انفتاح الأسواق المالية وتسهيل عمليات انتقال رؤوس الأموال يعود بالفائدة علي المستثمرين
انفتاح الأسواق المالية وتسهيل عمليات انتقال رؤوس الأموال يعود بالفائدة علي المستثمرين
في حوار مع المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف:
بورصة عمان تستعد هذا العام للانضمام إلي الاتحاد الدولي للبورصات كعضو عامل
هناك قنوات اتصال مفتوحة بين بورصة عمان ومعظم البورصات العربية
حاوره: أسعد العزوني...
أكد المدير التنفيذي لبورصة عمان ان التطور التقني والتكنولوجي اسهم الي حد كبير في تسهيل عمليات انفتاح الأسواق المالية وأصبح بالامكان عقد اتفاقيات ثنائية بين شركات الوساطة يمكن من خلالها للوسطاء في سوق معين من التداول في سوق آخر.
وقال ان بورصة عمان ستعمل علي تطوير طرق نشر المعلومات لديها وعمل موقع اليكتروني جديد مشيرا الي ان الموقع الحالي يستقبل نحو 200 مليون زائر شهريا كما ان البورصة بالتعاون مع مؤسسات سوق رأس المال انهت مسودة دليل الحوكمة المؤسسية ليتم اقراره بشكله النهائي تمهيدا لتطبيقه مؤكدا ان هذا المشروع يعد نقلة نوعية في مجال تعزيز الرقابة والشفافية علي الشركات المساهمة العامةويحفظ حقوق كافة الأطراف وأصحاب المصالح في هذه الشركات.
وفيما يلي نص الحوار:
أعلنت بورصة عمان في وقت سابق عن إمكانية الإدراج المشترك للشركات في بورصتي عمان وأبو ظبي وتقدمت بإجراءات الإدراج المزدوج مجموعة من الشركات إلا أن عملية الإدراج لم تتم لغاية ألان. ما هي العقبات أمام الإدراج المزدوج؟
- كما تعرفون فقد تم في العام 2006 توقيع اتفاقيتين مع كلٍ من سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية لتنظيم موضوع الإدراج المشترك في أسواق الأوراق المالية في كلا البلدين. كما وقعت هيئة الأوراق المالية الأردنية مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية حيث ركزت مذكرة التفاهم علي تبادل الخبرات والمعلومات بهدف تطوير أداء هيئتي الأوراق المالية في كلا البلدين والارتقاء بالإطار التشريعي فيهما، كما وقع مركز إيداع الأوراق المالية الأردني اتفاقيتين مع كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي لتنظيم وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية عند تداولها. إن توقيع اتفاقية الإدراج المشترك يأتي كخطوة أولي، ولا بد أن يتم بحث ودراسة كافة الجوانب التشريعية والفنية المتعلقة بهذه العملية بشكل تفصيلي ومعمق. ومن المهم الإشارة ضمن هذا الإطار إلي أهمية انفتاح الأسواق المالية علي بعضها البعض وتسهيل عمليات انتقال رؤوس الأموال بما يعود بالفائدة علي المستثمرين والمتعاملين والاقتصاديات الوطنية، كما أن التطور التقني والتكنولوجي أسهم إلي حد كبير في تسهيل عمليات الانفتاح للأسواق المالية، حيث أصبح بالإمكان عقد اتفاقيات ثنائية بين شركات الوساطة يمكن من خلالها للوسطاء في سوق معين من التداول بالسوق الآخر بكل حرية وعلي جميع الشركات وبدون أية قيود أو مشكلات تتعلق بالتسوية والتقاص. وضمن هذا الإطار، ينصب التركيز في المرحلة الحالية علي تسهيل عمليات التداول بين بورصة عمان والأسواق المالية في المنطقة، كما هو الحال بأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وتشجيع شركات الخدمات المالية للاستفادة من فرص التقدم التكنولوجي لتعزيز التكامل بين تلك الأسواق.
ما مدي تفاعل بورصة عمان مع التعليمات التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية وشراء اسهم الخزينة وغيرها من التعليمات؟
- جاء في قانون الأوراق المالية لسنة 2002 أن الأهداف الرئيسية لهيئة الأوراق المالية هي حماية المستثمرين بالأوراق المالية، وتنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية وحمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها .وقد عملت الهيئة علي تحقيق هذه الأهداف من خلال التشريعات التي أصدرتها وقد ساهمت هذه التشريعات في تحقيق التوازن بأداء السوق في العام 2006، كما ساهمت هذه التعليمات في زيادة الثقة بسوق راس المال الأردني. فعلي سبيل المثال ساهم إصدار تعليمات شراء الشركات لأسهمها (اسهم الخزينة) في زيادة قدرة الشركات علي المحافظة علي أسعار أسهمها علما بأنه قد تم وضع ضوابط متشددة علي الشركات عند قيامها بشراء أسهمها وبما في ذلك إلزام هذه الشركات بعمليات الإفصاح السابق واللاحق وذلك بهدف حماية المستثمرين باسهم هذه الشركات. كذلك هدفت تعليمات التمويل علي الهامش إلي زيادة الحماية للمستثمرين والي ضبط وتنظيم عمليات التمويل التي تتم بين الوسيط وعميله حفاظا علي حقوق الطرفين بما يكفل سلامة التعاملات في سوق راس المال. لقد ساعدت هذه التعليمات وغيرها في زيادة متانة الإطار التشريعي الذي تجري خلاله عمليات التداول بما يزيد من ثقة المستثمر في السوق الأردني وبما لا يؤثر علي مرونة وسهولة التداول.
اتسم التداول في بورصة عمان بالتباطؤ نتج عن تخلي البورصة عن كثير من مكاسبها التي تحققت في بداية العام ما هي الأسباب من وجهة نظركم التي أدت إلي هذه الحالة خاصة وان بورصة عمان كانت من افضل البورصات العربية أداء في الربع الأول من العام الحالي؟
- ارتفعت أسعار الأسهم في بورصة عمان في السنوات 2002 - 2005 ارتفاعا كبيراً، حيث ارتفع مؤشر الأسعار خلال تلك الفترة بما نسبته 207% أي بمعدل ارتفاع سنوي نسبته 52%. أما في العام 2006 فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار الأسهم بنسبة 33%. وارتفع هذا الرقم كما في نهاية شهر تموز 2007 بنسبة 3%. ومن المهم الإشارة هنا إلي أن معدل العائد السنوي خلال الأعوام الماضية بلغ 35% وهو من المعدلات المرتفعة. أما بالنسبة لأداء أسعار الأسهم في بورصة عمان خلال الربع الثاني من العام 2007 فقد شهدت بعض أسعار الأسهم تراجعا وذلك لقيام العديد من الشركات بتوزيع أرباح نقدية أدت إلي انخفاض أسعار هذه الأسهم بنسب بسيطة أثرت علي مؤشر السوق وأدي إلي تراجع قيمته في الربع الثاني من العام 2007. أما بالنسبة لأحجام التداول اليومية فقد بلغ المعدل اليومي خلال العام 2007 حوالي 48.3 مليون دينار وهو معدل قريب من حجم التداول اليومي خلال الأعوام 2005 و2006.
ما هي الخطط المستقبلية لبورصة عمان؟
- إن أجنده بورصة عمان المستقبلية تحتوي علي عدد من المشاريع التي ستكمل إنجازها في المستقبل القريب إن شاء الله؛ حيث تستعد بورصة عمان خلال عام 2007 للانضمام إلي الاتحاد الدولي للبورصات كعضو كامل، ومن المتوقع أن يتم قبولها خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الذي سيعقد في الصين بمنتصف الشهر القادم. وستساهم هذه الخطوة في وضع بورصة عمان بقوة علي الخارطة الدولية في الأسواق المستهدفة من قبل المستثمرين الدوليين وذلك لصعوبة الشروط الواجب توافرها في البورصات الراغبة في الانضمام لهذا الاتحاد نظراً لما يتمتع به الاتحاد وأعضاؤه من سمعة جيدة من حيث التزامهم بالمعايير الدولية في مجال الأوراق المالية.
كما وقامت البورصة بالبدء بتنفيذ مشروع المركز المالي الوطني الأردني الذي وضع صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم، حفظه الله، حجر الأساس له والذي يأتي إنشاؤه تنفيذاً لرؤية جلالته في تعزيز تواجد الأردن كمركز مالي إقليمي متميز يوفر الخدمات المتخصصة لكافة المتعاملين في سوق رأس المال وفق أحدث المعايير الدولية. ويضم المركز المالي من بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية، مكاتب الوسطاء، وقاعة للجمهور، ومكاتب للبنوك، بالإضافة إلي معهد متخصص للخدمات المالية ذات الصلة بسوق رأس المال والذي سيتم فيه تدريب الكوادر المهنية والمتخصصة القادرة علي العمل علي المستويين المحلي والإقليمي. وسيحتضن المركز مرافق مجهزة بالبنية التحتية الإلكترونية والأساسية المتطورة المراعية للبيئة والطاقة وفق أحدث التقنيات، إضافة إلي قاعة خاصة بالمستثمرين تحتوي علي التجهيزات الفنية وشاشات العرض وشبكات الاتصال الإلكترونية التي تمكنهم من متابعة استثماراتهم وتعاملاتهم في بورصة عمان، علماً بأن التكلفة المتوقعة لهذا المركز تصل إلي (100) مليون دولار ومن المتوقع الانتهاء من بنائه في نهاية العام 2009.
كما ستعمل البورصة علي تطبيق التداول عبر الإنترنت، حيث تم في هذا المجال الانتهاء من إعداد البنية التقنية اللازمة للمشروع وتم اختبار البرامج المعدة لهذا الخصوص والتي تم تطويرها من قبل عدد من شركات البرمجة وبالتعاون مع شركات الوساطة الراغبة في تقديم هذه الخدمة وسيتم إطلاق هذه الخدمة قبل نهاية العام الحالي.
وفي مجال نشر ثقافة الاستثمار وزيادة الوعي الاستثماري وتسويق بورصة عمان داخلياً وخارجياً تبنت بورصة عمان استراتيجية تسويقية وتثقيفية ترتكز علي ثلاثة محاور رئيسة هي: التوعية والتسويق والإعلام. ففي مجال التوعية ستقوم بورصة عمان بعقد سلسلة من المحاضرات التثقيفية للمواطنين والمتعاملين والمهتمين بالأوراق المالية، بحيث يتم تغطية المملكة جغرافياً. كذلك إصدار منشورات علي شكل كتيبات وقصص إرشادية، كذلك عقد خلوات مع الإعلاميين. أما في مجال تسويق البورصة فستركز الاستراتيجية علي عقد ندوات Road Shows خارج المملكة لتعريف المستثمرين ومديري الاستثمار في الخارج بمزايا الاستثمار في الأردن بشكل عام وبورصة عمان بشكل خاص. زيادة مشاركة بورصة عمان في المعارض والمؤتمرات الداخلية منها والخارجية والقيام برعاية المؤتمرات الاقتصادية الهامة، وتسويق البورصة من خلال تكثيف الإعلانات في الصحف الداخلية والخارجية للتعريف بمزايا الاستثمار في بورصة عمان. أما في مجال الإعلام فضمن هذا الإطار ستقوم البورصة بتجهيز قاعة لبث وقائع جلسات التداول اليومي لبورصة عمان وتزويد المشاهدين بآخر المستجدات واستضافة للمختصين والمحللين. وقد تم البدء بتنفيذ هذه الإستراتيجية خلال العام 2007 وسيستمر إلي عدة سنوات قادمة.
