"الخليج للاستثمار" تدرس طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام

"الخليج للاستثمار" تدرس طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام

أبوظبي ـــ عبدالفتاح منتصر:
يدرس مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار اقتراحاً بخصخصة قسم من رأسمال المؤسسة بطرحه للاكتتاب العام لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


وقالت مصادر مطلعة لـــ »البيان« إن الاقتراح, الذي ينتظر مناقشته خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة المؤسسة الذي سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة بمشاركة ممثلين عن الإمارات ودول مجلس التعاون الأخرى التي تساهم جميعا في المؤسسة, يقضى بأن يتم طرح في حدود 49% من رأسمال المؤسسة للاكتتاب العام وذلك بعد دراسة الموضوع من كافة جوانبه وأبعاده.


وأشارت المصادر إلى أن رأسمال مؤسسة الخليج للاستثمار المصرح به يبلغ 2.1 مليار دولار أميركي في حين يبلغ رأسمال المؤسسة المدفوع 750 مليون دولار موضحة أن حكومات دول مجلس التعاون الست تساهم حاليا في رأسمال المؤسسة بنسب متساوية بواقع 16.67% تقريبا لكل دولة.


وأوضحت المصادر انه في حال إقرار هذا الاقتراح سيتم إجراء دراسة شاملة لأنسب الآليات لتنفيذه بما لا يؤثر على طبيعة عمل المؤسسة كجهة تنموية بالدرجة الأولى تدار على أسس تجارية ولكنها لا تسعى إلى الربح فقط.


ولكن لها أهداف استراتيجية تسعى إلى تحقيقها أبرزها تنشيط الاستثمارات في دول مجلس التعاون خصوصا في المشروعات التي تشكل قيمة مضافة لاقتصاديات دول المجلس بما يساهم في دفع المسيرة الخليجية المشتركة إلى الأمام.


وأضافت أن هذه الدراسة ستحدد الموعد المناسب لطرح أسهم المؤسسة للاكتتاب العام وحجم الأسهم التي سيتم طرحها والأسواق التي سيتم الطرح من خلالها ومدى القدرة على استيعاب أسهم جديدة يتم طرحها بالأسواق بهذا الحجم الكبير.


وأوضحت أن مجلس إدارة المؤسسة سيناقش في اجتماعه المقبل كذلك البيانات المالية ومؤشرات أداء المؤسسة خلال عام 2005 مشيرة إلى أن المؤسسة حققت أرباحا تشغيلية خلال عام 2004 بلغت 5. 178 مليون دولار .


كما بلغت أرباحها الصافية 4. 135 مليون دولار بزيادة تبلغ 17% عن صافي الربح من الأنشطة المقارنة في عام 2003 وبما يشكل عائداً على حقوق المساهمين يبلغ 3. 12% .


وعلى رأس المال المدفوع بما يساوي 18% وارتفع العائد 16% على حقوق المساهمين و28% على رأس المال المدفوع إذا ما أضيفت الأرباح غير المحققة والناتجة عن ارتفاع قيمة بعض أصول المؤسسة والبالغ 75 مليون دولار إلى أرباح العام.


وذكرت أن المؤسسة توسعت في أنشطتها الاستثمارية وذلك بان ازداد حجم أصولها من 695. 6 ملايين دولار إلى 256. 7 ملايين دولار ويستثمر حوالي 30% منها في اقتصادات دول مجلس التعاون.


ونظرا للأداء المتميز للمؤسسة فان حقوق المساهمين فيها ارتفعت من 9. 1285 مليون دولار بنهاية عام 2003 إلى 1. 1321 مليون دولار بنهاية عام 2004 وقد قامت المؤسسة بتوزيع أرباح عادية عن عام 2004 بمبلغ 90 مليون دولار ليصبح بذلك إجمالي التوزيعات على المساهمين خلال السنوات الأربع السابقة 718 مليون دولار أي ما يمثل 96% من رأس المال المدفوع.


وقد تميز أداء المؤسسة ومنذ إنشائها في عام 1984 بالأداء القوي والربحية المستمرة فعلى مدى عمرها الممتد لأكثر من عقدين من الزمان لم تسجل المؤسسة أية خسائر في اية سنة وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها الكويت ومنطقة الخليج خلال عام 1990.


كما حققت المؤسسة معدل نمو بلغ متوسطه 14% سنويا كذلك استطاعت المؤسسة أن تتبع سياسة قوية ومتحفظة للتوزيعات النقدية حيث بلغت القيمة المضافة من توزيعات الأرباح العادية والاستثنائية لمساهمي المؤسسة خلال الفترة 1500 مليون دولار أي ما يعادل 8. 2 ضعف قيمة رأس المال المدفوع وقت إنشاء المؤسسة.


وأرجعت المصادر تحقيق تلك النتائج إلى نجاح استراتيجية المؤسسة التي تستهدف الاختيار الأمثل للموجودات والبعد عن المخاطر غير المحسوبة مع تنويع مصادر الدخل وذلك بالتركيز على مجالين رئيسيين من الأنشطة الاستثمار المباشر في مشاريع جديدة وقائمة في المنطقة .


إضافة إلى الاستثمار في الأسواق الرأسمالية الخليجية والعالمية مشيرة إلى أن جهود المؤسسة خلال هذا العام والأعوام المقبلة سوف تستمر بهدف خدمة اقتصادات دول مجلس التعاون .


والعمل على تطويرها وخلق الفرص الاستثمارية المجدية التي تشجع القطاع الخاص على مشاركة المؤسسة في التعاون المثمر في هذا المجال مؤكدة أن المؤسسة لا تألو جهدا في سبيل تنمية الكوادر الفنية والاستثمارية الخليجية وتقديم فرص التطوير والتدريب للواعدين منهم وذلك تحقيقا لمهمتها الأساسية في خدمة اقتصادات وأبناء المنطقة..