الاكتتاب العام في رأس مال شركة مجموعة استثمار القابضة
بورصة قطر - 2016-12-29
سيتم اكتتاب العام في رأس مال شركة مجموعه استثمار القابضة بطرح 49,800,000 سهم تمثل 60% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام المباشر من قبل المواطنين والقطريين والشركات القطرية المسجلة التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للاسواق المالية. يبدأ الاكتتاب بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٧ وتستمر لغاية ٢٢ يناير ٢٠١٧ عن طريق البنك التجاري القطري.
خبر سابق عن الشركة
نعمل حالياً على تحويل "استثمار القابضة" إلى شركة مساهمة
الثلاثاء 17/11/1433 هـ - الموافق 2/10/2012 م
الحوار والدعم وإيجاد الآليات تعكس اهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام الخاص
تنفيذ المشاريع الكبرى يتطلب تضافر الإمكانيات بين الشركات الأجنبية والمحلية
قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهم لمستقبل الاقتصاد القطري
آليات تمويل بنك قطر للتنمية تتميز بالشفافية والعدالة
الدوحة - الراية:
كشف السيد غانم سلطان الهديفي رئيس مجلس إدارة مجموعة "استثمار القابضة " أنه يجري العمل حالياً لتهيئة الشروط اللازمة نحو تحول المجموعة إلى شركة مساهمة تمهيداً لإدراجها ببورصة قطر. وأشار في حوار خاص لـ " الراية الاقتصادية" إلى أن الآفاق المستقبلية لمجموعة شركاتنا سوف تكون واعدة لأنها هيأت أوضاعها الداخلية، وتحققت من المزايا التنافسية المتوفرة محلياً وخططت ونفذت وتنفذ مجموعة من المشاريع الصناعية المتوسطة بالإضافة إلى المشاركة الفعلية في بناء البنية التحتية.
وقال: إنه انسجاماً مع "رؤية قطر الوطنية 2030" وخلال السنوات الثلاث الماضية تم تنفيذ مشروع تدوير الإطارات المستعملة وهو مشروع يخدم البيئة، ومصنع الخرسانة الجاهزة لخدمة البنى التحتية، ومصنع مكونات الكوابل. وهنالك مشروعان صناعيان جديدان قيد الانتهاء من الخطوات النهائية للبدء في تنفيذهما.. مشيراً الى أننا متفائلون بالآفاق المستقبلية للنشاط الصناعي لدى المجموعة وفي الدولة بشكل عام.
وقال إن خطتنا في المدى القريب تتضمن إنشاء مجموعة صناعات تستخدم المطاط الذي يتم إنتاجه في مصنع تدوير الإطارات للوصول إلى عدد من المنتجات النهائية المطلوبة في السوق المحلي. هذا ونقوم بالتواصل مع شركاء محتملين إقليمياً وعالمياً لدراسة مجموعة من الصناعات والخدمات التي تسهم في دعم النشاط الصناعي للمجموعة.
كما كشف أنه لدى المجموعة مشاريع تؤمن منتجات مطلوبة لأعمال إنشاء الملاعب الرياضية الخاصة بمونديال 2022 بجانب المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية التي ستخدم المونديال.
ورداً على سؤال حول الاقتصاد القطري قال إن دولة قطر تشهد نهضة تنموية شاملة في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتربوية، كما أن مؤشرات النهضة التي تعنى بالتنمية الشاملة والتي انطلقت وفق الخطط المدروسة، بدأت نتائجها تظهر على مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية وفي مجال الخدمات العامة والبنى التحتية.
وقد شكل ذلك عامل جذب للشركات الاستثمارية العالمية والإقليمية والخليجية للاستثمار المجدي والآمن في دولة قطر. وكل ذلك يدل على صوابية السياسة الاقتصادية التي اتبعتها القيادة الحكيمة لدولة قطر خلال العقدين الأخيرين ورؤيتها الثاقبة للمستقبل وحرصها على السير قدماً في مسيرة التنمية المستدامة على جميع الصعد.
وأكّد أن التحديات المستقبلية الأساسية أمام القطاع الخاص تتمثل في عوامل عديدة أهمها المنافسة الشرسة من شركات إقليمية وعالمية وارتفاع الأسعار ونقص العمالة الماهرة، ما يستدعي من شركات القطاع الخاص العمل على الإصلاح الذاتي حتى تصبح منافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وهنا تفاصيل الحوار:
> اتجهت العديد من المجموعات الاقتصادية القابضة المعروفة مثل السلام وأعمال وإزدان إلى التحول الى شركات مساهمة طرحت ببورصة قطر.. هل توجد أي توجهات لدى مجموعة استثمار القابضة في هذا الصدد ؟ وما هي الأسباب وراء ذلك ؟.
- نعم، لدينا هذا التوجه منذ ثلاث سنوات ونعمل على تهيئة الشروط المناسبة لهذه العملية، لأنها تشكل أهم الخيارات المتاحة للمحافظة على استمرار الشركات العائلية في أداء دورها الإيجابي في عملية التنمية الاقتصادية، وصمودها أمام كافة التحديات والمخاطر المحلية وأهمها عملية انتقال الملكية الى الجيلين الثاني والثالث، والتحديات الخارجية المتمثلة في عصر العولمة وما ترتب على ذلك من انفتاح الأسواق وازدياد حدة المنافسة.
نشاط الشركات التابعة
> حدثنا عن شركاتكم والمجالات التي تعمل بها ؟.
- تمتد جذور المجموعة الى بداياتها عام 1975 وتطورت لتصبح بعد ثلاثة عقود إحدى المجموعات الرائدة في دولة قطر. أما مجالات عمل شركات المجموعة وإن كانت متنوعة، إلا أن نشاطاتها في مجملها تشكل وحدة متكاملة للمساهمة الإيجابية في عملية التطوير المستمرة للبنى التحتية وخدمة القطاعات الأساسية في دولتنا الحبيبة قطر وتشمل خدمات الصرافة، خدمات السفر والسياحة، التخليص الجمركي والخدمات التقنية (تكنولوجيا المعلومات) والخدمات البحرية والهندسية. كما تشمل التجارة في المواد الصناعية، والكيماوية، والكهربائية، والميكانيكية، ومواد البناء والأخشاب والجابرو والأدوات الصحية والمولدات الكهربائية والمضخات ومعدات البناء ومواد السلامة ومكافحة الحريق والمواد الغذائية. وتشمل أيضاً المقاولات العامة والمقاولات الإلكتروميكانيكية والمقاولات التخصصية - معالجة المياه، وبرك السباحة وأعمال الزراعة والحدائق والمسطحات الخضراء، أعمال التصميم والديكور الداخلي والخارجي وأعمال مكافحة الحريق والأمن والسلامة. بالإضافة الى مصنع لتشكيل حديد التسليح ومصنع لتصنيع المواد العازلة ومصنع الخرسانة الجاهزة ومصنع لتدوير الإطارات المستعملة. والاستثمار في تطوير المشاريع العقارية وإدارتها.
التوسعات المستقبلية
> ماذا عن التوسعات التي تمت بشركاتكم .. والآفاق المستقبلية لذلك؟.
- خلال العقد الأخير تم التعاون مع مجموعة من الخبرات الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجالاتها وبشكل أساسي في الصناعة والتجارة والمقاولات لتأسيس شركات محلية، ومنذ عام 2008 ركزنا على تطوير النشاط الصناعي والاستثمار في العقارات.
ولرؤية الآفاق المستقبلية نرى ضرورة إعطاء نبذة تاريخية عن مسار تطور شركات القطاع الخاص. بشكل عام لعبت شركات القطاع الخاص دوراً هاماً ومتميزاً في النهضة الحديثة لدول مجلس التعاون الخليجي وبنسب متفاوتة، كما ساهمت في تحقيق التوجهات الاقتصادية الهادفة لتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وبرز دورها في تنويع مصادر الدخل الوطني خاصة في قطاعات الصناعات غير النفطية والتجارة والبناء والخدمات بمختلف أنواعها. ولأسباب تتعلق بحجم سوق القطاع الخاص المحدود في دولة قطر والمنافسة الإقليمية والعالمية لم تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص الى مستوى الشريك الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما في بعض الدول الخليجية.
لذا فقد استدعى من بعض الكيانات الخاصة ومن ضمنها مجموعة شركاتنا البدء بالعمل على عمليات تنظيم داخلي وتطوير الموارد البشرية والتخطيط البعيد المدى للنمو، والدخول في تحالفات استراتيجية مع خبرات إقليمية وعالمية للتطوير. وبالمقابل فإن المسؤولين في الدولة قد شرّعوا مجموعة من القوانين في هذا الاتجاه لتعزيز وتسهيل تطور ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الأساسية التي من شأنها أن تسفرعن فوائد اجتماعية واقتصادية على المدى الطويل للشعب القطري. وقد توّج صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كل تلك الجهود عبر رؤيتهما المستقبلية الثاقبة لأهمية القطاع الخاص كما هو وارد في "رؤية قطر الوطنية 2030".
إن الآفاق المستقبلية لمجموعة شركاتنا سوف تكون واعدة لأنها هيأت أوضاعها الداخلية، وتحققت من المزايا التنافسية المتوفرة محلياً وخططت ونفذت وتنفذ مجموعة من المشاريع الصناعية المتوسطة بالإضافة إلى المشاركة الفعلية في بناء البنية التحتية.
الشركات العائلية
> كيف ترى اتجاه الكيانات العائلية الكبيرة في التحول إلى مجموعات قابضة ومن ثم التحول الى شركات مساهمة.. وما هي الفائدة المرجوة من وراء ذلك للاقتصاد الوطني؟
- يجمع الخبراء الاقتصاديون على أن الكيانات العائلية الكبيرة تملك النصيب الأكبر من أصول القطاع الخاص حيث تشكل (بمعدل وسطي) 70% من شركات القطاع الخاص عالمياً، وتعتبر الكيانات العائلية المحرك والركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني في القطاع الخاص. أما خليجياً فإن الشركات العائلية تعتبر أقدم نظم الشركات وأكثرها انتشاراً وفي غالبيتها بدأت بإمكانيات محدودة، والقليل منها حقق سمعة وشهرة عالمية ولكن بعض المجموعات تعتبر من ضمن كبرى الشركات العائلية في العالم.
هذا وانسجاماً مع طموحنا في دولة قطر إلى السير قدماً في مسيرة التنمية المستدامة للوصول الى مصاف الدول المتقدمة، فإن المحافظة على الكيانات العائلية ودعمها يعتبران مصلحة وطنية عامة، حيث يجب العمل على تطوير وتوفيق أوضاع هذه الشركات لتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو والمنافسة سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً بالنظر لما تواجهه هذه الشركات من مجموعة تحديات ومشاكل على المستويين المحلي والعالمي.
رؤية المجموعة
> ما هي رؤية المجموعة في تنفيذ أعمالها؟.
-إن هدف رؤيتنا الرئيسي هو القيام بدور نشط وخلاق في مجتمعنا من خلال الاستخدام السليم للأصول المتاحة وبالتعاون مع شركائنا لتقديم أفكار جديدة للسوق القطري، وإضافة أعمال وخدمات تتجاوز تحقيق العوائد المالية لتقديم خدمات متميزة لمجتمعنا للمساهمة في تحسين نوعية الحياة من حولنا.
وبعد تبني الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة عبر إقرار "رؤية قطر الوطنية 2030" فقد أصبحت هذه الرؤية الأساس الذي تعتمده المجموعة في تنفيذ وتطوير أعمالها.
النشاط الصناعي
> ماذا عن النشاط الصناعي لدى المجموعة.. وكيف تنظرون له ولآفاقه المستقبلية؟.
- انسجاماً مع "رؤية قطر الوطنية 2030" وخلال السنوات الثلاث الماضية تم تنفيذ مشروع تدوير الإطارات المستعملة وهو مشروع يخدم البيئة، ومصنع الخرسانة الجاهزة لخدمة البنى التحتية، ومصنع مكونات الكوابل. وهنالك مشروعان صناعيان جديدان قيد الانتهاء من الخطوات النهائية للبدء في تنفيذهما.
هذا ونحن متفائلون بالآفاق المستقبلية للنشاط الصناعي لدى المجموعة وفي الدولة بشكل عام.
توجهات القطاع الخاص
> برأيك كيف ترى توجهات القطاع الخاص في قطاع الصناعة ولماذا لا يستحوذ على الاهتمام الكافي .. وبرأيك ما هي المعوقات التي تحول دون تطور نشاط القطاع الخاص في الصناعة؟.
- إن المعوقات كانت كثيرة، تبدأ من عدم وجود خبرات مناسبة في قطاع الصناعة وعوائق داخلية وأهمها حجم السوق القطري بالإضافة الى المنافسة الإقليمية والعالمية. ولكن مع انطلاق النهضة التنموية الشاملة في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والصحية، ونمو حجم السوق المحلي إضافة إلى توفير الإمكانات والعوامل التي تساعد على المنافسة في السوقين الإقليمي والعالمي، استدعى من الكيانات الخاصة العمل والبدء في توفير وتطوير الخبرات ليكون منافساً في الأسواق المحلية والخارجية، عبر الدخول في تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية لتطوير مشاريع وصناعات صغيرة ومتوسطة، بعد تحققه من المزايا التنافسية المتوفرة محلياً مثل توفر المواد الخام ومصادر الطاقة ووفرة رؤوس الأموال وتوفر الخدمات الضرورية للصناعة مثل الموانئ والمواصلات والتشجيع الدائم من الدولة. وتوفر الأيدي العاملة بتكلفة تنافسية. والترويج لبعض المشاريع الصناعية للمستثمرين. وإعفاء الآلات والمعدات وقطع الغيار من الرسوم الجمركية. وإعطاء المنتجات المحلية الأولوية في مشتريات الدولة. وحماية المنتجات الوطنية من المنافسة الأجنبية.
المشاريع الجديدة
> ما هي المشاريع الصناعية الجديدة التي تنوي المجموعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة ؟.
- إن خطتنا في المدى القريب تتضمن إنشاء مجموعة صناعات تستخدم المطاط الذي يتم إنتاجه في مصنع تدوير الإطارات للوصول الى عدد من المنتجات النهائية المطلوبة في السوق المحلي. هذا ونقوم بالتواصل مع شركاء محتملين إقليمياً وعالمياً لدراسة مجموعة من الصناعات والخدمات التي تسهم في دعم النشاط الصناعي للمجموعة.
> تستعد الدولة لطرح العديد من المشاريع مواكبة لاستضافة قطر لمونديال 2022 لكرة القدم.. كيف ترى استعدادات القطاع الخاص لهذا الجانب؟.
- لقد سجلت الموازنة القطرية الجديدة لعام 2012 - 2013 والتي تم الإعلان عنها في 29 مايو 2012 زيادة كبيرة في جميع بنودها لتشكل الأكبر في تاريخ الدولة ولتؤكد أن دولة قطر ماضية في مشاريع التنمية الشاملة بالبلاد كما تؤكد متانة الاقتصاد القطري.
إن خطط المشاريع العملاقة والتي من المتوقع العمل على تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لاستراتيجية التنمية الوطنية للفترة من 2011 إلى عام 2016، قد هيأت الفرص للشركات العالمية لما لديها من خبرات واسعة لتنفيذ هذه المشروعات، وإن القطاع الخاص القطري يولي اهتماماً كبيراً بأن يكون له دور مهم في تنفيذ مشروعات الموازنة الجديدة ويأمل بأن تكون له الفرصة الحقيقية لأداء هذا الدور والذي يتطلع إليه الجميع كل في اختصاصه ومجالات عمله، حتى يستطيع النمو والتطور إلى مستوى الشريك الفعلي في التنمية المستدامة لدولة قطر.
مشاريع المونديال
> هل لدى المجموعة أي أفكار أو مشاريع تواكب مونديال 2022 ؟.
- لدى المجموعة مشاريع تؤمن منتجات مطلوبة لأعمال إنشاء الملاعب الرياضية الخاصة بمونديال 2022 بجانب المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية التي ستخدم المونديال.
الاقتصاد القطري
> كيف ترى أداء الاقتصاد القطري؟.
- تشهد دولة قطر نهضة تنموية شاملة في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتربوية، كما أن مؤشرات النهضة التي تعنى بالتنمية الشاملة والتي انطلقت وفق الخطط المدروسة، بدأت نتائجها تظهر على مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية وفي مجال الخدمات العامة والبنى التحتية.
وجاءت هذه النهضة مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يشهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية والتي جعلته من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم وذلك حسب إجماع آراء الخبراء الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم، كل ذلك في ظل أزمة اقتصادية عالمية تعاني منها غالبية الدول في العالم.
وقد شكل ذلك عامل جذب للشركات الاستثمارية العالمية والإقليمية والخليجية للاستثمار المجدي والآمن في دولة قطر. وكل ذلك يدل على صوابية السياسة الاقتصادية التي اتبعتها القيادة الحكيمة لدولة قطر خلال العقدين الأخيرين ورؤيتها الثاقبة للمستقبل وحرصها على السير قدماً في مسيرة التنمية المستدامة على جميع الصعد.
تجاوب المسؤولين
> كيف ترى تجاوب المسؤولين بالدولة والجهات الحكومية مع مشاكل القطاع الخاص؟.
- إن تجاوب المسؤولين بالدولة والجهات الحكومية مع مشاكل القطاع الخاص أصبح سمة المرحلة يطبعها الحوار والتعاون والدعم والتشجيع وإيجاد الآليات لذلك. كل ذلك بهدف دفع القطاع الخاص للارتقاء إلى مستوى ليصبح الشريك الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما في بعض الدول الخليجية والإقليمية والعالمية.
تحديات القطاع الخاص
> برأيك ما هي أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة ؟.
- إن التحديات المستقبلية الأساسية أمام القطاع الخاص تتمثل في عوامل عديدة أهمها المنافسة الشرسة من شركات إقليمية وعالمية وارتفاع الأسعار ونقص العمالة الماهرة، ما يستدعي من شركات القطاع الخاص العمل على الإصلاح الذاتي حتى تصبح منافسة في الأسواق المحلية والخارجية عبر تطوير الموارد البشرية وتحسين أداء العمل والتخطيط المستقبلي للنمو عبر الدخول في تحالفات استراتيجية لتطوير مشاريع وصناعات صغيرة ومتوسطة، آخذين بعين الاعتبار المزايا التنافسية المتوفرة محلياً.
الشراكة الأجنبية
- كيف تقيّم شراكة القطاع الخاص مع الشركات الأجنبية .. وهل ترى أن الفترة المقبلة تحتاج الى تطور أكبر في هذا الجانب؟.
- إن تنفيذ المشاريع الكبرى يتطلب تضافر الإمكانيات بين الشركات الأجنبية والمحلية، كذلك لا بد من نقل الأساليب التقنية الحديثة من الشركات الأجنبية الى الشركات المحلية كي تطور إمكانياتها لتكون مؤهلة للعب دور أكبر في تنفيذ المشاريع في المستقبل.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
> يعتبر قطاع المشاريع الصغيرة المتوسطة من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصادات المتقدمة .. كيف ترى ذلك.. وكيف ترى دور بنك قطر للتنمية الصناعية في تطوير هذا القطاع وتمويل مشاريعه؟.
- مما لا شك فيه أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة هام جداً لمستقبل الاقتصاد القطري ويجب أن يتم تطويره ليصبح الأساس الاقتصادي المستقبلي أكثر قوة، وهذا الجانب هو المهمة الأساسية للقطاع الخاص والتحدي الكبير لهذا القطاع.
أما ما يؤديه بنك قطر للتنمية (qdb) فهو دور إيجابي وهام في تأمين التمويل والدعم الاستشاري والإرشادي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التمكن من تنفيذ المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني. إن تطوير إمكانات القطاع الخاص يخلق قاعدة اقتصادية صلبة لمواجهة تحديات المستقبل وتقلبات أسعار الطاقة الهيدروكربونية.
كما تم تأسيس وكالة تصدير "tasdeer" لتقديم الدعم والضمان للصادرات، تعزيزاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة قطر.
آلية التمويل
> كيف ترى الآلية الجديدة التي بدأ بنك قطر للتنمية في تطبيقها فيما يخص تنفيذ المشاريع والتي تم الإعلان عنها مؤخراً ؟.
- إن الآلية الجديدة التي يتبعها بنك قطر للتنمية الخاصة بتنفيذ المشاريع التنموية، تعتبر تدابير تتميز بالشفافية وعادلة بما فيه الكفاية، كل ذلك بهدف ضمان تنفيذ هذه المشاريع بشكل اقتصادي وناجح.
اعتقد ان عدد الاسهم لكل شخص
بتكون بين 400_600 سهم
لو افترضنا ثلث المواطنين سبكتتبون
لذلك للي يبي يكتتب يخليها على 500 سهم عن كل بطاقه
او 1000 سهم
بس ما يزيد
المهم الان الرأي الشرعي
هل حلال ام لا ؟
السلام عليكم
كم قيمة السهم المطروح
اعتقد بيطلع حق كل واحد مابين
350 الى 400 سهم
ولكن عن نفسي وعن عيالي ماراح اكتتب
اسعار السوق أحلى بس وين الكااااش
هذا في حال ان الشركة اسلامية وحلال ..
اما اذا لم تجيز شرعاً .. ممكن كل واحد يحصل من 600 الى 700 سهم
10.10ريالاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabilazara
المهم الان الرأي الشرعي فالاكتتاب
دام الاكتتاب بس فالبنك التجاري
فشكله الوضع مب حلال
بس ننتظر الشيخ القره داغي
السلام عليكم .. كلام انشائي جميل لكن وين الارقام؟؟ الارقام لا تخطئ ابدا
اخبر القانون لازم الشركه تفصح عن الارباح اخر ثلاث سنوات !!! في بيان يقول ان اصول الشركه*918,000,000لكنالمططلوببعدالافضاحعنالعائدالس نوي
لن نكتتب طالما لم نعرف شرعية الاكتتاب