ماهو صانع السوق وما دوره؟

ماهو صانع السوق وما دوره؟
أرقام - خاص - 10/02/2015

صانع السوق هو عبارة عن جهة مرخصة تهدف لتوفير السيولة (عرض وطلب) لكنه ليس وسيطا.

ولدى صانع السوق القدرة لتداول ورقة مالية ما، وتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون لديه أو بيع تلك الورقة التي يعمل كصانع سوق لها من المخزون المتاح لديه.

ويقوم صانع السوق بالعمل باستمرار على عرض سعر لسهم معين هو متخصص به، أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض "سيولة" على ذلك السهم أو تلك الورقة.

وعلى عكس الشائع بين كثير من المتداولين بالأسواق المحلية فإنه ليس من مهام صانع السوق التأثير على سعر السهم صعودا وهبوطا أو دفعه في اتجاه معين، حيث أن عمله يقتصر على تلبية الطلب والعرض وتقليص الفجوة بينهما ويحصل على ارباحه من خلال الفرق بين أسعار العروض والطلبات التي يقوم بتنفيذها.

ولا يوجد اي صانع للسوق بهذا المعنى في الأسواق المحلية سوى ما استحدثه سوق ابو ظبي مؤخرا.

والهدف من وجود صانع السوق هو ايجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، ففي حال وجود ضغوط بيعية من قبل المتعاملين لأي سبب كان يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولي للسهم جراء عمليات البيع، والعكس صحيح عندما يكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابله من مخزون الأسهم لديه أو من متداولين آخرين بحيث يكون صعود السعر سلساً مع توفر عروض في جميع نقط ارتفاع السهم.

http://content.argaam.com/41a62f27-e...856d52a0c7.png



المهام الرئيسة لصانع السوق هي:

- توفير الطلبات والعروض للأسهم في السوق.

- توفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي.

- توفير الكميات اللازمة سواء في حالة الشراء أو البيع.

- استكشاف سعر التوازن للسهم من خلال إدخال طلبات وعروض.

صانع السوق يحافظ على توازن العرض والطلب
المصدر: دبي ـ عبدالله عبدالكريم التاريخ: 09 فبراير 2015

يُعتبر صانع السوق من الأدوات المهمة لتوازن العرض والطلب على الأوراق المالية، ووجوده مهم لتحقيق استقرار الأسواق.

صفقات

ويُعرف صانع السوق بأنه مؤسسة مالية قوية، مرخص لها بالعمل اليومي على اختيار وتحديد أسعار أسهم معينة، بغرض ضمان السيولة الدائمة في أسواق الأوراق المالية من خلال تعهده واستعداده في إبرام صفقات الشراء والبيع، ويعلن صانع السوق يوميا عن أوامره لشراء أو بيع أسهم مُحددة وبهامش سعري صغير بين السعرين.

ويُشترط في صانع السوق أن يكون جزءا من عملية التداول من خلال وجوده الإشرافي والتنفيذي على المدى الطويل في تعاملات الأسواق المالية، وامتلاكه القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة لتنفيذ الصفقات السوقية، حيث ان علاقته دائماً عكسية مع اتجاه السوق نظراً لأن صناعة السوق هي خلق استقرار واضح للسوق.

دور

وتبرز أهمية وجود صانع السوق في الأسواق المالية حالما ترتفع أسعار عدد واسع من أسهم الشركات المدرجة بنسب كبيرة بفعل الإشاعات والمضاربات دون وجود مُبررات منطقية، الأمر الذي يكشف عن عدم تناسب أسعار أسهم هذه الشركات مع مستويات أدائها أو مع القيمة الفعلية لأصول هذه الشركات.

ويلعب صانع السوق في أسواق الأسهم أدوارا مهمة للغاية، حيث ان عدم وجوده يحد من نشاط التداولات مما يؤثر بالسلب على كفاءة أداء وعمل الأسواق المالية، أولى هذه الأدوار هي أن صانع السوق يرصد أوامر وطلبات الشراء أو البيع في السوق ويقابلها بأوامر تضمن تنفيذ هذه الصفقات، الأمر الذي يُضفي حالة من التوازن الدائم والمستمر بين قوتي العرض والطلب بجسر الفجوات السعرية بينهما على نحوٍ يحد من التقلبات والتذبذبات الكبيرة، بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة التي تعزز من استقرار عمل الأسواق المالية.

[صُناع السوق ] .في . [ سوق الأوراق المالية..]
د.عبد الوهاب أبو داهش

يعرف صانع السوق في أسواق الأسهم والأوراق المالية بأنهم جهات مرخص لها للعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين أو أكثر بهدف تحقيق طلب وعرض لضمان سيولة دائمة ومستمرة على ذلك السهم أو تلك الأسهم. وصانع السوق يحقق الربح من خلال القيام بمهمته. ويلتزم صانع السوق في كل أيام التداول بوضع أسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة - أو أكثر - بحيث يفصل هامش صغير بين السعرين لتحقيق أرباحه من أداء هذه المهمة. وهناك شروط عديدة لصانع السوق أهمها:

- إن صانع السوق جزء من عملية التداول.

- أن يكون موجودا على مدى طويل.

- أن تكون لديه القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة.

- أن يكون لديه نظام إشرافي وتنفيذي.

- أن تكون مؤسسات مالية قوية ومتعهدة ومستعدة للشراء والبيع.

- يجب أن تكون علاقة صناع السوق عكسية مع اتجاه السوق، وذلك لأن صناعة السوق هي خلق استقرار واضح للسوق.

وبهذا التعريف وهذه الشروط، فإنه يمكن تحديد والترخيص لصانعي السوق. ويمكنهم طلب الحصول على ترخيص بذلك وبدء العمل كصانع سوق متى توافرت البيئة التشريعية والنظامية التي ترسم أطر عملهم. ويمكن للمحافظ الكبيرة مثل محافظ معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وكذلك صندوق الاستثمارات العامة أن تلعب دورا مهما في ذلك. كما أن بعض الصناديق الكبيرة في البنوك الاستثمارية قد تقوم بهذه المهمة، ناهيك عن أن بعض الشركات الكبيرة التي تتبعها شركات عديدة في السوق مثل ''سابك''، تقوم بإنشاء محفظة ضخمة لشراء وبيع أسهمها وأسهم الشركات التابعة لها، بما فيها أسهم الخزانة. ويمكن لشركات التأمين مجتمعة أن تقوم بإنشاء محفظة تحوط في سوق الأسهم السعودية لأداء دور لتوازن أسهمها. ويمكن لبعض المضاربين - تحت مؤسسة مالية - أن يطلبوا ترخيصا لإدارة سهم بعينه، فقد يطلب أحدهم أن يكون صانع سوق لشركة مثل ''ملاذ للتأمين'' أو أية شركة أخرى أو شركات عدة إن أراد.

وستكون مهمتهم في ذلك الشراء والبيع عند الأسعار المعلنة متى وجد متداولون. وإذا لم يوجد متداولون فإن من مهامهم توفير كميات البيع والشراء المطلوبة وتوفير السيولة بشكل دائم. وسيحققون أرباحا من خلال فروقات الأسعار، والبعض قد يحصل على مكافآت أو رسوم مقابل هذه العملية في حال وجود أسهم صغيرة لا يحدث عليها تداول كما هو الحال في بعض الشركات في الأسواق العالمية التي تسمى بني شيرPenny Stock التي تكون أسعارها بالسنتات، حيث يقوم صانع السوق بشرائها من المتعاملين الراغبين في التخلص منها.

ويجب ألا يفهم أن صانع السوق يضمن شراء المتداولين عند سعر معين، بل يقوم بالتأثير في السهم في الحالات - غير الاعتيادية - ليتناسب مع السعر الذي يراه مناسبا له. وبذلك فإن كل متعامل لا يضمن أنه سيحقق أرباحا، بل إنه يضمن توافر السيولة وشراء أو بيع تلك الأسهم فقط. لذلك، فإن بريطانيا تسمح لصانعي السوق فقط في الشركات الصغيرة التي لا تتوافر فيها سيولة، أما الشركات الكبيرة ذات السيولة العالية، فإنه لا يتطلب وجود صانع سوق. ففي كارثة 2006 لسوق الأسهم السعودية لم يستطع كثيرون الخروج خصوصا في الأسهم المضاربية، ما جعلهم يخسرون كثيرا من أموالهم. فلو كان هناك صناع سوق لأمكن خروج كثيرين من السوق في حينه. إلا أنه ينبغي التأكيد أن وجود نسبة 10 في المائة حد أدنى وأعلى للانخفاض قد يكون أكبر عائق لصانع السوق، حيث إن صناعة السوق - في نظري - تتطلب عدم وجود هذه الحدود حتى يتمكن صانع السوق من البيع والشراء عند أسعار تعد معقولة وعادلة له. بل إن الارتفاعات الجنونية التي حدثت في السوق آنذاك كان يمكن الحد منها كثيرا في ذلك الوقت لو كان صانعو السوق متمرسين ومرخصا لهم في حينه.

صنــاع الســوق
التجــربــة الكــويتيـــة

تقديم
أ.د. رمضان الشراح
أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية 2006

تعريف صناع السوق
صناع السوق هم جهات مرخص لها للعمل باستمرار علي تحديد سعر لسهم معين هو متخصص به أو أكثر بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة علي ذلك السهم أو تلك الأسهم وصانع السوق لا يهدف إلي الربح وإنما يحققه من خلال القيام بهمته.

ويلتزم صانع السوق في كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنه لشراء وبيع ورقة مالية معينة – أو أكثر – وبحيث يفصل هامش صغير بين السعرين.

ويتاح للسماسرة – عبر شاشات التداول – متابعة الأسعار المعلنة من كافة صناع السوق – وتكون هذه الاسعار المعلنة بالنسبة للصفقات التي تتم على عدد محدود من الاسهم. أما بالنسبة للصفقات الكبيرة فيكون السعر المعلن قابلاً للتفاوض. وتعقد جميع الصفقات عبر الهاتف مع نشر الانباء الخاصة به.

وفي السنوات الاخيرة ، أصبح لدي الأسواق الأكثر تقدماً نظماً تسمح بتنفيذ الطلبات الصغيرة اليكترونياً مع استمرار التفاوض بشأن اسعار تنفيذ الطلبات الكبيرة بواسطة الهاتف مع تأكيدها اليكترونياً ، وكما ذكرنا فإن رأسمال صانع السوق معرض للمخاطر ولا يسمح له بتقاضي عمولات عن البيع والشراء ، وإنما يحقق أرباحه من خلال الفرق بين السعر الذي يدفعه لشراء الأسهم والسعر الذي يبيعها به ، وهذا ما يعرف بالفارق ، وفي ضوء دور صانعي السوق فإن تداول الأوراق المالية خارج البورصة يعتمد علي السعر المعلن ، والذي يتم التفاوض عليه مع صانعي السوق مستقبلاً.

وفي الأسواق التي تعتمد علي المزادات المستمرة يقوم بعض السماسرة الأعضاء – ويطلق عليهم اسم المتخصصين – بدور مماثل لصناعي السوق فهم يتعاملون علي ورقة مالية معينة أو أكثر لحسابهم الخاص بغرض تخفيض الفرق بين العرض والطلب علي الورقة المالية. ويقومون بدور المحفز بالنسبة للطلبات الكبيرة وذلك بالجمع بين مختلف السماسرة الذين يرغبون في شراء وبيع نفس الورقة المالية ، ويوفر المتخصصون عنصر استقرار في السوق بقيامهم بدور المشتري عندما تسود رغبة البيع بين المستثمرين وبدور البائع عندما يغلب الطلب.

الشروط الواجب توافرها في صناع السوق :
هناك شروط لابد من توفرها في صانع السوق
1- أن صانع السوق جزء من عملية التداول.
2- أن يكون متواجداً علي مدي طويل.
3- أن تكون لديه القدرة علي تأمين كمية الأسهم المطلوبة.
4- إضافة إلي أن يكون لديه نظام إشرافي وتنفيذي.
5- هم عبارة عن مؤسسات مالية قوية ومتعهدة ومستعدة للشراء والبيع.
6- يجب أن تكون علاقة صناع السوق عكسية مع إتجاه السوق ، وذلك لأن صناعة السوق هي خلق استقرار واضح للسوق.

كيف يعمل صانع السوق

http://content.argaam.com/41a62f27-e...856d52a0c7.png

أهمية صناع السوق
تظهر أهمية وجود صناع للأسواق المالية خاصة عندما تكون أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة بالسوق مرتفعة بنسب كبيرة اعتماداً على الإشاعات والمضاربات ، ومن دون مبررات منطقية ، بحيث تصبح أسعار أسهم هذه الشركات لا تتناسب ومستوي أدائها أو القيمة الحقيقية لأصولها. ويلعب صانعى الأسواق المالية دوراً بالغ الأهمية في كل أسواق الأوراق المالية العالمية ، والبعض لا يتصور إمكان الاستغناء عنهم من دون التسبب في تعطيل حركة التداول وتهميش آليات السوق وانخفاض كفاءتها. فلا يمكن في وجود صناع للسوق أن تتدفق عروض بيع من دون أن يقابلها طلب شراء ، أو وجود طلبات شراء من دون أن يقابلها في الجانب الآخر طلبات بيع. وبالتالي تحتفظ الأسواق دائماً بحال من التوازن بين العرض والطلب وإنحسار الفجوة بين سعرى البيع والشراء ، ويتحقق لهذه الأسواق أهم وظائفها وهي القدرة علي تسييل الأوراق المالية بسرعة وسهولة ، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب ، مما يحد من تقلبات الأسعار صعوداً أو هبوطاً ويؤدى إلى استقرارها واقترابها من الثمن العادل ، فضلاً عن ضمان استمرارية السوق فى القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.

أمثلة من الأسواق المتقدمة :
الولايات المتحدة الأمريكية : إن عدد المتخصصين في بورصة نيويورك يتجاوز 350 شخصاً. والشخص المتخصص هو الذي يجمع بين وظيفة المتعامل والوسيط. فحينما يبيع ويشتري لحسابه ، فهو يقوم بعمل المتاجر أو المتعامل ، ويحقق بذلك هامشاً من الربح الناتج من الفارق بين الشراء والبيع ، بينما يتقاضى عمولة من عمليات البيع والشراء للجمهور أو من عملائه ، ويقتصر عمل هذا المتخصص عادة علي عدد قليل من الأوراق المالية أو الأسهم. وفي الأوقات التي تنشط فيها السوق. فإنه يتعامل في ورقة واحدة أو أسهم شركة واحدة وبسبب التخصص ، يصبح صانع السوق ملماً بكل ما يتعلق بالورقة المالية أو أسهم الشركة التي يعمل لها ، من حيث تاريخها المالي وكفاءة إدارتها وربحيتها وسلامة مركزها المالي ، والتصورات المستقبلية لأدائها والسعر العادل لأسهمها. وبالتالي يتدخل صانع السوق عندما يجد عروض بيع علي أسهم الشركة في شكل مبالغ فيه ومن دون مبرر منطقى. فيتدخل في هذه الحال كمشتر والعكس صحيح ، فيبيع عندما تتوافر طلبات شراء بكميات كبيرة من أسهم الشركات من دون وجود مبررات منطقية لهذا الطلب. وصانع السوق يعلن يومياً عن أسعار البيع والشراء للورقة المالية المتخصص بها ، وفي بعض الأسواق يحدد الكميات التي يكون مستعداً لشرائها وبيعها وبالأسعار المعلنة.

بريطانيا : في بورصة لندن يوجد مجموعة من صانعي السوق المرخص لهم ولكن للشركات الصغيرة قليلة التداول وليس للشركات الكبيرة ذات التداولات النشطة.

http://www4.0zz0.com/2015/02/10/19/544075048.jpg

المزايا التي يحققها صانعى السوق :
• توفير الطلبات والعروض للأسهم غير المتداولة في السوق الرئيسية.
• توفير أسعار بشكل مستمر وحقيقى.
• توفير الكميات اللازمة سواء في حالة الشراء أو البيع.
• صناعة السعر من خلال إدخال طلبات أو عروض.
• الإعلان عن وجود عروض أو طلبيات علي سهم معين دون الإشارة إلى السعر.

صناع السوق في الأسواق المالية العربية :
في ظل غياب صناع السوق في الأسواق المالية العربية ، فمن المفترض بالإستثمار المؤسسى ، والذي يتكون من المحافظ الاستثمارية الجماعية (صناديق الاستثمار المشتركة) ، وصناديق التقاعد والمعاشات ، إضافة إلي محافظ المصارف وشركات التأمين وغيرها من محافظ الشركات المساهمة العامة ، أن يلعب دوراً مشابهاً لدور صانع السوق من خلال الحفاظ علي استقرار الأسواق المالية العربية ، من حيث شراء أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة عندما تنخفض الأسعار دون قيمتها العادلة وبيع الأسهم عندما ترتفع فوق قيمتها العادلة ، وبالتالي يحافظ على استقرار الأسواق وكفاءتها ومصدقيتها ، إضافة إلي أهميته في تعزيز أداء الأسواق المالية وارتفاع مستوى نشاطها في ظل وجود متخصصين محترفين يشرفون علي إدارة هذه الصناديق والمحافظ الاستثمارية ، وامتلاكها سيولة عالية وحجماً كبيراً من الأسهم المتداولة.

إن محدودية الدور الذي لعبه الاستثمار المؤسسي خلال فترة تصاعد حدة المضاربات التي تعرضت لها الأسواق المالية العربية خلال العام الماضي ، ومحدودية دورها خلال هذه الفترة التي تتراجع فيها اسعار أسهم كثير من الشركات القيادية والواعدة من دون مبررات منطقية. ويعود ذلك إلي أسباب عدة منها محدودية حجم الاستثمار المؤسسى في مقابل حجم أموال المضاربين بمختلف شرائحهم ، وحيث وصلت قيمة أموال المضاربين بعد الاتساع الكبير في قاعدتهم إلى أضعاف حجم الاستثمار المؤسسى ، إضافة إلي أن عدداً كبيراً من مديرى المحافظ الاستثمارية للمصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار ، تحولوا إلى مضاربين سواء بالبيع أو الشراء بهدف تحقيق أعلي مستوي من الأرباح بغض النظر عن الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة والمتداولة ، إضافة إلي تجاهل مكررات الربحية التي تجاوزت الحدود المقبولة في الأعراف الاستثمارية ، وبالتالى أنضم مديرو هذه المحافظ إلي شريحة المضاربين في تجاهل المؤشرات المالية للشركات وتجاهل القيمة الحقيقية لأصولها.

وما تشهده معظم الأسواق الخليجية والعربية خلال هذه الفترة من تصحيحات مؤلمة ، كما يري بعض المحللين ، هو نتاج طبيعي لمجموعة من التطورات السلبية والأخطاء الفنية التي ظلت تتراكم علي هذه الأسواق طيلة الفترة الماضية ، والتي لم يلتفت إليها أحد في ظل ربحية جميع المستثمرين والمضاربين فى الأسواق ، وفى ظل غياب الرؤية الواضحة لدى المتعاملين بالأسهم ، وأستمرار مفهوم المضاربة علي الاستثمار ، حتى بلغت هذه الظاهرة من العمق والحضور والإنتشار درجة أصبحت معها الأصل فى التعامل وليس الاستثناء ، ما أنتج تشويهاً واضحاً لعميلة اتخاذ القرار الاستثمارى.

والملاحظ أن حجم التصحيحات في الأسواق الخليجية والعربية خلال هذا العام ، يتناسب طردياً مع حجم الارتفاعات السعرية في هذه الأسواق خلال العام الماضي ، والسؤال المطروح حالياً هو : ما هي أسباب غياب صناع الأسواق في اسواق الأوراق المالية العربية الثانوية ؟

فعلي رغم تطور هذه الأسواق ، من حيث عدد الشركات المدرجة ، وحجم التداول ، وتنوع الأدوات الاستثمارية في بعضها ، واتساع قاعدة المستثمرين والمتعاملين ، وتطور التشريعات والأنظمة والتعليمات ، التي تساهم في توفير حماية مصالح جميع الفرقاء في عمليات التداول بحيث يكون الهدف من وظيفة صانع السوق إضفاء مزيد من السيولة علي الأسواق الثانوية ، خصوصاً في أوقات عدم توافر أوامر شراء وبيع متطابقة ، أو حين يغيب الاهتمام بالشراء أو البيع ، وبالتالى تكون مهمة صانعى الأسواق الاستعداد دوماً لشراء أو بيع أى ورقة مالية ، كل منهم بحسب ما خصص له من تلك الأوراق ، إضافة إلي عملهم علي الاستقرار النسبي لاتجاهات الأسعار ، وحيث يعتمدون علي الأبحاث والدراسات والمعلومات الضرورية التي تمكنهم من التسعير العادل للأوراق المالية المتداولة ، وبالتالي عدم سيرهم خلف المضاربين أو شراء أسهم الشركات بأسعار مصطنعة.

وإضافة صناع للأسواق المالية العربية هي إضافة نوعية بدلاً من الإضافات الكمية ، حيث يتم يومياً الترخيص لوسطاء جدد بالعمولة بحيث أصبح عددهم يشكل عبئاً علي المتعاملين وعلي الأسواق المالية ، فالحق يقال أن الأسواق المالية العربية أحوج ما تكون خلال هذه الفترة إلي صناع السوق ، في ظل تراجع سيولة الأسواق والتقلب الشديد في مؤشراتها نتيجة حال التخوف والترقب وانتشار الإشاعات وتعرض صغار المستثمرين لخسائر جسيمة.