«الإدارية» تؤجل إلى 19 الجاري دعاوى «الخرافي» ضد السوق لإلغاء التحييد

«الإدارية» تؤجل إلى 19 الجاري دعاوى «الخرافي» ضد السوق لإلغاء التحييد
كتب أحمد لازم: أجلت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية امس برئاسة المستشار عادل الكندري القضايا التسع المرفوعة من شركات مملوكة لمجموعة الخرافي ضد وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ومدير السوق إلى جلسة 19 الجاري لتبادل الاطلاع، بالاضافة إلى مطالبة ادارة السوق بتقديم محضر لجنة السوق.
وحضر عن مجموعة الخرافي هيئة الدفاع المكونة من المحامين نادر العوضي ولؤي الخرافي وجمال الكندري وعن الخصوم المحامي عبدالله الكندري وعن الخصوم المتدخلين المحامي حسين الغريب.
وقرر المحامي الغريب بيانا لمحل القرار ان الاسهم المحيدة المملوكة للخرافي ذات المسؤولية المحددة، تعادل نسبة قدرها 99.1 في المئة اي ما يعادل نسبة ملكية شركة الخرافي القابضة في الشركة الاخيرة.
ومن جانبه، قرر المحامي لؤي الخرافي بالنسبة للقرار الصادر في شأن تحديد توقيع الجزاء على المدعي الاول شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة بتحديد الاسهم المملوكة لها في الشركة الكويتية للمسالخ قد صدر على شركة لا تملك وهي شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده.
وكانت شركات الخرافي قد طلبت في دعواها بالغاء القرار من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 15/11/2006 في المخالفة رقم 2 لسنة 2006 ايضاح في الشق الخاص باستبعاد النسب المملوكة لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة بنسبة 6.45 في المئة من سهم شركة الخليج للكيبلات والشق الخاص باستبعاد النسب المملوكة لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة بنسبة 6.45 في المئة من اسهم شركة الخليج للكيبلات والشق الخاص باستبعاد النسب المملوكة للشركة الكويتية لصناعة الانابيب بنسبة 13.41 في المئة من الأسهم وباستبعاد النسب المملوكة للشركة الاستثمارية الوطنية بنسبة 23.41 في المئة من الأسهم وباستبعاد النسب المملوكة لشركة اسمنت الكويت بنسبة 16.61 في المئة من الأسهم وباستبعاد النسب المملوكة لشركة السكن الكويتية بنسبة 27.59 في المئة، وباستبعاد النسب المملوكة للشركة الكويتية للاغذية بنسبة 54.5 في المئة، وباستبعاد النسب المملوكة للشركة الوطنية للمسالخ بنسبة 9.26 في المئة، وباستبعاد النسبة المملوكة لشركة الساحل بنسبة 20.43 في المئة واستبعاد النسب المملوكة لشركة التنمية بنسبة 20.43 في المئة، وطلبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار إلى حين الفصل النهائي في الدعوى وتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية.