هيئة الاستثمار المصرية تدرس تعديل اللائحة العقارية
هيئة الاستثمار المصرية تدرس تعديل اللائحة العقارية
تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2006, تمام الساعة 02:54 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
القاهرة - الشرق :
تقوم هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فى مصر حاليا بمجموعة من الدراسات بالتعاون مع وزارات الإسكان والزراعة والتجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات جديدة لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس أموال مصرية وأجنبية للعمل فى مشروعات تنموية تساهم فى توفير فرص عمل جديدة وتطوير وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
وأكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الإجراءات الجديدة ستشمل تعديل اللائحة العقارية بعد موافقة الدكتور أحمد المغربى وزير الإسكان لإزالة المشاكل التي تواجه المستثمرين عند بيع الأراضى الخاصة بمشروعاتهم أو تغيير نشاطها وفى مقدمتها الرسوم الكبيرة التي تفرضها وزارة الإسكان.
وقال إن التيسيرات الجديدة تشمل إتاحة الأراضى للمستثمرين الزراعيين فى مختلف المحافظات بنظام حق الانتفاع طويل الأجل بعد موافقة الدكتور أمين أباظة وزير الزراعة وبهدف تنشيط الاستثمار فى مجال الزراعة و الصناعات المكملة والمغذية لها. وتتضمن التيسيرات أيضا إتاحة الأراضى للمشروعات الصناعية بمختلف المحافظات وبالمناطق الصناعية بالتعاون بين هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ومن خلال دراسة أعدها مركز تحديث الصناعة على أن يتم التنفيذ بعد موافقة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة. وكانت آخر تعديلات قد تمت على اللائحة العقارية فى عهد وزير الإسكان السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان وذلك فى إطار التيسيرات التى قررت الوزارة تقديمها للمواطنين والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب وخاصة فى المدن الجديدة التى يبلغ عددها حوالى 20 مدينة تضم4600 مصنع منها 3200 مصنع تقدم إنتاجها للسوق المحلى و الخارجى و1400 مصنع تحت الإنشاء
وتضمنت تعديلات اللائحة العقارية فى ذلك الوقت توسيع قاعدة إعادة توزيع الأراضى التى سبق إلغاء تخصيصها وجعلها بدون أفضلية على أن تكون بنفس الشروط والأسعار السارية وقت إعادة التخصيص مع إلغاء شرط ضرورة سداد 75% أو 100 % من ثمن الأرض وتخفيض رسوم التنازل بالنسبة للمشروعات التى يتم تحويها من شركات أفراد أو العكس بالنسبة للأسرة الواحدة من 10% إلى 1%.
وبالنسبة لطلبات تبادل أراضى الإسكان داخل المدينة الواحدة تقرر أن تكون المصاريف الإدارية 2% بدلا من 5%من قيمة قطعة الأرض ومنح أصحاب الأراضى مهلة لمدة 3 شهور للعدول عن طلب التنازل عن الأرض دون تحصيل أى مصاريف إدارية.
من جهة أخرى صدر امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى المصرى تعليماته الى بنك التنمية والائتمان الزراعى بوضع برنامج لمنتجى الدواجن للتيسير عليهم فى سداد مديونياتهم.
واكد عويضة فؤاد رئيس بنك التنمية والاتئمان الزراعى انه تقرر ايقاف احتساب العوائد وغرامات التأخير والمصروفات الادارية على ارصدة قروض الانتاج الداجنى المستحق وغير المستحق للقروض بكافة انواعها اعتبارا من 16 فبراير 2006.
وقال انه تقرر ايقاف اتخاذ اجراءات التحصيل والاجراءات القانونية ضد منتجى الدواجن من عملاء البنك وكذلك الاستجابة لطلبات عملاء البنك من منتجى الدواجن فى جدولة مديونياتهم او تأجيلها دون اشتراط سداد اى مبالغ كمقدم للجدولة او طلب ضمانات جديدة ويكتفى بالضمانات الحالية.
واشار الى انه تم اصدار تعليمات الى جميع فروع بنك التنمية بأن يتم الالتزام بهذه التعليمات بكل دقة لحين صدور تعليمات جديدة.
واضاف ان ذلك يأتى للظروف التى تمر بها صناعة الدواجن حاليا والتى أثرت بشدة على الحالة الاقتصادية لمنتجى الدواجن وادت الى تعثرهم فى سداد مديونياتهم لبنك التنمية حيث ان هناك تعليمات بمساعدتهم على انهاء حالة التعثر لديهم.
ومن جهة اخرى شهد ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى اعتصام نحو 500 من اصحاب مزارع الدواجن امس وطالب المعتصمون بالاستجابة لمطالبهم وهى السماح بنقل الدواجن بين المحافظات وفتح المحلات التجارية.
