخم والبطالة، حيث أشار إلى أنه في عام 1958 نشر بل فيلبس بحثا مهما مفاده أن هناك علاقة سلبية مستقرة بين معدل البطالة والتضخم النقدي وفسرت على انها تعني ان هناك نوعا من المقايضة حيث تستطيع الحكومة استغلال هذه العلاقة لتخفيض معدلات البطالة عن طريق زيادة التضخم النقدي أو تضخم الأجور والعكس هو الصحيح وقال من الأمثلة البسيطة هو إذا كان معدل نمو سرعة دوران النقد في الاقتصاد ثابت إذا أراد البنك المركزي أن يحقق تضخما نقديا مساويا لـ 3% فرضا وإذا كان معدل نمو الناتج القومي الحقيقي كان 5% فان على البنك المركزي أن يجعل عرض النقد المطروح للتعامل ينمو بمعدل 8% سنويا ولا يغيره من دون علم الناس او توضيح الاسباب الداعية لذلك.
وأشار إلى أن أغلب البنوك المركزية لم تتقبل موضوع الالتزام بقواعد نقدية ثابتة بحجة ان القواعد الثابتة تكبل يد صانع القرار وتلغي الحاجة إلى البنك المركزي، مشيرا الى ان هناك بعض الاقتصاديين أيضا لم يتقبلوا فكرة القواعد النقدية فأتوا بفكرة «السياسة التقديرية المقيدة» واستهداف التضخم النقدي «المرن» هو واحد من تلك الأنظمة.
وأوضح رزاق أن 20 بنكا مركزيا تستخدم سياسات نقدية تستهدف التضخم النقدي وليس مستوى الأسعار الاستهلاكية.
