عرض للطباعة
السلام عليكم.
الي سمعناه من المشايخ قالوا ان يجوز شراء اسهم الناقلات ولكن لايجوز بيع الأسهم الا بعد ان تشتغل الشركة ... وذلك لأن البيع يدخل بحكم بيع الدرهم بدرهمين ... الحين سؤالي .. سمعنا عن الأبراج مثل ابراج الفردان ... مادري ايش اسمها بالضبط .. المهم .. العالم تشتري شقق بهالأبراج وتبيعها ولحد الأن هي حبر على ورق .. يعني العالم تدفع فلوسها والإستلام على 2008 .. بس سعرها يزيد ... فهل شرعية بيع هالشقق وهي لحد الأن ما انبنت اصلا يعد ببيع الدرهم بدرهمين ... يعني محرمة.
ولكم سلامي
السلام عليكم
اخي العزيز
اللي يشتري اسهم الغاز لايفكر بالبيع
وفعلا الوالد يوم قام بشراء الصناعات قال: هذا مب لكم حق عيالكم
فما بالك باسهم الغاز اللي توها جديده علينا يعني انسى البيع
اما بخصوص مشروع اللؤلؤه اعتقد هذا اللي تقصده
فلايجوز البيع فيها الا بعد مرور 100 عام من المستفيد الاول
والله العالم
والله ولي التوفيق
الاسهم من حقوق الملكية
وتعريف السهم ورقة مالية وليست نقد
يعني باختصار مثل الصك (صكوك الأراضي)
انت تمتلك لك بيت في هاي الشركة وبامكانك اتبيعه وهو عظم
اذا كانت نقود مثل ماقال القرضاوي ليش حلل شرائها؟
يعني احنا نشتري نقود الدولة (اسهم ناقلات) بنقودنا(الكاش) :)
قضايا اقتصادية - الشيخ القرضاوي وأسهم ناقلات
تاريخ النشر: الأحد 13 فبراير 2005, تمام الساعة 04:44 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
مصطفى الصيرفي :
كان شيخنا الجليل القرضاوي، قد أفتى بجواز شراء أسهم ناقلات، بعد جدل شديد حول تحليلها أو تحريمها، مع وجوب تطهير المال من الفوائد الربوية، وقد أقبل الكثير من المترددين على شراء تلك الأسهم اعتمادا على تلك الفتوى التي راعت المصلحة العامة، وتطور التعامل الاقتصادي، ومنعا لاستئثار الذين لا يحللون ولا يحرمون بتلك الأسهم، ويكون للمسلمين الملتزمين الحق في تداول تلك الأسهم والانتفاع بريعها وبيعها وشرائها، مادام هناك مخرج شرعي بعيداً عن الحرام.
بيد أن الشيخ ومنذ أيام معدودة، اتبع الفتوى الأولى بأخرى يقول فيها، إن هذه الشركة ليست مثل شركة صناعات، فتلك كانت لها أصول وأعيان موجودة، فيجوز بيع أسهمها في الحال مجرد الإذن بذلك، أما شركة ناقلات فهي شركة تبدأ من جديد، وليس لها أصول ولا أعيان تمتلكها، فأسهمها لا تمثل إلا نقودا، فلا يجوز بيعها إلا بقيمتها لا يزيد عليها فلسا، كما هو الحكم في بيع النقود بالنقود مثلا بمثل، وكل زيادة تكون محرمة، وانما يحل بيع الأسهم والربح فيها، إذا باشرت الشركة نشاطها واشترت بعض الناقلات، وأصبح لها أصول وأعيان ومنافع، تقدر بنصف رأسمال الشركة المدفوع أو ثلثه، وهذا لا يتم إلا بعد فترة من الزمن، ويتبين من هذه الفتوى ان تحريم بيع الأسهم بأكثر من سعرها الذي اشتريت به، مبني على ان هذه الأسهم تمثل نقودا فقط فيحرم بيعها بأكثر من سعرها. والذي أراه أن الأسهم ليست نقودا بأية حال في الشركات التي تقوم على التعامل بأعمال تجارية أو صناعية مباحة وليست محرمة. واني استخير الله تعالى مفصلا الدليل في دعم هذا الرأي بأن الأسهم ليست نقوداً.
1ـ لقد بنى الشيخ فتواه على أن اسهم ناقلات حالياً هي نقود لأن الأموال لم تتحول بعد إلى أدوات وآلات وعقارات ومنافع.. إلخ، والأسهم تعريفها كما جاء في كتاب «فقه الزكاة» لفضيلة الشيخ «الأسهم هي حقوق ملكية جزئية لرأس مال كبير للشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم، وكل سهم جزء من اجزاء متساوية لرأس المال». اذن الأسهم هي حقوق ملكية جزئية وليست نقودا، ولا يقدح في ذلك إذا كانت الشركة قائمة فعلا ـ كصناعات ـ أو قيد الإنشاء ـ كناقلات ـ، لأن الشركة تعرف قيمتها ومكانتها الاقتصادية من قانون إنشائها وأغراضها، وتبقى اسهمها أسهما في حال الاستعداد والدراسات أو بعد بدء العمل فيها، سواء بسواء وكلا الحالين لا يغير شيئا من تعريف السهم بأنه جزء من شركة وليس نقدا، ويبقى السهم معرضا للزيادة والنقصان ولا حرج من شرائه وبيعه بعد طرحه في سوق الأوراق المالية.
2ـ إن إباحة شراء الأسهم تجعله سلعة وليست نقدا وإلا لحرم شراؤها أصلا، ولا مبرر لطرحها للبيع ولو بسعرها الأصلي، وما أبيح شراؤه يباح بيعه.
3ـ ان الأموال المتجمعة من أسعار الأسهم لا تعادل في الحقيقة إلا جزءا من قيمة الأسهم الاسمية، لأن قيمتها الحقيقية في قوة الشركة الاقتصادية وما ينتظرها من مستقبل زاهر، وما يتوقع لها من أرباح، وعلى هذا فإن الأسهم ليست نقودا ولو كانت الأموال تساوي أسعار الأسهم الفعلية. وشركة ـ ناقلات ـ قوتها في سمعتها وموضوع أعمالها وأشغالها وأن الدولة تملكها وتقف وراءها، وهي من الشركات التي تمثل الموارد الرئيسية للدوحة «النفط والغاز» ومن هنا تستمد الأسهم قيمتها الحقيقية لا من الأموال المجمدة.
4ـ ان أكثر الشركات المساهمة المنشأة حديثا تبقى فترة من الزمن تتهيأ وتستعد للقيام بنشاطاتها، ومع ذلك تتداول أسهمها في تلك الفترة كما لو أنها كانت قائمة بالفعل، وفي حقل العقارات هناك ما يسمى «البيع على الخرائط» أي أن الشاري يشتري العقار كما هو على الخريطة، وربما تم البناء بعد سنوات، ومع ذلك فإن الشاري على الخريطة يبيع على الخريطة، لان الشركة جادة في عملها وتسير في خطى ثابتة مدروسة حتى تحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
5ـ ان شركة ـ ناقلات ـ مشروع حكومي ضخم يطرح نصف أسهمه بسعر زهيد، مشاركة للمواطنين في أرباح المشروع، فإذا منعوا من بيع الأسهم مدة طويلة، فلا حاجة لطرح الأسهم اصلا للمواطنين، وخاصة ان منهم من استدان، ومنهم من باع عقاره، وينتظرون بفارغ الصبر أن تسوى أوضاعهم المالية مجرد طرح الأسهم في سوق الأوراق المالية، وكان من المفروض ان تطرح هذه الفتوى مع فتوى اباحة شراء الأسهم حتى يكون المساهم على بينة من أمره.
6ـ إن كبار المساهمين الأجانب الذين أبيح لهم الاستثمار في %25 من أسهم الشركات، ينتظرون بفارغ الصبر موعد السماح لهم بشراء الأسهم الذي لا يتجاوز الشهرين، فإذا كانت الأسهم نقودا لا تساوي إلا سعرها الاسمي، فلماذا يقدم هؤلاء على شراء شيء بأضعاف سعره؟ وعلى هذا فإن هذا الواقع يؤكد أن الأسهم ليست نقودا ولا تمثل نقودا بل هي حقوق ملكية جزئية كما تقدم.
7ـ ما دفعني إلى هذا التعقيب، حرصي على الوصول إلى الحقيقة، والحكم الشرعي الذي ننصاع له جميعا، داعيا العلماء الأفاضل إلى الادلاء بآرائهم في هذا الموضوع الحيوي، موضوع الاقتصاد والأموال، لأنه شغل الناس الشاغل ـ شئنا أم أبينا ـ سائلا المولى عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في النية والقول والعمل، فإن اصبت في رأيي فبتوفيق من الله، وان اخطأت فاستغفر الله، عليه توكلت وإليه أنيب